رفع سن المستفيدين من الإسكان الاجتماعى حتى 50 عاما.. والسداد 20 عاما بدلا من 15

 توجيه جزء من عائد مشروعات الشراكة وبيع أراضى “المجتمعات العمرانية” لمحدودى الدخل وتوصيل المرافق

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تمضى قدما فى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم محدودى الدخل، وهذا اتضح جليا من خلال موافقة مجلس الوزراء على طلبى الوزارة بتوجيه نسبة 15 % من حصيلة إيرادات أراضى بيت الوطن، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بجانب تعديل بعض شروط المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعى “المليون وحدة”، وهو ما يعد أهم خطوات العدالة الاجتماعية، التى تستهدفها الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، لدعم محدودى الدخل.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية ، إن الوزارة لا تألو جهدا فى دعم محدودى الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فى كافة المجالات المعنية بها، كالإسكان وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، للمناطق والقرى المحرومة، مشددا على أن هناك قرارات أخرى اتخذتها الوزارة فى صالح محدودى الدخل، والخاصة بتوجيه نسبة من عائد بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لصالح وحدات الإسكان الاجتماعى والأولى بالرعاية، والإنتهاء من مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف الوزير :” سيتم توجيه عائد 15 % من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن، للمصريين فى الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، والذى تم تفعيله منذ نحو شهرين، ويقوم بتمويل تنفيذ مشروع المليون وحدة، على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع”.
وأشار الوزير إلى أن القرار الثانى الخاص برفع سن المتقدم لمشروع الإسكان الاجتماعى، إلى 50 عاما، بدلا من 45 عاما، لوحدات التمليك والإيجار، جاء ليتناسب مع طلبات المواطنين لتوسيع الشريحة التى تستحق هذه الوحدات بالفعل، موضحا أنه تم زيادة مدة السداد حتى 20 سنة بدلا من 15 سنة لوحدات التمليك، للتخفيف عن كاهل المواطنين المستفيدين من المشروع.
وشدد الوزير على أنه سيتم تخصيص وحدات المحافظات عن طريق الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، إسوة بما يتم فى المدن الجديدة، وذلك لسرعة توحيد وسرعة إنهاء الإجراءات لوحدات التمليك والإيجار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الإجراءات ليست الوحيدة فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التى تقوم بها الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه جزءا من عائد بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والأولى بالرعاية، وتوصيل المرافق للمناطق والقرى المحرومة، على مستوى مصر.