تسوية التشابكات عن طريق المقاصة وتبادل أصول وجدولة نقدية
قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن لجنة فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة الإدارية، انتهت من دراسة حجم التشابكات فى الجهاز الإدارى للدولة والأسباب التى أدت إلى زيادتها، وتم عرض النتائج على المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن اللجنة استطاعت تحديد أطراف التشابك والمبالغ المتنازع عليها، كاشفاً أن قيمة التشابكات بين مؤسسات الدولة بلغت 1.1 تريليون جنيه.
وأشار العربى إلى أن اللجنة وضعت إطاراً محدداً يتراوح بين 3 و4 سنوات مقبلة لمعالجة التشابكات وتسويتها نهائياً.
وأضاف أن بداية التشابكات المالية ترجع إلى ثمانينيات القرن الماضى وكانت بنسب منخفضة إلا أن الإهمال أدى الى تفاقم المشكلة بشكل كبير حتى وصلت التشابكات الى أكثر من 3 مؤسسات فى آن واحد، ساهمت بتعطيل إجراءات كثيرة فى الجهاز الإدارى.
وقال العربى إن تسوية التشابكات بين الإجهزة الإدارية للدولة ستتم عن طريق المقاصة، وتبادل أصول بين الجهات المتشابكة وجدولة للدفع نقدى على مدى زمنى محدد، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من التشابكات المعقدة مع الهيئات العامة للدولة والوزارات، قائلاً “إنه قد تجد تشابكات بين بنك الاستثمار والكهرباء والبترول فى اّن واحد”.
