ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف، مما يزيد من العلامات على أن التعافي الهش في المنطقة آخذ في الاستقرار رغم نضال اليونان للحصول على الجزء المتبقي من حزمة الإنقاذ.
وأعلنت المفوضة الأوروبية اليوم أن مؤشر ثقة المستهلك والمديرين التنفيذين ارتفع من 102.3 الشهر الماضي إلى 103.9 في شهر مارس، وتعد هذه القراءة هي الأقوى منذ يونيو 2011.
وجاء هذا التقرير بعد سلسلة من البيانات الإيجابية عبر دول العملة الواحدة التي سمحت لماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بالتحدث بلهجة متفائلة بشأن وضع الانتعاش في المنطقة، وذلك على الرغم من أزمة اليونان، التي تواجه خطر الإفلاس في أي لحظة في ظل المحادثات التي تجريها الحكومة اليونانية مع المقرضين بشأن التدابير التي يجب أن تصاحب قروض الإنقاذ التي تحصل عليها البلاد.
وقال هولجر شمايدينج، كبير خبراء الاقتصاد لدى “بيرنبيرج”، هناك عددا من العوامل التي تدعم اقتصاد منطقة اليورو مع انخفاض أسعار البترول الرخيص جنبا إلى جنب مع ضعف قيمة اليورو وتكاليف التمويل المنخفضة، لذلك، فحتى مشكلة اليونان من غير المرجح أن تعيق المؤشرات الاقتصادية.
