صالح : إذا أردنا مكاسب اقتصادية فعلينا تقنين البغاء ” بيكسب أكتر”
وصف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي ،مطالب رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة بتقنين الحشيش لزيادة الدخل القومي وسد عجز الموازنة، بـ”الجنان والإستهبال”.
وكانت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة قد طالبت اليوم، باتخاذ مقترح لجنة الاصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لتقنين وضع “الحشيش” للمساهمة في سد عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الدخل القومي خلال السنوات المقبلة و كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان، للسوق العالمى لصادرات الحشيش.
قال محمود صالح، باحث بالصندوق : إن النسبة الاكبر من حوادث الطرق ناجمة عن تعاطي المخدرات ، ولو أردنا حساب الأضرار الإقتصادية لتقنين الحشيش سنجد أن فاتورة علاج المدمنين وتأثير تدهور صحتهم علي العمل والناتج القومي علاوة على المبالغ التي توجه من دخل الأسرة للإنفاق علي المخدرات تزيد عن اجمالي الضرائب المتوقع جمعها بعد تقنينه.
وأضاف صالح لـ”البورصة”: ” سابوا الاضرار الصحية الخطيرة الناتجة عن الحشيش وبيتكلموا في المكاسب الاقتصادية .. لو هتمشي بالمنطق ده يقننوا البغاء بيكسب أكتر”.
وتابع : ” دعوي تقنين الحشيش تنذر بكارثة مجتمعية والصندوق سيرد بشكل رسمي في اقرب وقت”، وتابع ” لسنا بحاجة لرفع دعاوى قضائية نحن جهة حكومية تنفيذية نستطيع اصدار قرارات بشأن الأمر .. وسنرد إعلامياً قريباً “.
من جانبه قال أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجاير، في بيان له ، أن حجم تجارة الحشيش سنويًا تتجاوز 42 مليار جنيه وليس 22.8 ملياراً ما يعادل ( 2.5% من عائد الدخل القومى فى مصر).
وفقاً لسلامة تنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحة الحشيش سنوياً ، وتفشل فيها بنسبة 85%، وأوضح ان قوات الأمن لا تستطيع ضبط سوي 15% من الحشيش المهرب الي السوق أو المنتج محليًا.
وأشار رئيس الرابطة في بيان له أمس، إن تقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه _إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالى_ وذلك عند حساب قيمة ضريبة تبلغ 10% يتم زيادتهها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% خلال 10 سنوات.
واضاف “بعكس الاحصائيات الرسمية فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري وبدقة يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية، وسيضع مقترح رابطة تجار السجائر عبئأ ومسئولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية وبالتأكيد وزارة المالية، لتنظيم عملية تداول والاتجار وتعاطي الحشيش”.
وتابع “كيف تسمح الدولة لنفسها الإتجار في الحشيش والأفيون وتمنعه لعامة التجار، إذ يجب موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين في استيراد مصانع الأدوية لهما كمواد خام”.
