القانون الجديد يجب أن يراعى ضرورة الفصل بين حسابات حملة الوثائق وحقوق المساهمين
ازدهار التمويل متناهى الصغر يرتبط بنجاح القطاع فى توفير الحماية التأمينية لمشروعاته
التعامل مع أسواق الإعادة مرتبط بمعايير الرقابة المالية
مشروعات القمة ستحقق طفرة فى القطاع بشقية التكافلى والتجارى
دخول شركات جديدة يمثل إضافة للسوق بشرط المنافسة على شرائح غير مغطاة
يستحوذ قطاع التأمين التكافلى على %9 من إجمالى أقساط التأمين بالسوق المصرى موزعة بين 12% من الممتلكات و6% بنشاط الحياة عبر 8 شركات تكافل بالقطاع.
«البورصة» حاورت اثنين من أبرز اللاعبين بسوق «التكافلى» ، هما د.عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد التأمين والعضو المنتدب لـ«بيت التأمين المصرى السعودى» التى تعد أقدم شركة تأمين تكافلية بالسوق المصرى منذ 2003، وأحمد عارفين، العضو المنتدب لـ”الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات” عضو مجلس إدارة الاتحاد، وقد أكدا أن تخصيص باب جديد للتأمين التكافلى بالقانون الجديد الذى تعده الهيئة العامة للرقابة المالية سوف ينعكس إيجاباً على أداء شركات القطاع بالسوق، متوقعين أن تسهم الشركات الجديدة بالقطاع فى زيادة أقساط التكافلى بصفة خاصة والسوق المصرى بوجه عام.
«البورصة»: بداية نود التعرف على رؤيتكم حول واقع سوق التأمين فى مصر حالياً؟
قطب: السوق المصرى يشهد تنافساً قوياً بين الشركات نتيجة للاستحواذ على عمليات الاكتتاب، وهو ما يدفع العملاء والوسطاء للاستفادة من المنافسة بين اللاعبين بالقطاع اعتماداً على خفض أسعار الأقساط بدلاً من التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
«البورصة»: وهل يعنى ذلك أن زيادة عدد الشركات لا يواكبها نمو حقيقى فى عدد العملاء؟
قطب: رأيى الشخصى ألا تمنح أى رخصة بتأسيس شركة جديدة ما لم تتضمن دراسة الجدوى إضافة قيمة للسوق عبر إصدار منتجات جديدة أو التواجد فى مناطق جغرافية لا تصلها الشركات القائمة أو التركيز على تأمينات بعينها مثل متناهى الصغرmicro insurance خاصة أنها تأخذ الاهتمام الكافى بالصورة التى يجب أن تكون عليها.
وبالفعل هناك مقترح فى مواد القانون الجديد الذى يجرى إعداده حالياً للتشجيع على تأسيس شركات تأمين متناهية الصغر برؤوس أموال ميسرة أقل من 60 مليون جنيه على اعتبار أنها تمارس نشاطاً محدوداً بخلاف الشركات الحالية.
«البورصة»: وما فرص نجاح تلك التجربة فى السوق المصرى؟
قطب: أتوقع النجاح بنسبة كبيرة خاصة بعد تجربة شركة بوبا المتخصصة فى التأمين الطبى برأسمال 60 مليوناً، وهو ما يعزز نجاح وجود شركة تأمين متناهى الصغر.
عارفين: تأسيس شركة قرار استثمارى بالدرجة الأولى، مؤكداً على جدوى التأمين متناهى الصغر فى مصر، علاوة على أنه يعد إضافة جديدة.
«البورصة»: وما تأثير الضوابط الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية على نشاط التأمين متناهى الصغر؟
قطب: التمويل متناهى الصغر يمثل فرصة النمو فى اقتصاديات الدول النامية وينعكس بالتأكيد على التأمينات متناهية الصغر بالإيجاب.
عارفين: التأمينات الزراعية من التغطيات التى يتطلبها السوق وتعد إضافة للقطاع.
«البورصة»: ماذا عن نمو شركات التكافل العاملة بالسوق؟
قطب: نشاط التكافل فى مصر بدأ بتأسيس شركة بيت التأمين المصرى السعودى عام 2003، تلتها الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات منتصف 2008، ليصل عدد الشركات حالياً إلى 8، منها 5 تعمل بتأمينات الممتلكات، و 3 شركات تزاول تأمينات الحياة.
«البورصة»: وما تفسيركم لانخفاض معدلات نمو التكافلى إلى ما يتراوح بين %10 و%14 خلال السنوات الأخيرة مقابل %20 خلال السنوات الأولى لبدء النشاط بالسوق المصرى؟
عارفين: السبب أن حجم بيزنس الشركات فى البداية صغير، وبالتالى فإن معدلات النمو تظهر مرتفعة، ولكن النتائج الحالية تؤكد أن تأمينات التكافلى ممتلكات تصل لـ%12 من حجم الممتلكات بالسوق، فيما يستحوذ التكافلى حياة على %6 من إجمالى النشاط، وتصل حصة القطاعين معاًَ إلى %9 من إجمالى السوق، وتجاوز إجمالى أقساط التكافلى مليار جنيه مقابل 37 مليوناً عام 2003.
قطب: انخفاض معدلات النمو حالياً يفسر ارتفاع محفظة شركات التكافلى البالغ عددها حالياً 8 شركات مقارنة بحجم محفظتها منذ بدء النشاط، فكلما امتدت السنوات انخفض معدل النمو.
«البورصة»: وما فرص النمو المتوقعة للتكافلى مع اعتزام عدد من الشركات دخول السوق المصرى؟
عارفين: دخول أى شركة جديدة إضافة لسوق التكافلى والتأمين ككل، عبر إضافة أقساط وشرائح جديدة من العملاء، وبالتالى فهى لصالح الاقتصاد والمجتمع من خلال تحسين مستوى إنفاق الأفراد على التأمين، وما يفسر الاتجاه نحو التكافل هو أن السوق المصرى أكثر انفتاحاً على دول الخليج، حيث إن الشركات الأم لبعض شركات المصرية خليجية مثل «وثاق» و«اورينت»، إضافة إلى اتجاه غالبية العملاء لهذا النوع من التأمين مع جاذبية السوق المصرى الذى يعد واعداً من حيث الإمكانيات وعدد السكان.
«البورصة»: ما شكل المنافسة بين شركات التأمين التكافلى والتقليدى؟
قطب: شركات التكافل تمتلك ميزة تنافسية عالية خاصة فى قطاع الممتلكات عبر توعية العميل بمشاركته فى فوائض النشاط المحققة بنهاية التعاقد الذى يكون لمدة عام بما يخفض من قيمة القسط المدفوع عكس شركات التأمين التقليدى.
عارفين: من السهل التعامل مع من يبحث عن منتج متوافق مع الشريعة، أما من يبحث عن مزايا مقابل سعر فإنه لا يهتم بطبيعة النشاط، وفرصة تعامله مع شركة التكافل أكبر حيث تتيح ميزة المشاركة فى الفوائض المحققة التى توزع بعد انتهاء مدة التعاقد فى الممتلكات، ما يساعد العميل على تقليل تكاليف التأمين ويحافظ على استمراره مع شركة التكافلى.
وبالنسبة لقطاع الحياة فإن التغطية أو المنتج نفسه لا يوجد مثيل له بشركات التأمين التقليدى على العكس من الممتلكات تكون الأمور أوضح من حيث التغطية والسعر، و50% من مبيعات تأمينات الحياة تعتمد على قناعة العميل.
«البورصة»: ماذا عن الاختلاف بين شركات التكافلى فيما يتعلق بنسبة الفائض الموزع على حملة الوثائق؟
عارفين: الجوانب الفقهية بالنسبة للفوائض وغيرها ترتبط باقتصاديات الشركات والأطر القانونية التى تحكمها فالتكافل فى مصر يعمل فى إطار يحكمه قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والذى يحدد نسبة الفائض الموزع بـ%40 على الأقل لحملة الوثائق، فيما توزع النسبة المتبقية على المساهمين، وتختلف النسب فى البلدان الأخرى ومنها دول الخليج والسودان على سبيل المثال، حيث تمارس جميع الشركات والبنوك السودانية نشاطها تحت مظلة إسلامية، فيما يعامل القانون المصرى أغلب الشركات على أنها تجارية.
«البورصة»: هناك اتجاه من الهيئة العامة للرقابة المالية لتغيير نسبة توزيع الفائض فى الباب المخصص للتأمين التكافلى فى القانون الجديد؟
عارفين: الرؤية لاتزال غير واضحة فى القانون الجديد، فيما يتعلق بحرية الشركات فى تحديد نسب الفائض، لكن القانون الحالى حدد النسبة بـ40% لحملة الوثائق مقابل %60 للمساهمين.
«البورصة»: للتأمين التكافلى أكثر من نمط سواء أكان تبادلياً أو تعاونياً أو إسلامياً، فما هى أوجه الشبه والاختلاف بين تلك الأنماط؟
قطب: المسميات تختلف باختلاف البلدان ففى السعودية يطلق عليه »تعاونى« ومصر »تكافلى« والسودان والأردن «إسلامى»، وكلها مترادفات لمفهوم واحد هو التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
«البورصة»: هذا يعنى أنها اختلاف مسميات وليس فى أنماط التطبيق.
د. قطب: أهم ميزة تميزها جميعاً أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أن التأمين التعاونى يشارك المسميات الثلاثة فى كثير من الأمور، منها أنه يسعى إلى تخفيض القسط الخدمة بأقل تكلفة، رغم عدم اتفاقه مع أحكام الشريعة.
«البورصة»: وهل هناك نموذج موحد لتطبيق التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة فى كل البلدان؟
قطب:هناك ثلاثة نماذج أساسية، منها المضاربة حيث يقوم طرف بإدارة الأموال لحملة الوثائق مقابل نسبة من الربح المحقق، ونموذج الوكالة بأجر ونموذج ثالث يجمع بين الاثنين، كما أن بعض الدول مثل باكستان وبعض الدول بدأت تسعى لتطبيق نماذج جديدة، وفى النهاية يبقى أن جميع النماذج تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عارفين: رغم اختلاف الأطر القانونية ونوعية النماذج التى تنظم نشاط التكافلى فى العديد من البلدان يبقى قرار اللجنة الشرعية بالشركات هو العامل المشترك بين جميع الشركات، كما أن ميزة التكافلى أنه يعرف القسط التأمينى على أنه تبرع فيما يحدده التجارى بأنه قسط مقابل تعهد الشركة بسداد تعويض فى حالة تحقق الخطر وفقاً للشروط الواردة بالوثيقة.
«البورصة»: وما هى المسئولية الاجتماعية لشركات التكافلى خاصة أنها تعمل وفقاً لمبادئ إسلامية؟
قطب: المسئولية الاجتماعية لا خلاف عليها سواء لشركات التكافلى أو التجارى ويتولاها اتحاد من خلال التبرع للمستشفيات أو صندوق تحيا مصر أو وخلافه، لكن بطبيعة الحال فهى جزء أصيل من دور شركات التكافلى على اعتبار أنها الأقرب لتطبيق الشريعة الإسلامية سواء عبر التبرع المباشر من الشركة أو من خلال المساهمة فى تبرعات اتحاد شركات التأمين.
«البورصة»: نود التعرف على أبرز ملامح الباب الخاص بالتأمين التكافلى فى مشروع القانون الجديد للتأمين؟
قطب: اللجنة الاستشارية التى تضم فى عضويتها د. قطب، ود. عادل موسى رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين ومحمد مهران العضو المنتدب لشركة أليانز مصر، تدلى برأيها فى مواد القانون لما فيه صالح القطاع، ووضعت الهيئة نصب أعينها تلك المقترحات ومنها تخصيص باب للتأمين التكافلى، وهو ما لم يكن موجوداً بالقانون الحالى، لتحديد طبيعته وشروط الممارسة، إضافة إلى باب للتأمين متناهى الصغر وآخر للطبى، كما أن مواد القانون الجديد واكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت على مصر خلال السنوات الماضية، حيث إن القانون الحالى تجاوز عمره 35 سنة.
«البورصة»: وهل كان لشركات التكافلى العاملة بالسوق مقترحات معينة قدمتها للهيئة العامة للرقابة المالية؟
قطب: شركات التكافلى شكلت لجنة ضمت الأعضاء المنتدبين، وعرضت مقترحاتها على اللجنة الاستشارية.
عارفين: المقترح الرئيسى الذى قدمته اللجنة هو ضرورة الفصل بين حسابات حملة الوثائق وحقوق المساهمين، بما يراعى طبيعة النشاط التى تفصل بين الحسابين.
«البورصة»: وماذا عن المقترحات المتعلقة بالقنوات الاستثمارية لشركات التكافل والتى يجب أن تتفق مع الشريعة الإسلامية؟
عارفين: تضمنت مواد الباب المخصص لشركات التكافلى شروطاً محددة فى اختيار أعضاء اللجان الشرعية بشركات التكافلى، بحيث يكون أعضاء اللجنة أو أحدهم على الأقل ذوى خلفية اقتصادية، حتى لا تكون اللجنة معرقلاً لاستثمار الشركات، وسعياً لتقوية الموقف التنافسى لشركات التكافل عبر عمليات الاكتتاب والاسثمار معاً.
«البورصة»: هل يقف انخفاض عدد البنوك الإسلامية مقارنة ببعض الأسواق الآسيوية عائقاً أمام توسع استثمارات شركات التكافلى؟
قطب: توجد ضوابط متعارف عليها بأسواق المال عبر قوائم بالصناديق والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يوجد مديرى صناديق ومحافظ استثمار وشركات أخرى تبحث عن القنوات المتوافقة مع الشريعة، فضلاً عن مراعاة تلك الضوابط من قبل مديرى الاستثمار بشركات التكافل وليست لدينا مشكلة فى استثمار أموالنا كشركات تعمل وفقاً للشريعة.
عارفين: الصكوك موجودة بعدة دول كقناة استثمارية جائزة شرعاً، ومن الممكن تكليف مديرى الاستثمار فى التعامل مع الوحدات الاستثمارية للصناديق التى من خلال اللجان الشرعية بشركات التكافل وتتحرى مدى توافقها مع الشريعة.
«البورصة»: وهل تختلف القنوات الاستثمارية لشركات الممتلكات عنها بالحياة؟
عارفين: استثمارات «الممتلكات» و«الحياة» يجب أن تتوافق مع قرار اللجان الشرعية بها، أما تحديد نوع الاستثمار سواء كان طويل الأجل أم قصير يتوقف على مدى التزاماتها التى تختلف فى »الحياة« باعتبارها التزامات طويلة الأجل فيما تختلف فى الممتلكات وفقاً للعميل.
«البورصة»: هل استطاعت شركات التأمين الإسلامى توصيل مفهوم التكافل بشكل صحيح؟
قطب: بصفة عامة هناك نقص كبير فى الوعى، والتأمين التكافلى معول بشكل أكبر فى توعية الناس بمفهومه والوصول إلى العملاء المستهدفين بالسوق لإشباع احتياجاتهم بسبب تشددهم والبحث عن تأمين متوافق مع الشريعة فى حين أن الفقهاء أحلت التعامل مع التأمين، وشركات القطاع عليها الاجتهاد بمنتجاتها وأساليب تعاملها فى الوصول للعملاء وأن تحملت شركات التكافل العبء الأكبر فى إرضاء قناعات عملائها.
عارفين: شركات التكافل لديها رسالة بمفهوم التكافل فى مقابلة الأخطار المحتمل أن يتعرض لها العملاء والتى يجب أن تستخدم جميع الأدوات لتوصيلها من وسائل إعلام ومؤسسات المجتمع المدنى والتعليم لمد مظلة الحماية لجميع المواطنين، والشركات تبذل جميع الجهود للقيام بدورها، وإن كانت المسألة معقدة بعض الشىء فى ظل متطلبات الحياة من مسكن ومأكل ومشرب.
«البورصة»:هل هناك خطة للتوعية بمفهوم التكافل من قبل الاتحاد المصرى لشركات التأمين؟
قطب: الوعى التأمينى بشكل عام مسئولية مشتركة بين الاتحاد بشركاته الأعضاء والهيئة العامة للرقابة المالية، ونشر فكر التكافل والتأمين متناهى الصغر، ولكن نصطدم بعدة معوقات منها الوصول للشريحة القادرة فى ظل وجود ما يصل لـ40% من السكان عند مستوى خط الفقر.
«البورصة»: معنى ذلك أن شركات التكافل لا تمتلك القدرة للوصول لتلك الشريحة من العملاء؟
قطب: الطبقات الفقيرة تستهدف عبر التأمينات متناهية الصغر التى يجتهد الاتحاد حالياً فى التواصل مع الجهات المانحة للتمويل متناهى الصغر لإمكانية توفير التغطيات بشكل جماعى لتلك الفئات التى تعمل فى مشروعات صغيرة تصل رؤوس أموالها إلى 10 آلاف جنيه على سبيل المثال، والتى من المفترض أن تقل قيمة أقساطها لتشجيع العملاء على الإقبال عليها ويجنب شركات التأمين تحمل تكاليف تزيد على قدرتها بما لا يمنعها من القيام بدورها فى توفير الحماية.
قطب: الاتحاد عقد ورشة عمل للتأمينات متناهية الصغر بمشاركة سنابل الإماراتية لعرض تجربتها، وناقشت سبل تنمية هذا النمط الذى يستهدف تلك الشريحة من العملاء وتحيق التنسيق مع الجهات المانحة، وقررنا إعداد نموذج للعضوية يضم شركات التأمين والجهات المانحة وجمعيات رجال الأعمال وسوف يعرض على مجلس إدارة الاتحاد لإقراره.
عارفين: التمويل متناهى الصغر هو الأساس فى وجود التأمينات متناهية الصغر ولابد من تنسيق الجهود لإنجاح تلك التجربة الوليدة بالسوق، وهو ما يرتبط باستمرارية العمل بتلك المشروعات من خلال تخفيض التكلفة.
«البورصة»: هل مازال نقص شركات الإعادة المتوافقة مع الشريعة يمثل صعوبة أمام شركات التكافل؟
قطب: الإعادة فى شركات التكافل يجب أن تكون مع شركات تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، بشرط توافر الملاءة المالية وقدرة معيد التأمين الذى تلجأ إليه فى الوفاء بالتزاماته وقت وقوع الخطر، وشركات التكافل تتحرى التعامل مع شركات الإعادة ولا يوجد ما يمنع التعامل مع معيدى التأمين التقليدى والأولوية لشركات إعادة التكافل.
«البورصة»: هل هناك نسبة محددة من الأقساط التى تسند لشركات إعادة التكافل مقارنة بالشركات التقليدية؟
قطب: النسبة تختلف من شركة لأخرى حسب محفظة أقساطها وسياسات الإعادة المتبعة، والمهم التيقن من وفاء معيد التأمين مع الشركة، وتعد «هانوفر رى» أكبر معيد للتكافل بالمنطقة كما تقبل إعادة التأمين التقليدى أيضاً، ولا ننسى مساندة “هانوفر” للسوق المصرى فى الحصول على تعويضات الثورة مع معيدى التأمين الأجانب.
عارفين: الشركات تنظر إلى تنويع معيدى التأمين وتبحث عن أكبر قدر من شركات الإعادة لتفتيت الخطر، بشرط الالتزام بمعايير الرقابة المالية للتعامل مع أسواق الإعادة والتى تتضمن التصنيف الائتمانى والملاءة المالية، كما أن لجان الرقابة الشرعية تطلق يد الشركات فى اتخاذ ما يلزم لضمان حقوق العملاء مع إعطاء الأولوية لشركات الإعادة المتوافقة مع الشريعة.
«البورصة»: وماذا عن دور الاتحاد فى النهوض بصناعة التأمين بالسوق المصرى بشكل عام؟
قطب:عقدنا 77 ورشة عمل وندوة بالاتحاد المصرى للتأمين ونسعى من خلال رعايتنا للمؤتمرات والأحداث التأمينية الكبرى لاستعادة ريادة السوق المصرى ونظمنا فى 2011 مؤتمر الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، واستضفنا قمة التكافل العالمية فى 2013 وعقدنا أول ملتقى إقليمى للتأمين الطبى فى 2012 وكررناه فى 2014 وسيعقد فى 2016 المقبل، كما استضافنا مؤتمر الـGAIF سبتمبر الماضى، وتلك الجهود تأتى فى إطار حرصنا على الترويج للاقتصاد المصرى ويحقق ريادتنا فى مؤتمرات وملتقيات الاستثمار العالمية.
«البورصة»: وماذا عن خطة الاتحاد فى هذا الصدد الفترة المقبلة؟
قطب: الاتحاد ينظم الملتقى العالمى للتكافل، وفى مايو المقبل مؤتمر وسطاء التأمين بمشاركة عدة اتحادات دولية، كما ينظم اليوبيل الذهبى للاتحاد الأفروآسيوى فى الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر القادم بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، بجانب تنظيم العديد من الندوات وورش العمل بالاتحاد.
«البورصة»: هل تسعى شركات التكافل بالسوق المصرى للحصول على تصنيف ائتمانى دولى خلال الفترة المقبلة؟
قطب: التصنيف يمنح إما لشركة التأمين أو المجموعة التابعة لها، والأقوى أن يكون هناك تصنيف خاص بكل شركة ونسبة كبيرة من الشركات العاملة فى السوق حصلت على تصنيف، حيث إن صناعة التكافل مازالت وليدة، ومن المتوقع أن تشهد معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة.
عارفين: فى «المصرية للتأمين التكافلى» ندرس الحصول على تصنيف ائتمانى، وحالياً نسعى لاستيفاء الشروط الخاصة بمتطلبات التصنيف من التأكيد على الملاءة المالية والمخصصات الفنية وأساليب العمل والإدارة، كما أن حصول شركة التكافل على تصنيف ائتمانى سيمنحها اعترافاً دولياً بالكفاءة والقدرة الفنية.
«البورصة»: كيف ترى انعكاس مشروعات القمة الاقتصادية على نمو قطاع التكافل بالسوق؟
قطب: لا يمكن قصر الاستثمارات التى أعلنت بالقمة على التأمين التجارى دون التكافلى والعكس، حيث إن هذا الأثر سيدفع سوق التأمين بالكامل نحو طفرة غير مسبوقة على مستوى حجم الأعمال، ما يساعد بشكل كبير فى زيادة نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلى الإجمالى.
«البورصة»: وماذا عن مشاركة السوق المصرى فى قمة التكافل التى عقدت بلندن الشهر الماضى؟
عارفين: شاركت مصر ودول إفريقيا فى تلك القمة، حيث حصلت «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» على جائزة أفضل شركة ناشئة فى العالم، و«شيكان» على جائزة أحسن شركة سودانية، و«هانوفر رى» تكافل على أفضل شركة إعادة تكافل فى منطقة الشرق الأوسط.
