دعم المشروعات الصغيرة.. وإقامة المصانع كثيفة العمالة أهم المطالب
انتهى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من إعداد دراسة متكاملة عن الحوافز التى تحتاجها محافظات الصعيد لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك بناءً على مبادرة من د. أشرف سلمان، وزير الاستثمار فى اجتماعه الأخير مع الاتحاد، الذى طالب خلاله جمعيات مستثمرى الصعيد بإعداد دراسة بالحوافز المقترحة حتى تتمكن الوزارة من إعداد خريطة استثمارية متكاملة للفرص المتاحة فى تلك المحافظات، لتدارك ما اسماه ممثلو تجمعات رجال الأعمال فى الصعيد “إغفال الفرص الاستثمارية المتاحة” فى هذه المحافظات بمؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد مؤخراً فى شرم الشيخ.
وتتضمن الدراسة التى حصلت «البورصة»، على نسخة منها مجموعة من الحوافز تتمثل فى تقديم دعم خاص للمشروعات الصغيرة التى تعمل فى مجال البنية التحتية ممثلة فى مشروعات النقل وتمهيد الطرق وإقامة شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء.
وطالبت جمعيات مستثمرى الصعيد بتعميق التصنيع المحلى وتشجيع وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على تشغيل آلاف العمالة، التى تعد أساس أى تنمية اقتصادية فى العديد من الدول، وعدم تركيز على المشاريع الضخمة فقط، وكذلك منح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة لمواجهة مشكلة البطالة، والمساهمة فى سداد جزء من التأمينات الاجتماعية نيابةً عن المستثمر، حيث يعانى أصحاب الأعمال من ارتفاع قيمتها التى تصل إلى 40%، وهو ما يشكل عبئاً مادياً، خاصة فى الوقت الحالى مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار الطاقة والأراضى، فضلاً عن حالة الركود التى تشهدها الأسواق المحلية منذ عدة سنوات.
وشددت الدراسة على أهمية سرعة استخراج التراخيص اللازمة للمشروعات المقامة لتقنين أوضاعها، والجديدة الراغبة فى بدء نشاطها فى السوق المحلى، والتفعيل السريع لمنظومة الشباك الواحد للتيسير على أصحاب الأعمال، خاصة فى محافظات الصعيد الذين عانوا من المركزية على مدار عدة عقود.
وأوضحت الدراسة أن من أهم عوامل تنشيط حركة الاستثمار فى جنوب الوادى، توفير شرايين الاقتصاد لمحافظات الصعيد المتمثلة فى تفعيل النقل النهرى وتطوير ميناء سفاجا وتمهيد الطرق وإقامة الكبارى واستغلال طريق الصعيد – البحر الأحمر فى تسهيل نقل البضائع محلياً ودولياً، وخفض تكاليف النقل التى ستؤدى بدورها إلى تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما سوف يمكن محافظات الصعيد من المنافسة على المشاريع الاستثمارية مع المناطق الصناعية المختلفة فى مصر.
وطالب الدراسة بتخفيض تكلفة مد خطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحى للمشروعات المقامة والجديدة، وتخفيض أسعار الخدمات أسوة بالمشروعات الزراعية، حتى لا تمثل عبئاً مادياً كبيراً، خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما اقترحت إعفاء المستثمرين من رسوم الغرف التجارية.
ونوهت إلى أهمية استغلال الدولة جميع مراكز التعليم المهنى المغلقة بمحافظات الصعيد فى تدريب الكوادر البشرية لتلبية احتياجات السوق المحلى.
كما شددت الدراسة على أهمية سرعة مساهمة الدولة فى إعادة فتح المصانع المغلقة، وتعاون الجهاز المصرفى أو الجهات التمويلية المختلفة التى تخضع لإشراف الدولة مثل الصندوق الاجتماعى مع تلك المصانع من خلال منحهم قروض ميسرة على فترات طويلة لإعادة تشغيلها والاستفادة من حجم تلك الاستثمارات المجمدة.
وكان عدد تلك المصانع فى ظل حكومة عصام شرف بعد ثورة 25 يناير قد وصل إلى 1650 على مستوى الجمهورية، ارتفع إلى ما يقرب من 4500 مصنع على مستوى الجمهورية، المتعثرة منها فى محافظات الصعيد حوالى 800 برأسمال 2 مليار جنيه تعانى أغلبها من أزمات التمويل وتعنت البنوك فى منح القروض.
وقال على حمزة، رئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد ورئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن الاتحاد انتهى من المراجعات النهائية لتلك الدراسة لرفعها إلى وزارة الاستثمار، تمهيداً لتشكيل لجنة من ممثلى الهيئة ومحافظات الصعيد التى سيكون مهمتها ترجمة تلك المقترحات لخطوات تنفيذية على أرض الواقع.
