ارتفع إجمالى أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 14.9 مليار جنيه (2 مليار دولار بأسعار صرف الدولار الرسمية فى يناير).
وتزامنت هذه الزيادة الكبيرة فى ودائع العملات الأجنبية مع تصاعد أزمات سوق الصرف مطلع العام الحالى، وتراجعت قيمة الجنيه فى السوق غير الرسمى الذى سجل أسعار الدولار فيه نحو 7.80 جنيه، وتراجع احتياطى العملات الأجنبية فى البنك المركزى.
وقال البنك المركزى فى تقريره الشهرى أمس، إن إجمالى أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية بنهاية يناير الماضى 342.3 مليار جنيه مقابل 327.3 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، وتمثل الودائع بالعملات الأجنبية أكثر قليلاً من خمس حجم الودائع فى البنوك المصرية.
كما ارتفع إجمالى أرصدة إيداعات القطاع المصرفى بقيمة 33.8 مليار جنيه فى أول شهور العام لتسجل تريليوناً و593 مليار جنيه مقابل تريليون و559 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وارتفع إجمالى أرصدة القطاع العائلى الذى يستحوذ على معظم هيكل الودائع بالجهاز المصرفى بقيمة 16 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى لتسجل 1.027 تريليون جنيه مقابل 1.011 تريليون جنيه بنهاية 2014.
وشهدت القروض فى يناير الماضى إحدى أكبر الزيادات الشهرية فى تاريخها، بقيمة 17 مليار جنيه، لتسجل 642.1 مليار جنيه مقابل 625 مليار جنيه فى ديسمبر، وشهد الشهر نفسه زيادة كبيرة فى القروض بالعملات الأجنبية بلغت 10 مليارات جنيه دفعة واحدة، وشهدت أول شهور السنة بداية الصرف لدفعات من عدة قروض دولارية، كان قد تم ترتيبها فى وقت سابق، بالإضافة إلى صرف دفعات من قروض أخرى قائمة.
ويرجع ارتفاع إجمالى أرصدة الإقراض إلى زيادة قروض القطاع الخاص بنحو 14.9 مليار جنيه لتصل إلى 592.5 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 577.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.
وقال المركزى إن الزيادة فى قروض القطاع الحكومى بلغت 2.3 مليار جنيه خلال يناير لتصل إلى 49.7 مليار جنيه مقابل 47.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.
كما ارتفع إجمالى أرصدة قروض الأفراد بنحو 3.4 مليار جنيه خلال يناير لتسجل 155 مليار جنيه مقابل 151.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق له.
