اعتبر تقرير نشره موقع مجلة “الإيكونوميست” أن الحكومة الأمريكية تلقت مؤخرًا درسًا في كيفية توفير النفقات، مع وجود مشاكل بشأن الإنفاق والإيرادات في عدة وكالات حكومية.
وتوقع التقرير ارتفاع الفجوة بين أموال الضرائب المفترض أن يسددها الأمريكيون والمبالغ الفعلية التي تتحصل عليها الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة قفزت إلى 450 مليار دولار أمريكي في عام 2006، وفقًا لأحدث بيانات متوفرة صدرت عن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وتعتقد دائرة الإيرادات الداخلية أن بإمكانها استعادة حوالي 65 مليار دولار من إجمالي المبلغ المفقود من عائدات الضرائب، في حين أن نحو 385 مليار دولار سوف تنتهي في حوزة المتهربين من الضرائب.
وأوضح التقرير أن دائرة الإيرادات الداخلية ليست الجهة الحكومية الأمريكية الوحيدة التي تشهد فقدانًا للإيرادات الأمريكية، حيث رصد التقرير السنوي الصادر عن مكتب محاسبة الحكومة بعنوان “كفاءة وفعالية الحكومة السنوية” والذي قُدم إلى الكونجرس في الشهر الجاري عدة أمثلة أكثر “فداحة”.
واعتبر أنه في الوقت الذي يسعى فيه واضعو القوانين الأمريكية إلى خفض الإنفاق وزيادة العائدات، فإن تقليص ما يمثل “كسلًا حكومياً” قد يؤدي إلى توفير عشرات المليارات، بحسب مكتب محاسبة الحكومة.
ويشير تقرير مكتب محاسبة الحكومة إلى أنه في حال قامت دائرة الإيرادات الداخلية بالتركيز أكثر على الجماعات الأكثر إنتاجية في الإقرارات الضريبية بدلًا من المجموعات الأقل إنتاجية، فإن ذلك من شأنه استعادة أكثر من مليار دولار سنوياً من عائدات الضرائب.
كما اقترح التقرير أن يمنع الكونجرس الأمريكي المتهربين من الضرائب من الحصول على جوازات سفر جديدة، حيث إن الحكومة وفرت 16 مليون جواز سفر لأشخاص في عام 2008، من بينهم 1% مدينون بحوالي 5.8 مليار دولار من متأخرات الضرائب.
وأوضح مكتب محاسبة الحكومة أن أي تحسن في جهود تحصيل الضرائب سوف يشكل فارقًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن وجود تحسن بنسبة 1% فقط في الفجوة بين الضرائب المفترض تحصيلها، والمبالغ المحصلة الفعلية سيعني زيادة سنوية في الإيرادات بنحو 4 مليارات دولار.
ويرى التقرير أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالاستحقاقات، حيث تواصلت الانتقادات الموجهة إلى هذه البرامج بأنها يصعب تحملها مالياً، خاصة الإنفاق على الرعاية الصحية، مع اتجاه خطة الحكومة للرعاية الصحية لكبار السن إلى النمو بمعدل يتجاوز مستوى نمو الاقتصاد ذاته.
ويعتقد البعض بأن “الكرم الحكومي” يتجاوز صلاحيته المباشرة، فقد اكتشف مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أن “تقديرات المدفوعات غير المناسبة” وصلت إلى حوالي 125 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة تبلغ 19 مليار دولار عن العام السابق له، بسبب النفقات التي كانت في غير محلها لمتلقي الرعاية الطبية، وائتمان ضريبة الدخل المكتسب.
كما قدم التقرير بعض النصائح الخاصة بتوفير النفقات، منها اقتراح مزيد من التدقيق المحاسبي، ووجود نظام أفضل لمراجعة وتحسين بعض هذه النفقات، مع الإشارة إلى أن بطاقات الرعاية الطبية لا تزال تأتي بأختام مع أرقام الضمان الاجتماعي للمستفيدين منها، وهو ما يجعلهم عرضة لعمليات الاحتيال.
وتضمن تقرير مكتب محاسبة الحكومة عدة نقاط بشأن الخطط الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف الموازنة إنفاق حوالي 79 مليار دولار عليها في العام المالي الجاري.
ويرى التقرير أن تخزين البيانات المجزأة، والازدواجية التي لا داعي لها تسببا في تبديد مليارات الدولارات، فمثلًا تقوم وزارة الدفاع الأمريكية، ووزارة شؤون المحاربين القدامى حالياً بتطوير نظامين إلكترونيين منفصلين للنظم الصحية، بالرغم من أن كلاهما سوف يخدم نفس الأشخاص.
وتعتبر المشكلة المشتركة في مشروعات تكنولوجيا المعلومات الحكومية هي المزيج بين الطموحات الكبرى، وعدم الكفاءة، وهو ما ظهر مع الإطلاق غير الملائم لبرنامج الرعاية الصحية الحكومية في عام 2013.
وكان مكتب محاسبة الحكومة قد أصدر عدة توصيات لتحسين اتخاذ القرارت في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي تضمنت في تقرير صدر في شهر فبراير/شباط الماضي ضرورة توظيف العمال الذين يمتلكون المعرفة والمهارات الضرورية.
وأكدت “الإيكونوميست” أن الوكالات الفيدرالية تتعامل مع نصائح مكتب محاسبة الحكومة بشكل جدي، حيث وفرت الاقتراحات السابقة حوالي 20 مليار دولار من المصروفات الحكومية في الفترة من عامي 2011 و 2014، بحسب تقديرات المكتب.
وعاد التقرير للإشارة إلى أنه من إجمالي 440 اقتراحاً لم يتم العمل سوى على الثُلث فحسب.
وكالات
