تحميل الضريبة لحملة الوثائق لتلافي مشكلة المخصصات
البنوك الأجنبية يمكنها تقديم الإقرارات لعملاءها حال موافقة المقاصة
إجتماع الرقابة المالية مع مجلس الوزراء ووزراة المالية الأسبوع الحالي لدراسة الموقف
السماسرة : الإجتماع ضعيف والمصلحة لم تحل مشاكل التطبيق
عمران : يطالب بتأجيل تطبيق القانون.. وسامي: ليس حلاً والمواجهة أفضل.. عبد السلام: لن يتم رد الضرائب المحصلة لو تأجل التطبيق
عبد القادر: المصريون لا يرحبون بالضرائب و80% من المتعاملين ليس لديهم مشاكل في التطبيق
توفيق: تطبيقها على الأجانب كارثة والرجوع للدمغة أفضل
ماهر: يجب الرجوع للقانون وتحصيل الضريبة مرة واحدة في نهاية العام
سعيد : القانون به عوار دستوري لعدم عدالة المعاملة بين الأرباح الرأسمالية والتوزيعات
عبيد: يقترح حساب البنوك الأجنبية الضرائب على عملاءها… عبد القادر : مفيش مشكلة
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد المزمع إصدارها قريباً دور شركة “مصر المقاصة” في تحديد قيمة الأرباح الرأسمالية لكل المستثمرين المتعاملين بالسوق, إلا أنها لن تقوم بتحصيل ورد إلا ضرائب الأرباح الرأسمالية للمستثمرين الأجانب فقط, فيما سيقوم كل مستثمر مقيم بتقديم إقراره الضريبي بنفسه لمصلحة الضرائب بعد الإستعلام من “المقاصة” عن حسابه الختامي.
كما ستقوم “مصر المقاصة” بخصم ضريبة التوزيعات النقدية لكل المتعاملين بالبورصة وتوريدها لمصلحة الضرائب .
من جانبه قال طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة “مصر المقاصة” أن دور مصر المقاصة بالنسبة لضريبة التوزيعات, هو خصم ضريبة 10% على التوزيعات و 5% للمستثمرين الذين تزيد حصتهم عن 25% من رأسمال الشركة و 1% تحت حساب الضريبة للشركات القابضة .
أضاف عبد القادر أن اللائحة أقرت أن حملة الوثائق معفيين نهائياً من الضريبة, وتكوين المخصصات لن يكون لها تأثير على الضريبة.
وطالب محمد تيمور بعمل تعديل أن يتم فرض الضريبة على حملة الوثائق وليس على صناديق الإستثمار وبالتالي حل مشكلة تكوين المخصصات لصناديق الإستثمار وهو ما وافق عليه عبد القادر “مشيراً إلى أنه يمكن معالجتها حال إتفاق السوق على ذلك والوزير قال مفيش مشكلة” .
قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن أي مستثمر تزيد حجم تعاملاته السنوية عن 5 مليون جنيه هيتم حسابها ( التوزيعات – التكاليف ) وتعامل معاملة ضريبة الدخل العادية.
وهو ما أعترض عليه محمد ماهر العضو المنتدب لشركة “برايم القابضة” مشيراً إلى أن 5 مليون جنيه رقم صغير جداً وسيرفع ضريبة التوزيعات إلى 32.5% و 27.5% بدلاً من 10% و 5% المفروضة حالياً, حيث سيتم إخضاع ضريبة التوزيعات ضمن وعاء الدخل مرة أخرى .
أضاف عبد القادر أن دوري أتحدث عن قانون حي قائم والمطلوب مني شرح التطبيق وسيتم مناقشة نتائج الإجتامع مع وزير المالية, والذي أكد له أن لا يوجد مشكلة في التعديل .
وأكد عبد القادر في تصريحات خاصة لـ “البورصة” أن حملة وثائق صناديق الإستثمار معفيين نهائياً من الضريبة, حيث تم سدادها عنهم من خلال الصندوق طبقاً للقانون.
فيما طالب محمد تيمور رئيس مجلس إدارة شركة “فاروس” أن يتم إحتساب الضرائب على عمليات الإسترداد لتفادي إحتساب صناديق الإستثمار مخصصات للأرباح المحققة وغير المحققة, والتي ستؤثر على صافي قيمة الوثيقة وهو ما رحب به جميع مديري صناديق الإستثمار وأكد رئيس مصلحة الضرائب على أن تطبيقة جائز .
وأكد عبد القادر أن تم الإنتهاء في اللائحة على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية مرة واحدة, بواقع 10% يتم حسابها على صافي الربح في نهاية السنة المالية على أن تكون هذه الأرباح حقيقية ناتجة عن تصرف, حيث لن يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة أرباح الأوراق المالية بغرض المتاجرة ورصيد العملات الأجنبية موضحاً أن الربح الحقيقي هو ناتج عن التصرف وليس الفروق الدفترية كما حددها المعيار 24 من معايير المحاسبة المصرية الناتجة عن الحيازة.
كما أضاف عبد القادر أنه تم الإتفاق على أن أي إيراد خضع للضريبة مرة يتم خصمه من الوعاء الضريبي وإضافة التكلفة المقابلة له للوعاء وبالتالي لو خصم أي إيراد بسبب خضوعه للضريبة يتم خصم التكلفة المقابلة ليه سواء الأمر تعلق بشخص طبيعي أو إعتباري مقيم أو غير مقيم .
وقال عبد القادر أنه لن نعمل بالنظام الورقي وسيستخدم أنظمة إليكترونية , ومرحلة الإستقرار هتحصل هتحصل, المحدد للوعاء الضريبي شركة “مصر المقاصة” وهتيجي تقولي في نهاية السنة أن الشخص مستحق عليه ضرائب أو ترحل الخسائر لثلاث سنوات تالية.
أوضح العضو المنتدب لمصر المقاصة أنه يتم إرسال الملفات المطلوبة لمصلحة الضرائب أولاً بأول والمنظومة لازال بها بعض التعقيدات ولا يمكن الجزم بمقدار الضريبة المحسوبة .
وطالب محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة شركات السمسرة بمطالبة عملاءهم من البنوك العالمية التي تقدم خدمة الماللك المسجل لعملاءها بإستخدام حسابات المالك المستفيد وستقوم مصر المقاصة بالمحافظة على سرية معلومات هؤلاء المستثمرين من أجل إحتساب الضريبة بشكل سليم .
قال محمد عبيد رئيس “هيرمس للوساطة” أن العديد من المستثمرين الأجانب لن يقبلوا على الإستثمار في السوق المصري بسبب الضرائب وتعرضهم لمسائلات قانونية أمام عملاءهم مما سيدفع بهم للتخارج, وأقترح على رئيس مصلحة الضرائب أن تقدم تلك البنوك حسابات بالضريبة المستحقة على كل عميل من عملاءهم لمصلحة الضرائب أو شركة “مصر المقاصة” و هو ما رد عليه عبد القادر “مفيش عندي مشكلة لو تم الإتفاق مع مصر المقاصة على هذا الإقتراح” .
وأنتهى رئيس مصلحة الضرائب بالقول بأن 80% من المتعاملين في البورصة بعيدين عن المشاكل التي يتم طرحها من جانب الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية طبقاً لدراسة إحصائية أعدتها مصلحة الضرائب مستخدمة نموذج التوزيع الطبيعي للتعاملات.
من جانبه قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن سوق المال يهم الإقتصاد بشكل عام وليس المتعاملين في السوق فقط, ويعتبر سوق المال مؤشراً لتوقعات المستثمرين عن الإقتصاد مستقبلاً وواحداً من أساليب الترويج للإقتصاد الحقيقي, والإنطباعات السلبية عن السوق تعطي مؤشر سلبي عن الإقتصاد المصري.
أوضح أن لنا في الضريبة العقارية أسوةً حسنة, مشيراً إلى أنه على الرغم من صدور القانون إلا أنها إستمرت قرابة 3 سنوات قبل تطبيقها.
ومن جانبه قال شريف سامى لـ “البورصة”، أن تأجيل الضريبة لن يشكل حلا جذريا للضبابية التى تمر بها السوق خلال الفترة الراهنة، حيث ارتبكت السياسات الاستثمارية نتيجة تأخر اللائحة التنفيذية، وبالتالى فإن التأجيل يمثل أسوء الحلول، ويجب الغاءها أو الانتهاء من اقرارها بوضوح وعدالة وشفافية فى أسرع وقت ممكن.
قال محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة “مصر للمقاصة”, ان المبالغ التى احتسبتها شركة مصر المقاصة كضرائب على المستثمرين المحققين لارباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014/2015 , و التى تم توريدها الى مصلحة الضرائب لن يتم ردها بأثر رجعى للمستثمرين حال تأجيل تطبيق القانون .
و اتفق عبد السلام مع مطالب اطراف العملية الاستثمارية فى البورصة بشان بتأجيل تطبيق قانون الضرائب على الارباح الرأسمالية و توزيعات الارباح لفترة زمنية , تفاديا لخروج العديد من رؤوس الاموال من السوق, والذى يئن في الوقت الحالي من شح السيولة, للمحافظة على المستثمرين الحالىن فى السوق .
و لفت الى انه حال تأجيل تطبيق القانون لن يتم الرجوع الى قانون الضرائب, على الدمغة , بعد ان تضمنت بنود القانون الجديد الغاء السابق , لافتا الى ان الامر يستلزم تعديل تشريعى من خلال رئاسة الجمهورية , حال رغبة الحكومة فى العودة للقانون القديم .