718 مليون دولار أقساط «الإفريقية لإعادة التأمين» نهاية ديسمبر الماضى
الشركات مطالبة بإبراز مفهوم التكافل للوصول لشريحة العملاء الحقيقيين
تجربة الشركات الأجنبية بقطاع الحياة طورت أداء الشركات القائمة
حققت الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «Africa re» نحو 718 مليون دولار أقساطاً بنهاية ديسمبر الماضى فيما تستهدف 800 مليون دولار نهاية ديسمبر المقبل، وبلغ إجمالى أصول الشركة 1.4 مليار دولار، وسجلت الاستثمارات 892 مليون دولار.
قال عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة بمصر فى حوار لـ«البورصة»، إن إجمالى حقوق المساهمين سجل 737 مليون دولار وبلغ إجمالى أرباح الشركة بنهاية ديسمبر 120 مليون دولار.
وأوضح أن رأس المال الحالى المدفوع لـ«Africa re» يصل إلى 300 مليون دولار.
وكان من المخطط زيادته إلى 500 مليون، وجار إعادة دراسة الخطط الخاصة بالشركة فى الوقت الحالى.
أضاف أن «Africa re» أنشئت لتحقيق أهداف التنمية فى إفريقيا وليس مجرد شركة إعادة التأمين فقط، عبر مساعدة احتياجات دول القارة، وبالتالى رفع الوعى التأمينى جزء مهم من دورها كإحدى الشركات العالمية سواء عبر مساندتها للأحداث التأمينية فى القارة ومساندتها للأسواق الإفريقية بخلاف كونها من أكثر الشركات اهتماماً بتدريب العاملين فى السوق، ذاتياً أو بالتنسيق مع الاتحادات المعنية.
وأشار إلى أن «Africa re» تسعى خلال الفترة المقبلة لمساندة الشركات المصرية وتوفير الطاقة الاستيعابية لتلقى جزء من تلك المخاطر، ومحاولة الاهتمام بالتدريب الفنى الفترة الحالية للكوادر البشرية بالسوق.
ويأتى اللويدز كأكبر معيدى التأمين للإفريقية بحسب المدير الإقليمى للشركة الذى أكد تعاون شركته بشكل أساسى مع شركات الإعادة الإقليمية، وهو ما يأتى ضمن اهدافها الرئيسية لتعزيز سوق التأمين بالقارة الإفريقية مثل شركة مصر للتأمين، وgic الهندية.
وأوضح أن قرار «Africa re» بتأسيس صندوق استثمار يأتى لتعزيز دورها فى تنمية الأسواق والمشاركة المجتمعية بالقارة برأسمال 100 مليون دولار، وسوف تساهم الشركة بـ%20 مع مستثمرين آخرين أجانب وعرب.
ويهدف الصندوق الثانى لتعزيز الدعم المجتمعى المقدم لإعادة التأمين بالأسواق من خلال تقديم جوائز لأفضل الشركات والمنتجات وأنظمة العمل بشكل سنوى لدعم السوق الافريقى لمواصلة النمو والتطور، وسوف تساهم فيه بنسبة %2 من أرباحها، وفقا للمدير الإقليمى للإفريقية.
قال إن “Africa re” سوف تعقد 25 منتدى العام الجارى فى الدول المساهمة بها والتى تصل لـ52 دولة، فيما تعقد “افريقيا رى تكافل” ثلاثة لقاءات العام الجارى واحد بالقاهرة اليوم، وآخر حول التأمين البحرى فى مايو المقبل، إضافة إلى ثالث حول تأمينات الطاقة والبترول سبتمبر المقبل وآخر حول “التكافل”، وسيعقد غالبا بالسودان أكتوبر المقبل.
أشار إلى أن المنتدى المقرر عقده اليوم يهدف إلى دراسة التحديات التى تواجه صناعة التكافل وأسباب تباطؤ معدلات نموه فى بعض الأسواق إلى نحو %14 مقابل %20 خلال السنوات الماضية، وكيفية تحسين الصناعة وأداء دورها خاصة أن صناعة التكافل حديثة، ومن المنتظر أن تشهد إقبالاً الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، قال جودة، إن الشركة الإفريقية لإعادة التكافل والمملوكة بالكامل للشركة الأفريقية لإعادة التأمين “Africa re”، استكملت رأسمالها المدفوع إلى 12 مليون دولار خلال 2014، مستبعداً أن يكون هناك أى إجراءات خلال العام الحالى لزيادته.
وأفاد جودة أن «Africa re» تدعم القدرة الاستيعابية لشركة إعادة التكافل من خلال ملاءتها المالية، ولا توجد ضغوط لزيادة رأسمالها فى الوقت الحالى.
أضاف أن حجم اصول «الأفريقية لإعادة التكافل» حتى الآن 180 مليون دولار، فيما تصل استثماراتها الإجمالية 50 مليون دولار، موزعة بين مصر والسودان فى قنوات متوافقة مع الشريعة غالبا ما تكون فى صورة ودائع وأصول سائلة.
أوضح: أنه “رغم جاذبية التكافل لشرائح مختلفة من العملاء، إلا أنه لا يزال يواجه تحدياً رئيسياً حول كون الشركات تمارس التكافلى كنشاط تجارى بهدف الربح، اعتماداً على زيادة حجم الأقساط، وتحقيق مبدأ التكافل فى مواجهة الأخطار وجذبها للأسواق الجديدة”.
على الجانب الآخر أشار إلى أنه لا توجد اختلافات فى السياسات الاكتتابية بين النشاط التجارى والتكافى، فيما يختلف الأخير فى كيفية إدارة الأموال وفصلها، وتوقعات المساهمين من الأرباح، ومن يتحمل الخطر فى النهاية هم مجموعة المشتركين، أما الأساس فى حسابات الأسعار والملاءة المالية وترتيب إعادة التأمين فهى قريبة الشبه فى كلا النوعين من التأمين.
وحول رؤيته لسوق التكافل فى مصر قال المدير الإقليمى لـ”Africa re”، إن التكافل جزء من سوق التأمين المصرى وهناك معدلات نمو كبيرة تنتظر القطاع ككل عبر المشروعات الاستثمارية الضخمة التى سوف تطلق خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن شركات التكافل سيكون لها نصيب من هذا النمو الكبير عبر زيادة محافظها من الأقساط، فضلا عن تنامى الأموال المستثمرة من قبل تلك الشركات.
وأوضح جودة أن عودة دوران عجلة الاقتصاد المصرى سوف تعكس دوراً إيجابياً على نتائج شركات التأمين، خاصة مع ما شهده السوق من ارتفاع معدلات تكرار حوادث الحريق خلال السنوات الثلاث الماضية، فى ظل عدم انتظام العمل وتوقف النشاط.
على جانب آخر قال المدير الإقليمي، إن على شركات التكافل أن تبرز مميزاتها للعملاء من أفراد ومؤسسات وتوعيتهم بمفهوم التكافل حتى تتمكن من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء خاصة بالتأمينات الفردية أو تغطية المشروعات المملوكة لعدد محدود من الأشخاص.
وحول الوضع بالنسبة لسوق إعادة التكافل وعدم قدرته على تلبية التوسع والنمو الكبير بمحافظ شركات التكافل خلال السنوات الماضية، أفاد جودة أن الوضع تغير كثيراً بعد دخول شركات جديدة منها أذرع لشركات عالمية.
وقال إن شركات الإعادة تحتاج من شركات التكافل أن تعطيها الأولوية فى إسناد التغطيات عن غيرها من الشركات التقليدية.
أشار إلى أن شركة الإعادة تتطلب ملاءة مالية قوية أكبر من نظيرتها العاملة فى مجال التأمين المباشرة، باعتبار أن الأخيرة تغطى الجانب الكارثى ومعرضة لخسائر أقل فى الحجم، وعلى سبيل المثال حال تأمين شركة على أحد الممتلكات بقيمة 500 مليون دولار، يمكن أن تحتفظ بمليون دولار فقط وتعيد باقى القيمة.
أضاف أن الأخطار التى تتحملها شركات التأمين المباشرة أغلبها صغيرة مقارنة بشركات الإعادة التى تميل أغلب محفظتها إلى الأخطار الكبيرة.
أشار إلى أن ما يتحكم فى نجاح الشركة هو مدى قدرتها على توظيف رأس المال وعائده معتبرا “Africa re” من أحد معيدى التأمين القلائل التى تحقق عائداً عالياً على رأس المال.
قال:”رغم أن أفريقيا أقل تعرضاً للأخطار الطبيعية من غيرها مقارنة بآسيا، إلا أنها ليست متقدمة صناعيا، وبالتالى فان الأماكن المعرضة لخسائر الأمطار الغزيرة أو الفيضانات غير مغطاة ويتحمل أخطارها الطبقات الفقيرة”.
أشار إلى صعوبة مقارنة تشبع سوق التأمين فى مصر ببعض الدول الأفريقية، موضحاً أن الحديث عن السوق فى مصر يقتصر على جزء صغير وهو نشاط شركات التأمين التجارية، فيما لا يضاف إليها الصناديق الخاصة كنوع من «التأمين التبادلى والصحى، الذى غالبا ما تمارسه شركات تجارية يدخل فى حساب التأمين» فى الأسواق الأخرى، فى المقابل فإن التأمين الصحى والاجتماعى فى مصر، لا يحتسب كجزء من النشاط، وبالتالى هناك صعوبة فى عقد مقارنة مع الأسواق الأخرى.
أشار إلى أن الوعى التأمينى عملية نسبية، موضحاً أنه رغم توفره لدى بعض الفئات تبقى القدرة على سداد القسط هى المحرك للحصول على تغطية خاصة، مشيرا إلى أن الفقراء هم الأكثر احتياجا للتأمين، وبالتالى فالغنى هو الذى يمتلك المقدرة على التأمين رغم انه الأقل تأثراً بالمخاطر.
وفى ذات السياق أوضح، أن التأمينات الإجبارية لن تحقق دوراً ملموساً فى رفع الوعى ما لم تكن مدفوعة بمساندة مجتمعية تغير النظرة السلبية على انها مجرد«جباية» مثل تأمينات السيارات الإجبارى على سبيل المثال، وبالتالى هناك ضرورة لمعرفة المواطنين بأهمية التأمين الإجبارى ومدى فائدته التى تعود على المجتمع حتى يتحقق الإقبال عليه عن قناعة بأهميته.
واعتبر جودة دخول شركات جديدة بالسوق المصرى خلال الفترة الأخيرة مؤشراً ايجابياً يصب فى صالح القطاع، منوها بأن العبرة ليست بزيادة عدد اللاعبين ولكن بتنمية السوق.
وأوضح أن تنمية السوق تأتى عبر زيادة الوعى والمنتجات الجديدة واستهداف شرائح مختلفة من العملاء، بدلاً من التنافس على الشرائح الموجودة بما يقلل من القيمة المضافة للشركات الجديدة فى السوق وينعكس على شكل المنافسة والممارسات.
وقال إن تجربة الشركات الأجنبية بقطاع الحياة فى السوق المصرى طورت من أداء الشركات القائمة واجبرتها على السير فى الاتجاه الصحيح للمنافسة على شرائح مختلفة من العملاء، والتوسع فى ابتكار المنتجات الجديدة.
وأضاف أن البيئة التشريعية لأى سوق ما هو إلا انعكاس للتطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسي، وبالنسبة للتأمين تعد من أهم العوامل المحفزة لنمو الأسواق، وهو ما اظهرته تجارب متعددة فى أكثر من دولة فيما يتعلق بالتأمينات الإجبارية واشتراطات الملاءة المالية ومعايير المساهمين ومعايير المساهمة وكيفية إدارة الشركات.
ولفت إلى أن تطوير قانون التأمين فى مصر سوف يسهم فى نمو الصناعة، وفى ظل تشريعات جيدة وجهة محترفة تمتلك القدرة على الرقابة وإدارة السوق يساعد على تطوير السوق وفتح آفاق جديدة للشركات العاملة.
وقال جودة إن زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين بالقانون الجديد لن يضيف أعباء على الشركات القائمة، خاصة أن وقت إقراره بـ 60 مليون جنيه كان يعادل 15 مليون دولار تقريبا، وزيادته إلى 100 أو 120 سيكون فى تلك الحدود، بما يضع الشركات على المسار الصحيح كمشروع ناجح لا يقبل المغامرة مثل البنوك.
على جانب آخر، نبه جودة إلى أهمية التكامل بين القطاعين المصرفى وغير المصرفى فى إطار سعى الدولة لزيادة معدل النمو الاقتصادى، حيث اثبتت بعض الدراسات أن زيادة عدد أصحاب الحسابات البنكية بواقع %10 من عدد السكان يرتفع بمعل النمو بمقدار %1.
وأوضح أن زيادة الوعى بالنسبة للمواطنين بالخدمات المصرفية سوف ينعكس بشكل كبير على قطاع التأمين عبر تسهيل الوصول لشرائح جديدة.
