تتعلق الدراسة المالية بدراسة عدة عناصر هي ” هيكل التمويل – قائمة الدخل – تكاليف السلعة او الخدمة – قائمة التدفق النقدي “، و يعتمد تقييم المشروعات علي ثلاثة مبادئ رئيسية هي ” تفضيل السيولة – ملائمة العائد المتوقع على الاستثمار للمخاطرة المتوقعة – القيمة الزمنية للنقود”
أولاً: تفضيل السيولة
عند تقييم المشروعات فإننا نستخدم التدفقات النقدية للمشروع و ليست الأرباح المحاسبية، و لتوضيح الفرق بينهما فإن المشروع الذي تكون الوحدات المباعة منه خلال الشهر عشرة آلاف جنيها وتكاليف الإنتاج سبعة آلاف جنيها يكون ربحه المحاسبي ثلاثة آلاف جنيها، أما عند تقييم المشروع اقتصاديا فإننا نتساءل عن التوقيتات و الظروف و المخاطر المتعلقة بدخول و خروج هذه النقود و ليس مجرد الإيرادات و النفقات. ومثال آخر لذلك هو النفقات الاستثمارية أو شراء المعدات و التجهيزات التي يتم إنفاقها كلها عادة وقت الشراء (إذا لم تكن عن طريق التقسيط)، إلا أن معالجتها المحاسبية تكون عن طريق خصم الإهلاك علي فترات عمر المشروع.
ثانياً: ملاءمة العائد للمخاطرة المتوقعة
أن المستثمر عادة يتميز بدرجة من تقبل المخاطرة، إلا أنه أيضا لا يقبل إلا المخاطرة المحسوبة، وهي وجود علاقة بين كم المخاطرة و كم العائد المتوقع، و أنه لن يقبل بالدخول في مخاطر إضافية إلا إذا كان مقتنعا بأنها ستدر عليه عائداً أكبر، وإذا تساوي العائد المتوقع من مشروعين محتملين، فإن المستثمر سيفضل المشروع ذو المخاطرة الأقل.
ثالثاً: القيمة الزمنية للنقود
يعني هذا المبدأ أن الجنيه الذي أقبضه اليوم أفضل من الجنيه الذي أستلمه في المستقبل، و ذلك لأن الجنيه الذي أقبضه اليوم يمكن استثماره مرة أخري (سواء في نفس المشروع أو مشروع آخر أو بإيداعه في البنك) وبهذا تزيد قيمته. وعند تقييم البدائل الاستثمارية فإننا نتعامل مع تدفقات نقدية تدخل أو تخرج في توقيتات مختلفة، ولهذا نحتاج إلى تحديد القيمة المكافئة لهذه التدفقات إذا افترضنا أنها دخلت أو خرجت الآن، وهو ما يعبر عنه بالقيم الحالية للتدفقات النقدية وبهذه الطريقة يمكن التعامل مع تدفقات نقدية تتدفق علي فترات مختلفة في المشروع الواحد، وكذلك المفاضلة بين مشروعات مختلفة ذات تدفقات نقدية مختلفة و أعمار مختلفة.
قياس المخاطرة
تم تعريف المخاطرة بأنها مدي التذبذب في التدفقات النقدية المتوقعة. ويكون الاستثمار ذو التدفقات المنتظمة خاليا من المخاطرة، بينما يتضمن الاستثمار ذو التدفقات النقدية المتذبذبة قدرا من المخاطرة، و يختلف قدر المخاطرة وفقا لقدر هذا التذبذب. ويتم قياس المخاطرة بمدي الانحراف المعياري للتدفقات المتوقعة، وكلما زادت قيمة الانحراف المعياري كلما كان المشروع معرضا لدرجة أكبر من المخاطر الناتجة عن التذبذب في إيراداته المتوقعة.
العائد المقبول
يمكن تعريف العائد المقبول بأنه أقل عائد يمكن أن يجذب المستثمر للدخول في مخاطرة الاستثمار في مشروع معين.
وهذا التعريف يتضمن تكلفة الفرصة البديلة، التي يمكن تعريفها بأنها عائد الاستثمار البديل في حالة عدم الدخول في المشروع.
ويمكن التعبير عن العائد المقبول بالمعادلة التالية:
العائد المقبول للمشروع = العائد الخالي من المخاطرة + عائد المخاطرة للمشروع.
ويتناسب عائد المخاطرة مع كل من الانحراف المعياري لعائدات المشروع، وتقبل المستثمر للمخاطرة، وأيضا العائد الخالي من المخاطرة أو عائد الفرصة البديلة.
التقييم الأقتصادي للبدائل الأستثمارية
عند دراسة مشروع استثماري، أو المقارنة بين أكثر من مشروع، يواجه المستثمر عقبات متعددة، منها اختلاف أعمار المشروعات، واختلاف التدفقات النقدية و عدم انتظامها. و بالرجوع إلى المبادئ الأساسية للاستثمار، فإن الجنيه الذي يصل في العام الأول تزيد قيمته عن الجنيه الذي يصل في العام الثاني، وهكذا.
و للتغلب علي هذه العقبات يتم استخدام الأساليب الآتية لتقييم و المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية:
1. صافي القيمة الحالية
2. المخاطرة المالية للمشروع
3. فترة الاسترداد
