كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن ان حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض، بلغ اكثر من تريليون جنيه.
وقال العربي فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط ان من ضمن هذه الجهات هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وهيئة السكك الحديدية بجانب اتحاد الاذاعه والتليفزيون ووزارة البترول وزراة الكهرباء وشركات المياه والمجتمعات العمرانية وشركات قطاعى الأعمال .
وأشار العربى الى ان لجنه فض التشابكات المالية استطاعت أن تحدد حجم التشابكات المالية والجهات الخاصة بها تقيمها ومعرفة طريقة إنهاء تلك التشابكات بجانب تحديد المدى الزمنى المطلوب لانهاء ذلك لافتا الى انه تم عرض تقرير لاعمال اللجنة على مجلس الوزارء والذى أبدى رضاه عن التقرير الصادر من اللجنة وقام بتكليفوزير المالية باعطاء تصوره بهذا الشأن .
وأضاف أنه تم حل نحو 90% من التشابكات المالية القائمة وتتبقى فقط التشابكات الناجمة عن العام المالي 2014_2015 والخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من “هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وبين ان الأسباب التي أدت الى تفاقم المشكلة والتي من بينها تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها مما يؤدي الى صعوبة تنفيذها، فضلا عن اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الإقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم اثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، الى جانب نقل تبعية بعض الجهات المدينة الى جهات أخرى ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية، مما يؤدي الى قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التي صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية، بالاضافة الى عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها نظرا لسياسات التسعير الاجتماعي لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية، الى جانب تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية في القيام بمهامها مما ادى الى تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها.
ونوه الى ان النتائج التي ترتبت على تلك التشابكات زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدنية بكامل الالتزمات، وارتفاع نسبة القروض الى حقوق الملكية، وصعوبة الحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي، فضلا عن اللجوء الى رفع دعواى قضائية بين الجهات المختلفة للحصول على مستحقاتها مما يحملها بمصروفات قضائية.
