أثبت قطاع العقارات في مصر أنه مرن في الوقت الذي دمرت فيه الاضطرابات قطاعات أخرى من الاقتصاد خلال الأربعة سنوات الماضية، كما انتعش القطاع “الدفاعي” رغم التحديات القانونية التي واجهت المطورين الكبار بشأن ملكية الأرض.
وحاليا يستعد القطاع لانتعاشة أخرى مع بسبب استحداث قوانين جديدة تسمح للحكومة بتقديم الأراضي لمشروعات جديدة مقابل حصة – عينية أو نقدية – من الإيرادات.
ويقول المحللون وشركات العقارات إنه في دولة يزيد عدد سكانها على 85 مليون نسمة وتصل عدد الزيجات فيها إلى 800,000 سنويا، يظل الطلب على المنازل مرتفعا في كل مستويات الدخول.
وتميل شركات التطوير العقاري الكبرى المدرجة في البورصة إلى تلبية طلب الطبقات الأعلى من المتوسط والعليا، والتي ظل الطلب فيها قويا بسبب بحث المشترين عن الأمان الذي توفره المجتمعات المغلقة وسط عدم اليقين الاقتصادي.
وقالت حبيبة حجاب، محللة إنشاءات وعقارات في “بلتون” المالية، غنه منذ ثورة 2011، شهدت أكبر ثلاثة شركات تطوير عقاري في الدولة – مجموعة طلعت مصطفى، وسوديك، وبالم هيلز – زيادة في الطلب.
واوضحت أن ذلك يعود إلى حد كبير إلى المخاوف من التضخم، وانخفاض قيمة العملة، والتقلبات في سوق الأسهم، والقيود على صفقات العملات الاجنبية، مضيفة ان الطلب كان مرتفعا لدرجة ان جميع منازل هذه الشركات تم بيعها، وبعضها تم شرائه لأغراض استثمارية.
وقالت إن القرار الاخير الذي يسمح للهيئات الحكومية بالمساهمة بالأرض مقابل ععد من الوحدات أو حصة من الإيرادات سيساعد القطاع من خلال تقليل التكاليف في وقت ترتفع فيه أسعار الأراضي.
ويتفق معها أحمد بداروي، العضو المنتدب لشركة “سوديك، في أن هذا الأمر إيجابي للغاية وجديد بالنسبة للقطاع، وأضاف أن شركته تقدمت بعرض شراء لـ 900 فدان في موقعين بموجب هذا النظام الجديد لتقاسم الإيرادات.
وقال أحمد بدراوي إن “سوديك” حققت أقوى أرباح لها على الإطلاق في 2014، وتمتلك كمية جيدة من النقدية تسمح لها بالتوسع.
ويعتقد بداروي أن السوق المستهدفة كبيرة للغاية، مضيفا أنه في حال تعدد خيارات التمويل والرهن العقاري سيصبح السوق ضخما.
ويذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن غياب قانون الرهن العقاري الكفء يعوق الاستثمارات في العقارات التي تستهدف شرائح أدنى من السوق حيث لا يتحمل العملاء الشراء على الماكيت.
وتقول حجاب إنه في أحسن التقديرات، تحقق الشركات هوامش إجمالية تتراوح من 35% إلى 60%، مضيفة أن شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة كانت ومازالت تنفق المزيد وتطلق مشروعات جديدة للاستفادة من الطلب المتزايد.
واشارت حجاب إلى ان التضخم مازال مصدر قلق كبير، ولهذا تلجأ الشركات لتقسيم المشروعات إلى مراحل حتى يتمكنوا من رفع الأسعار في المراحل التاليةن موضحة ان هذه استراتيجية جديدة في القطاع.
كما ينتعش الاستثمار في العقارات التجارية والإدارية، بعدما تعثر في بداية الثورة بسبب تراجع الطلب، وحوالي 2% من المشروعات تحت التطوير حاليا مخصصة للمكاتب والمساحات التجارية.
