وقال نصر الدين، في تصريح اليوم، إن القرار يمثل خطوة استراتيجية مهمة لمعالجة الآثار السلبية لتمركز بعض الأنشطة الصناعية داخل المناطق السكنية، لما لها من انعكاسات على البيئة والصحة العامة، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من المناطق والمجمعات الصناعية المجهزة، بما يتيح فرصًا حقيقية لنقل المصانع وتعظيم الاستفادة من هذه المناطق على مستوى الجمهورية.
وأكد أهمية منح المصانع مهلاً زمنية مناسبة لتقنين أوضاعها والانتقال التدريجي إلى المناطق الصناعية، مع تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح خطة النقل، لافتًا إلى أن التطور الكبير في منظومة الطرق والنقل ساهم في تعزيز الربط بين المدن والمحافظات، بما يدعم هذا التوجه.
وأوضح أن نقل المصانع يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن، وتقليل الضغط على شبكات المرافق والخدمات بالأحياء السكنية، إلى جانب إتاحة مساحات صناعية مجهزة تضمن استقرار واستدامة النشاط الإنتاجي.
وأشار نصر الدين إلى أن إخلاء المصانع من قلب الكتل السكنية يتيح أراضي يمكن استغلالها في الاستثمار العقاري، بما يسهم في دعم جهود الدولة لمواجهة أزمة الإسكان، في ظل محدودية الأراضي الصالحة للبناء داخل المدن.
وشدد، في ختام تصريحه، على أن نجاح خطة نقل المصانع يتطلب استكمال البنية التحتية بالمناطق البديلة، وتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها شبكات الصرف الصحي والصناعي، ووسائل المواصلات، إلى جانب إنشاء مجتمعات سكنية للعاملين، بما يضمن استدامة النشاط الصناعي وتحقيق التنمية المتوازنة.
