صرح نائب وزير المالية اليوناني يوم الجمعة أن بلاده سوف تدفع الشريحة المستحقة من قرض صندوق النقد الدولي في التاسع من أبريل/نيسان الجاري في حينها، وذلك لدرء المخاوف بشأن تعثر محتمل في السداد عقب بيانات متضاربة في هذا الصدد خلال الأيام الأخيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت السيولة النقدية تنفد من مصارف اليونان في انتظار موافقة الدائنين الدوليين على قائمة الإصلاحات التي اقترحتها حكومة “ألكسيس تسيبراس” على أمل الإفراج عن دفعة المساعدات التالية في ضوء برنامج الإنقاذ المالي.
ونتيجة لذلك، أشار وزير الداخلية اليوناني إلى أن أثينا سوف تحدد أولويات الأجور والمعاشات كي يتسنى لها دفع شريحة القرض المستحق لصندوق النقد الدولي المقدرة بـ450 مليون يورو (حوالي 489 مليون دولار)، ولكن الحكومة نفت ذلك.
كانت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” قد صرحت بأن اليونان سوف تتلقى تمويلات جديدة حال موافقة الدائنين على قائمة الإصلاحات الشاملة المقدمة من قبل أثينا.
