رياض: عدم الخضوع للضرائب يلزمه تعديل تشريعي
“العقاري المصري” يرفع توجيها للمالية لدراسة القانون مجددا
تعتزم البنوك العاملة بالسوق المصري مخاطبة البنك المركزي بالتماس من أجل اعفائها من الضريبة العقارية على الأصول التي آلت ملكيتها للبنوك نظير التعثر في السداد من قبل المقترضين .
وأوضح المصرفيون أن المركزي لابد أن يتدخل ويضع حلولا لتلك الأصول دون اخضاعها لضريبة وعدم مساواتها مع الأصول الأخرى .
ويلزم اعفاء الأصول العقارية من الضريبة وجود تشريع قانوني ينص على بنود الاعفاء ، حيث لايؤخذ قرار الاعفاء الا بموجب دراسات قانونية يتم من خلالها اطلاق القانون .
وتصدر البنك العقاري المشهد المصرفي حيث خاطب المركزي واتحاد بنوك مصر بضرورة رفع توجيه لوزارة المالية لدراسة آليات القانون وبحث تعديله .
قال محمد إبراهيم مسئول بقطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك العامة أن البنوك التي قامت بعمل تسويات عينية مع المتعثرين تعاني من فرض ضريبة عقارية على هذه الأصول التي ستشكل أعباء اضافية عليها .
وأوضح إبراهيم أن البنوك العامة سترفع مذكرة إلى البنك المركزي واتحاد بنوك مصر تطالب فيها باعفاء الأصول التي آلت ملكيتها للبنوك من فرض ضريبة عليها .
أشار إبراهيم إلى أن الأصول العقارية التى آلت إلى البنوك نتيجة لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين تحمل العديد من التأثيرات السلبية شديدة الخطورة على القطاع المصرفى نتيجة طبيعية لهذه الأصول حيث إنها أصول غير إنتاجية، كما أنها ليست تجارية فهى عبارة عن منتجعات وقرى سياحية وشركات ومحلات مغلقة .
قال عدنان الشرقاوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن مصرفه رفع طلب الى البنك المركزي واتحاد البنوك أشبه بتوجيه يرفع الى وزارة المالية لتغيير بنود القانون الذي أخذ على آليات غير مدروسة لاتطابق القطاع المصرفي في هذا الوقت الحرج الذي يمر به السوق .
وأوضح الشرقاوي أن البنوك لم تتملك تلك الأصول بغرض الاستثمار فيها والتربح من ورائها ولكنها آلت إليها نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين وبالتالى تحصيل الضريبة العقارية عليها يؤثر على ميزانيات تلك البنوك .
وتمتلك العديد من البنوك أصول عقارية مثل بنك مصر الذى تصل محفظته إلى نحو 6 مليارات جنيه، بينما تصل محفظة البنك العقارى المصرى العربى إلى 2,7 مليارات جنيه ، فيما يمتلك البنك الأهلي اصولا بنحو 8 مليارات جنيه ، وسعت البنوك خلال الفترة الماضية إلى التعاقد مع شركات لإدارة تلك الأصول وتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها .
قال يحيي أبو الفتوح عضو مجلس الادارة ورئيس قطاع الديون الغير المنتظمة البنك الأهلي المصري أن البنوك لا تعترض على قانون الضريبة العقارية، مطالبا الجهات المعنية بالأخذ في الاعتبار أن هذه الأصول لم تنشئها البنوك وإنما آلت ملكيتها نتيجة تسويات لم يكن عنها بديل آخر .
من جانبها قالت رقية رياض رئيس اللجنة القانونية لاتحاد بنوك مصر أن اتحاد بنوك مصر يعقد اجتماعات متوالية مع مصلحة الضرائب العقارية لوضع آليات تحصيل الضريبة على الأصول التي آلت ملكيتها للبنوك جراء تعثر أصحاب هذه الأصول في السداد .
وأوضحت رياض ان مطالب البنوك باعفاء هذه الأصول من فرض ضريبة منطقيا في ظل ركود حالة السوق وعدم الاستفادة من هذه الأصول بما يعود عليها بالربحية .
أشارت رياض إلى أن طلب الاعفاء يلزمه تعديل تشريعي ولايكون مجرد قرار يؤخذ من قبل الجهات المعنية ، لافتة إلى أن اتحاد البنوك سيبحث الوضعية القانونية للاعفاء حالة توجيه طلب من البنك المركزي بذلك .
وقال أحمد شوقي مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي ورئيس قطاع الديون المتعثرة أنه يجب على الدولة أن تعفى الأصول المملوكة للبنوك نتيجة تسويات من تطبيق الضريبة العقارية .
وأوضح أن البنوك سعت خلال السنوات الماضية للتخلص من تلك الأصول ، خاصة فى ظل إلزامها من قبل البنك المركزى بالتخلص منها خلال 5 سنوات إلا أنها لم تستطع فى ظل ركود القطاع العقارى والوضع السياسى بالدولة .
قال إن فرض الضريبة العقارية يرهق ميزانية البنوك ، خاصة انها لا تدر عوائد على البنوك .
يذكر أن البنوك العامة تستحوذ على النصيب الأكبر من الأصول العقارية التي آلت ملكيتها إليها نتيجة التسويات العينية، وأبرزها البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري .
