الطيبى: 2017 إطلاق المشروع.. و13 مليون جنيه للتجهيز الفنى
وقف استيراد السلع والنماذج الأثرية يرفع الأسعار 100%
الصين تستحوذ على 90% من تجارة خان الخليلى
كشف عمرو الطيبى المدير التنفيذى لوحدة النماذج الأثرية بوزارة الآثار ، عزم الوزارة إنشاء مدينة للحرف والفنون بمنطقة الفسطاط، لإطلاق خط إنتاج خاص بالسلع والنماذج الآثرية المصرية، حال الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع.
وأضاف الطيبى لـ«البورصة»، أنه من المقرر إطلاق المشروع خلال عام 2017، بينما ستبلغ تكلفة التجهيز الفنى والماكينات الخاصة بإنتاج النماذج وحدها نحو 13 مليون جنيه، بخلاف القيمة المالية لإنشاء المبنى الذى سيكون مقره بالفسطاط.
وأوضح أن المشروع سيجرى تمويله ذاتياً من وزارة الآثار، مع إمكانية الشراكة مع أحد المستثمرين حال نقص التمويل، فضلا عن الاستعانة باستشاريين أجانب متخصصين فى مجال التسويق، وذلك لتصدير السلع المصرية إلى الخارج بعد تغطية واكتفاء السوق المحلى بالكامل.
وقال الطيبى، إن الوزارة بالتعاون مع وحدة إنتاج النماذج الآثرية، تعكف على دراسة وتنفيذ مشروع مدينة الحرف والفنون، لتشجيع القرار الصادر من وزارة الصناعة بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي، والنماذج الأثرية المصرية بهدف الحفاظ على التراث الشعبى والملكية الفكرية للمصريين.
وأشار إلى أن إصدار وتفعيل قرار وقف استيراد السلع والنماذج الأثرية المصرية من الخارج، جاء بعد مطالبات عدة منذ عام 2010 تبنتها وزارة الآثار، إذ طالبت بوقف استيراد تلك المنتجات المُقلدة حفاظاً على هوية وسمعة الحضارة المصرية.
وأضاف:«للأسف حالة المنتجات المستوردة التى تمثل الطابع المصرى، رديئة وتفتقر للجودة.. وهو ما يسىء لسمعة المنتج المصرى الذى يعتقد السائح أنه مصنوع فى مصر، كذلك الإكسسوارات والملبوسات يحتوى بعضها على مواد مسرطنة وغير صحية بناء على التقارير الصادرة من المنظمات العالمية».
وأكد الطيبي، أن قانون الآثار شمل تعديلاً عام 2010 ينص على إنتاج النماذج الأثرية بمعايير محددة يُطلق عليها «1 إلى 1» أى نموذج طبق الأصل من القطعة الأصلية، مستخدماً فيه خامات أصلية بجودة عالية، إلى جانب إنتاج نماذج أخرى أقل بنسبة ضئيلة فى الجودة والحجم من القطع الأصلية بحيث تباع بسعر منخفض.
وأبدى المدير التنفيذى لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالوزارة، تخوفاً من عدم إحكام السيطرة على دخول السلع والنماذج المُقلدة المستوردة لمصر، إذ يتم التلاعب فى تغيير مسميات تلك السلع، مشيرا إلى أن بعضها يدخل الأراضى المصرية تحت مسمى «ألعاب أطفال».. وهى فى الحقيقة عبارة عن نماذج تحاكى الحضارة المصرية.
من جانبه، أيد إبراهيم محمد – صاحب بازار سياحى- قرار وزارة الصناعة بمنع استيراد المنتجات والسلع والهدايا الأثرية، إذ سيعمل القرار على تشجيع الصناعة المصرية وتشغيل أيدى عاملة، مضيفا أن 80% من معروضات «البازار» لديه مصرية مقابل 20% من المنتجات الصينية.
وأوضح أن المنتج المصرى يباع بـ 3 أضعاف نظيره الصينى ويفوقه فى الجودة، مطالبا بإنشاء مصانع خاصة لإنتاج النماذج الأثرية بكميات كبيرة، لسد حاجة السوق المحلى والاستغناء عن الاستيراد، فالعمالة المصرية من الفنيين لديهم خبرة وقدرة على إنتاج السلع بجودة عالية.. ولكن تنقصهم الإمكانيات ومنها الماكينات، فضلا عن أن عدد العمالة فى هذا المجال غير كافى.
وأضاف أن حركة البيع والشراء فى «البازارات» السياحية انخفضت بنسبة 80% بعد أحداث يناير 2011.
أما معتز أبو طالب صاحب بازار، فقال إن قرار وقف استيراد السلع والنماذج الأثرية، سيساهم فى زيادة أسعار «العاديات» بنسبة قد تصل إلى 100%، فأسعار المواد الخام المستخدمة فى التصنيع، زادت بنسبة كبيرة مؤخرا، إضافة إلى ندرتها واستيراد أغلبها من الخارج.
وأضاف أن القرار سيقضى على حركة التجارة بمنطقة «خان الخليلى» على وجه الخصوص، لاعتمادها على 90% من المنتجات الصينية المستوردة، لافتا إلى أن معظم العمالة الماهرة فى «الخان» هاجرت قديما إلى العراق، وفرنسا، وتركيا، بحثا عن زيادة فى الدخل.. وحاليا أغلبهم يتجه لدولة الإمارات، فمكسب العامل «الصنايعى» بخان الخليلى كان يصل إلى 300 جنيه يومياً، قبل أحداث 2011، مقابل ما لا يتجاوز 50 جنيها فى الوقت الراهن.
وأكد، أن سعر المنتج المصرى المصنوع بوحدة النماذج الآثرية بوزارة الآثار يبلغ 3 إلى 4 أضعاف سعر نظيره الصينى، مما سيرفع من تكلفة بيع العاديات بالبازارات فيما بعد.
كما طالب الحكومة بتوفير عمالة ومصانع لإنتاج السلع والعاديات، وسد حاجة السوق المحلى منها أولاً قبل البت فى تطبيق قرار وقف الاستيراد من الخارج.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، أصدرت قراراً بوقف استيراد السلع والنماذج الأثرية المصرية، ونص القرار على وقف استيراد منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والالوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن والجواهر، والمنسوجات من السجاد والملبوسات، والآلات الموسيقية، وصور القطع والمواقع الاثرية المصرية.
وتشير الإحصائيات إلى أن استيراد مصر من السلع والعاديات الصينية يُقدر بنحو 12 مليار جنيه سنوياً، من بينها 4 مليارات جنيه قيمة استيراد «البازارات».
