قد تجني بنوك الاستثمار -التي تضررت جراء تشديد الاجراءات التنظيمية منذ الأزمة المالية العالمية- أرباحا جراء تنامي أنشطة التداول بفضل برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي ويقدر حجمه بنحو تريليون يورو.
وساهم تدفق الأموال على الأسواق بفعل برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات في زيادة درجة التقلبات في الأسواق وهو أمر يرغب فيه المتعاملون بشدة إذ يراهن المستثمرون على تأثير البرنامج على التضخم وأسعار الفائدة على المدى الطويل.
وبحسب رويترز, قالت سيتي جروب سي.ان في مذكرة بحثية “من المرجح أن يعزز التيسير الكمي الأسواق الرأسمالية في منطقة اليورو لفترة طويلة.”
وتاريخيا كانت الايرادات من الدخل الثابت والعملات وتجارة السلع مصدرا قويا لأرباح البنوك ولكن القواعد الجديدة لرأس المال والاتجاه للتعاملات الالكترونية ضغطا على القطاع في السنوات الاخيرة.
وارتفع دخل أكبر عشرة بنوك من الدخل الثابت والعملات وتجارة السلع سبعة بالمئة في 2014 وفقا لحسابات شركة كوليشن المختصة بتحليل بيانات السوق.
وذكرت سيتي جروب أن البنوك المهيأة لتحقيق أكبر استفادة هي صاحبة حقوق امتياز كبيرة مقومة باليورو مثل بي.ان.بي باريبا ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وسوسيتيه جنرال. ويحقق بنك جيه.بي مورجان أكبر ايرادات من الدخل الثابت والعملات وتجارة السلع.
ومن السابق لأوانه تقدير تأثير برنامج التيسير الكمي تحديدا والذي من المتوقع ان يستمر حتى سبتمبر ايلول 2016 على الأقل ولكن الرسوم التي سيتم جمعها من مشتريات البنك المركزي وحدها قد تكون ضخمة.
ويقدر اقتصاديون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أن شركات وول ستريت ربما تكون قد جمعت ما يصل إلى 653 مليون دولار في صورة رسوم بيع السندات لمجلس الاحتياطي خلال برنامج التحفيز النقدي.
