قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارة البترول نجحت في توقيع 56 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى مارس 2015، باستثمارات حدها الأدنى 12.1 مليار دولار وحفر 254 بئراً بعد توقف دام 4 سنوات، تتضمن 16 اتفاقية للبحث بالبحر المتوسط والدلتا، و18 اتفاقية للبحث بالصحراء الغربية، و22 اتفاقية للبحث بخليج السويس والصحراء الشرقية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمحافظة البحيرة، يرافقه وزيرا البترول، والتنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، لافتتاح المرحلة (9-أ) من مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، والذى يبلغ معدل إنتاجه 400 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي و2500 برميل يومياً من المتكثفات باستثمارات 1.6 مليار دولار، والتابع لشركة البرلس للبترول.
وأضاف المهندس شريف إسماعيل، أن رؤية الوزارة لتحقيق طموحات مصر تتلخص فى تأمين وتوفير احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة الاقتصادية، وخطط التنمية من الطاقة، بأسعار اقتصادية مناسبة، تسهم فى تحقيق معدلات التنمية الشاملة المنشودة وتحقيق تطلعات الشعب المصرى فى مستويات معيشية أفضل.
وأشار وزير البترول إلى وجود عناصر رئيسية لتحقيق هذه الرؤية التى تتلخص في تشجيع وجذب الاستثمارات فى مجالى الاستكشاف والتنمية من خلال إبرام اتفاقيات بترولية وطرح مزايدات جديدة، وتطوير بنود الاتفاقيات البترولية، وخفض مديونية الشركاء الأجانب، والانتظام فى سداد مستحقات الشركاء، فضلاً عن تنمية الطبقات الجيولوجية العميقة ومصادر الطاقة غير التقليدية، والإسراع فى تنفيذ مشروعات التنمية لبدء الإنتاج من الاكتشافات الجديدة.
وأوضح وزير البترول أن الرؤية تتضمن استيراد الغاز الطبيعى لسد الفجوة على المديين القصير والمتوسط، وتطوير البنية الأساسية للتكرير، ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وبدء تحرير سوق الغاز والمنتجات البترولية، وتحويل مصر لمركز عالمى لتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى. كما استعرض الوزير مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى التى تم تنفيذها خلال عام 2014 التى بلغت 13 مشروعاً باجمالى استثمارات ٣,٥ مليار دولار بمعدل إنتاج 1.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى و12.8 ألف برميل يومياً من المتكثفات.
واستعرض وزير البترول أيضا مشروعات تنمية حقول الغاز الجاري والمخطط تنفيذها باستثمارات 20.8 مليار دولار لإنتاج 3.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، و79.7 ألف برميل يومياً من المتكثفات، مشيرا إلى تحقيق عدة اكتشافات واعدة للغاز الطبيعى بالطبقات العميقة بالبحر المتوسط، والدلتا، وتشمل اكتشافات سلامات وأتول وساتيس ونوتس وحدوة والمطرية، ستسهم عند الانتهاء من مشروعات تنميتها فى زيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الغاز الطبيعى والمتكثفات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل حرص الحكومة على الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الحقول المكتشفة، لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، مشيرا إلى أنه تم خفض هذه المستحقات من 6.3 مليار دولار فى يونيو 2012 إلى 3.28 مليار دولار فى مارس 2015.
كما استعرض وزير البترول جهود الوزارة لتطوير المصادر غير التقليدية مثل مشروع أبولونيا المتواجد فى منطقة الصحراء الغربية، وهى تراكيب جيولوجية متماسكة وحاملة للغاز الطبيعى، مشيراً إلى المشروع التجريبى الجارى تنفيذه لتقييم إنتاجية الآبار باستثمارات حوالى 40 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين اضافيين بمناطق امتياز شركتى شل وآباتشى بحوض أبو الغراديق لتقييم التراكيب الجيولوجية بالحوض، وفى حالة نجاحه سيفتح آفاقا جديدة للاستفادة من الغازات فى التراكيب الجيولوجية المتماسكة بالحوض.
وأوضح الوزير الإجراءات التى تم تنفيذها لاستيراد الغاز الطبيعى المسال، التى تضمنت الانتهاء من التعاقد على وحدة التغييز العائمة ووصلها فى 2 ابريل الحالى إلى ميناء العين السخنة بعد تجهيزه، ومد خط أنابيب وربطه مع الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلى التعاقد على 84 شحنة من الغاز الطبيعى المسال لاحتياجات وحدة التغييز خلال عامى 2015 و 2016 .
كما استعرض الوزير المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير معامل التكرير لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والتى تبلغ استثماراتها 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها التى تبلغ استثماراتها 3 مليارات دولار، كما استعرض المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها لتطوير البنية الأساسية لاستقبال نقل وتداول المنتجات البترولية باستثمارات 3.1 مليار جنيه، فضلاً عن المشروعات المخطط تنفيذها باستثمارات 2.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشروعات البتروكيماويات أشار الوزير إلى أن هناك عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها باستثمارات 3.8 مليار دولار فضلاً عن عدد من المشروعات المخطط تنفيذها باستثمارات 5.6 مليار دولار .. مشيرا إلى بدء الاتجاه لتنظيم سوق الغاز فى مصر من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز، لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة، حيث تم مؤخراً إنشاء إدارة جديدة تحت مظلة الشركة القابضة للغازات الطبيعية لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال الفترة القادمة، حيث من المستهدف أن تقوم وزارة البترول بوضع السياسات ويقوم الجهاز التنظيمى للغاز بالأعمال التنظيمية، وتتولى هيئة البترول والقابضة للغاز وشركات القطاع الخاص سوق شراء وبيع الغاز.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، أن مصر تتمتع بكافة المميزات لتكون مركزاً إقليمياً للغاز من خلال موقعها الاستراتيجى، ووجود قناة السويس وخط سوميد، وتوافر البنية الأساسية للبترول والغاز، ومرور خط التجارة والملاحة العالمى، وموقعها الذى يتوسط الدول المنتجة والمستهلكة، والاستفادة من محافظتى السويس والإسكندرية كمراكز عالمية للتكرير وتداول المنتجات البترولية، فضلاً عن الاستفادة من اكتشافات شرق المتوسط، واستقبال الغاز فى تسهيلات إسالة الغاز بدمياط وإدكو وخطوط الأنابيب، وأشار إلى أن إجمالى استثمارات قطاع البترول فى مختلف الأنشطة البترولية خلال السنوات الخمس القادمة تقدر بحوالى 47 مليار دولار.
