كشف الدكتور محمد زكريا رئيس قطاع التدريب بالمعهد المصرفى المصرى عن السعى لتحديث قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى بغرض اضافة شركات جديدة يمكن تقديم خدمات تمويلية لها عبر القطاع المصرفى.
توقع ، خلال الدورة التدريبية التثقيفية للمحررين الإقتصاديين بالعين السخنة، والتى ينظمها المعهد المصرفى المصرى بالتعاون مع إتحاد البنوك اليوم “الأحد “، الانتهاء من عملية تحديث قاعدة البيانات خلال الربع الأول من العام المقبل ، موضحا انها ستضم من 120 الى 130 الف شركة مقارنة بـ 37 الف شركة فى الوقت الحالى.
على جانب آخر ، قال حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك المركزى المصرى، أصدر توجيهات مؤخرا للبنوك العاملة بالسوق المحلى، بالتيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى الإجراءات المصرفية عند تمويلها .
أضاف ، أن نسب التعثر فى قطاع المشروعات الصغيرة لا تتجاوز 1.7 %، خلال 4 سنوات لدى مصرفه .
أكد أن الصندوق الإجتماعى للتنمية أقرض نحو 11 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
شدد على ضرورة إتخاذ الحكومة إجراءات وتيسيرات لدمج القطاع الإقتصادى غير الرسمى فى الرسمى ، من خلال منح حوافز ضريبية وتأمينية وجمركية وتعليمية ، لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الإندماج ، وعدم الإهتمام أولا بزيادة الضريبة ودعم الموازنة من خلالهم .
أشار حمدى عزام الى أن بنك التنمية الصناعية قدم تمويلات بقيمة 120 مليون جنيه ، من محفظته، لجمعيات أهلية متخصصة فى التمويل متناهى الصغر، تستطيع الوصول الى عملاء لا يصل اليهم البنك بالنجوع والقرى والعزب بالمحافظات .
لفت الى تعدد مفاهيم المشروعات الصغيرة بالبنوك والمركزى والصندوق الإجتماعى ، وإختلاف القوانين الحاكمة لذلك، مشيرا الى تحديات تواجه هذا القطاع أبرزها نقص المعلومات، والروتين والبيرواقراطية، والمعوقات التمويلية والتسويقية وغياب التثقيف، وإيجاد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة، وأعرب عن أمله فى زيادة عدد العملاء من 37 الف عميل الى 500 الف .
وقال إن 15 % من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعاملون مع البنوك، والباقى بالسوق غير الرسمى .
وقال رفيق أغا مديرعام قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن هذا القطاع بالبنوك يقع عليه الجزء الأكبرفى تطبيق سياسة الشمول المالى ” الوصول الى جميع العملاء “، وأكد تباين قيمة الرسوم فى السحب من الحسابات المصرفية بالبنوك، وكذا الرسوم الإدارية .
