مطالب بإقرار قنوات استثمارية تلائم طبيعة نشاط التكافل

السيد بيومى: انعكاس إيجابى لمشروعات قمة شرم الشيخ على القطاع
عبدالعزيز لبيب: استثمارات الشركات تتوافق مع لائحة القانون 10

عمرو زكى: أذون الخزانة والودائع الأفضل من حيث العائد
محمد عاكف: تحديد معايير لاختيار اللجان الشرعية ضرورة

وتيرة نمو التكافلى أسرع وأعلى من نمو التأمين التجارى رغم حداثته بالسوق، وهو ما يستلزم إقرار قنوات استثمارية جديدة تتوافق مع طبيعة النشاط، وفقا لما أكده مديرو الاستثمار بشركات التأمين التكافلى.
قال السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن 2015 سوف يكون عام التأمين مدعوماً بالنجاح الذى حققه مؤتمر شرم الشيخ ممثلا فيما شهدته مصر من إقبال العديد من المؤسسات الدولية على الاستثمار فى مصر، وهو ما سوف يؤدى إلى انطلاقة اقتصادية تنعكس إيجاباً على القطاع شريطة العمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة، متوقعاً أن يشهد التأمين التكافلى نمواً بنسبة تتراوح بين 15 و%20 مقابل %8 للتجارى.
أضاف أن قطاع التأمين سوف يلعب دورين محوريين مع زيادة تدفق الاستثمارات للسوق المصرى، أولهما توفير التغطيات للمشروعات، والثانى البحث عن فرص تمثل قنوات استثمارية جيدة للقطاع.
أشار إلى أن استثمارات القطاع بلغت 47.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 مقارنة بـ41.9 مليار بنهاية يونيو 2013 بمعدل نمو %13.6 موزعة بين 27.4 مليار استثمارات بشركات الحياة، و20.2 مليار بشركات الممتلكات.
وفى ذات السياق، أشار بيومى، إلى أن استثمارات التكافلى بلغت 1.6 مليار جنيه رغم حداثته بالسوق المصرى موزعة بين 1.3 مليار جنيه لشركات التكافلى ممتلكات، و310 ملايين لشركات التكافلى حياة، كما شهدت استثمارات التكافلى نمواً بنسبة %31 نهاية يونيو الماضى حيث ارتفعت إلى 1.3 مليار جنيه مقابل مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، وهو ما يؤكد أن وتيرة نمو التكافلى أسرع وأعلى من التجارى، ليس فى مصر فقط ولكن عالمياً رغم حداثته، حيث بدأ منذ 36 عاما بالسودان فى 1979.
على جانب آخر أضاف بيومى: «رغم معدلات النمو المرتفعة التى يحققها التكافلى، إلا أن شركاته تواجه نفس معوقات التأمين التجارى التى تتمثل فى تراجع الأنشطة الاقتصادية فى السنوات الأخيرة، فى ظل انخفاض مستوى الدخول وارتفاع مخاطر الحريق والسطو التى أدت إلى زيادة قيمة التعويضات التى سددتها الشركات خلال الفترة الماضية، متوقعا لـ”التكافلى” فرصاً كبيرة للنمو مع إقرار التعديلات المنتظرة للقانون 10 لسنة 1981 وتخصيص باب مستقل له.
اقترح بيومى تأسيس هيئة حكومية شرعية تكون بمثابة الجهة الإشرافية على أعمال شركات التكافى، كما هو الحال فى بعض البلدان العربية.
وحول الخطة الاستثمارية للشركة المصرية للتكافلى ممتلكات، قال بيومى، إن شركته تستهدف الوصول بإجمالى الاستثمارات إلى 800 مليون جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة، فيما بلغت 370 مليوناً بنهاية العام الماضي، وتركز الخطة خلال الخمس سنوات المقبلة على الاستثمار المباشر بالمشروعات الجديدة لتحقيق الجانبين الاستثمارى والتأمينى معاً، حيث ستؤول للشركة جميع التغطيات التأمينية بالمشروع بالإضافة إلى العائد الاستثمارى.
قال عبد العزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن استثمارات شركات التأمين التكافلى ممتلكات بلغت 1.33 مليار جنيه نهاية يونيو 2014، مقابل 1.015 مليار نهاية يونيو 2013 بزيادة 320 مليوناً وبمعدل نمو %31.5، .
وفى سياق متصل، أشار إلى أن نسبة الاستثمارات المخصصة لحملة الوثائق بشركات التكافلى تمثل %73 مقارنة %27 للاستثمارات الحرة، وهو ما يعنى أن استثمارات التكافلى تتم وفقاً للضوابط والنسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981.
أضاف أن نتائج استثمارات القطاع تؤكد على النمو المتزايد للاستثمارات التكافل مقارنة بالتجارى، نتيجة أن معدلات نشاط شركات التكافل التى تشهد نمواً سريعاً تزايد حصصها السوقية.
أوضح أن القنوات الاستثمارية لشركات التكافلى تتشابه مع التأمين التقليدى، بخلاف أن الأولى تتجه استثمارات الودائع بها للبنوك الإسلامية والمتوافقة مع طبيعة النشاط ذاته، مضيفا أن كلا النشاطين يميل إلى الاستثمار فى الأوعية الآمنة مثل أذون الخزانة والسندات التى تحقق عائداً ثابتاً بعيداً عن المخاطرة.
قال محمد عاكف، نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية بشركة “أورينت للتأمين التكافلى – مصر”، إن هناك اختلافاً بين طبيعة نشاط التكافلى والتأمين التجارى، خاصة فيما يتعلق بالقنوات الاستثمارية حيث تدرج عوائد الاستثمارات المخصصة ضمن مخصصات حملة الوثائق باعتبارهم شركاء لشركة التأمين وليس مجرد حامل للوثيقة، وتوزع فى صورة أرباح حال تحقق فائض بالشركة.
أضاف عاكف، إن طبيعة النشاط التكافلى وكذلك تطور السوق المصرى بشكل عام يتطلب إجراء تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية، مضيفا أن الاتحاد المصرى للتأمين أعد دراسة مستفيضة لمتطلبات شركات التأمين التكافلى العاملة بالسوق وذلك من خلال لجنة تضم المديرين الماليين لهذه الشركات، بالإضافة إلى تلقى مقترحات جميع شركات التأمين العاملة بالسوق لدراستها وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقا لعاكف تضمنت المقترحات بعض التعديلات، منها دراسة جدوى مخصص التقلبات العكسية فى ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالاعتماد على الخبراء الاكتواريين فى تقييم واحتساب المخصصات الفنية، وكذلك الاعتاد بحصص شركات إعادة التأمين الخارجية عند تكوين الأموال المخصصة، حيث إن الهيئة لا تعتد بها حاليا رغم موافقتها على تكويد هذه الشركات، مما يضطر الشركات لتخصيص أموال حرة لتفادى العجز فى الأموال المخصصة، وهو ما يؤثر فى النشاط التكافلى بشكل أساسي، حيث إن المبدء الأساسى فى التأمين التكافلى مبنى على الفصل بين أموال المساهمين وأموال حملة الوثائق، وكذلك العوائد الناجمة عن استثمار هذه الأموال.
وأضاف عاكف أن من القرارات الجيدة التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية الفترة الأخيرة هى إقرار محددات لاختيار اللجان الشرعية بالشركات التى تعمل بنظام التأمين التكافلى، بحيث يسجل الترخيص لأعضاء اللجان وعدم منح العضوية لأى شخص دون شروط توضع من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية على غرار الضوابط المعمول بها لممارسة نشاط الوساطة والمعاينة والخبراء الإكتواريين.
وفى سياق متصل، قال عاكف إن إجمالى الاستثمارات بشركته سجلت 330 مليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضى مقابل 308 ملايين نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى
فيما أشار عمرو زكي، المدير المالى بالشركة اللبنانية السويسرية للتكافل العائلي، إلى قصور القنوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة وقلة البنوك الإسلامية مقارنة بالأسواق الخليجية التى تتمتع بخليط يتضمن قنوات عالية العوائد، مثل الصكوك التى تناسب شركات التكافل العائلى حيث تعد من الاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف أن أذون الخزانة من أفضل القنوات الاستثمارية ذات العائد الثابت بالنسبة لشركات التكافل، بجانب شهادات الاستثمار وودائع البنوك الإسلامية.
وبالنسبة لأرباح تداول الأسهم المشتراة بغرض البيع أوضح زكي، أنها تعد من القناة الاستثمارية الأفضل من حيث العائد خاصة إذا أديرت عبر مدير استثمار محترف مع التأكيد على طبيعة الأسهم التى تتداول ومدى توافقها مع الشريعة.
وأشار المدير المالى باللبنانية السويسرية للتكافل، إلى أن تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الشركات إلى %22.5 سوف يحفز على التوسع باستثماراتها ما ينعكس بشكل كبير على الأرباح المحققة التى مازالت معدلات نموها وحصتها متواضعة بالنسبة لإجمالى استثمارات شركات التأمين فى السوق.