قال ادهم جمال الدين مدير إدارة التحليل الفنى بشركة “كايرو كابيتال القابضة” للوساطة فى الأوراق المالية، أنه من الطبيعى أن تسعي اي دولة خاصة وان كانت من الدول الناشئة للحصول علي المزيد من رؤس الاموال و ضخ الاستثمارات لتقوية وضعها الاقتصادي.
لكن من الغريب ان تتغني الحكومة بانها تسعي لهذا، وتصدر توصيات نتابعها لتسهيل عملية الاستثمار من كبار المسئولين كل حين، وبالتزامن تقف الحكومة ذاتها حجر العثرة امام اي نوع من انواع الاستثمار, حيث توجة المستثمر المصري الي ايداع امواله بالبنك والحصول علي نسبة فائدة ثابتة معفية من الضرائب هو امر ايسر بالنسبة له في السوق المصري وهو ما يؤدي الي تجمد رؤس الاموال في صور ودائع بالبنوك وتراخي المواطن عن مجرد التفكير في عملية الاستثمار.
وأشار جمال الدين أن بذلك التوجه من قبل الدولة تصبح نسبة المخاطرة فى الاستثمار عالية, ولكن في الحقيقة ليست فقط نسبة المخاطرة هي المشكلة الوحيدة لعملية الاستثمار في مصر حيث تتضافر جهود الحكومة لتثقل كاهل المستثمر الراغب فعلا في تدوير راسمالة وقيامة بالدور الطبيعي والمطلوب منه وهو الاستثمار في المشاريع لتخفيض نسب البطالة وتوفير فرص افضل للمعيشة بصفه عامة.
وتابع مدير إلتحليل الفنى بـ “كايرو كابيتال: أن الاوضاع والقرارات خلال الفترة الماضية بالنسبة لسوق الاوراق المالية بمتابعتها نجد ان وزارة المالية تفرض ضريبة علي المستثمر المخاطر براسماله بفرض ضريبة 10% وتزيد للمستثمر المتداول باكثر من 5 ملايين جنيها كنوع من العقاب، ونجد ايضا ان المستثمر الاجنبي لدية افضليه في عملية استقطاع وحساب الضريبة وهي افضليه غير كامله ايضا لان هناك اسواق كثيرة وافضل من السوق المصري في الوقت الحالي والتداول علي اوراقها المالية لا يخضع للضريبة من الاساس .
وأدى ذلك لزيادة معدلات استرداد وثائق صناديق الاستثمار من قبل المستثمرين وسط التخوفات المحيطة بتطبيق الضريبة والتى وصلت لـ 15% خلال الاسبوع الماضى، مما ادى للجوء صناديق الاستثمار لبيع الأسهم المملوكة وسط التراجعات مرفومين للحفاظ على معدلات السيولة والمارجن بالصناديق، وهو ما ظهر جلياً اثناء تداولات الاسبوع بالظهور البيعى للمؤسسات المصرية رغم وصول أسعار الأسهم لمستويات جاذبة للقوى الشرائية .
وذكر جمال الدين أن اكبر الامثلة والتي يتوقع ان يكون لها تاثيرا كبيرا علي السوق المصري وعملية تخارج الاجانب من السوق المصري وقيام كبار مستثمري البورصه المصريين ايضا بالتخارج الجزئي علي الاقل هو قيام المملكة العربية السعودية باتاحة التداول للمستثمريين الاجانب في سوق اوراقها المالية خلال شهر مايو القادم لاول مرة و بدون فرض ضريبة علي المستثمر الاجنبي، وايضا سوق الاوراق الكويتي والذي قام الخميس الماضى باعفاء جميع ارباح البورصة من الضرائب، وعليه واذا اغفلنا عملية احتساب الاوزان النسبية للمؤشر و الاصرار علي التسوية بعد يومين استكمالا للنظام العقيم فيكون من المنطقى انخفاض احجام التداول في السوق نظرا لتخبط وعدم دراسة القرارات وتاثيرها علي المستثمرين المحليين او الاجانب والسعي بشتي الطرق وراء طرد الاستثمار .
