“القابضة للتشييد” تدمج “المتحدة للتجارة ” فى “العربية للتجارة الخارجية”

قررت الشركة القابضة للتشييد والبناء دمج شركة المتحدة للتجارة مع شركة العربية للتجارة الخارجية لإنقاذ الأولى من التصفية .
قال محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد لـ” البورصة” أن شركة المتحدة للتجارة يجرى تقييم أصولها من قبل مستشار مالى – لم يفصح عن اسمه – و توقع انتهاء هذه العملية بنهاية مايو المقبل.
وتسلمت الشركة القابضة “المتحدة للتجارة” أوائل عام 2013 ويبلغ عدد العاملين بها 300 عامل.
وكان قد صدر قرار ببطلان خصخصة شركة العربية للتجارة الخارجية ديسمبر 2012 وعودتها للدولة بعد أن تم بيع 90 بالمئة من أسهمها في 4 أغسطس 1999، لفؤاد إسكندر فرج، وشركة إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية، مقابل 13.680 مليون جنيه.
وكانت الشركة ضمن قائمة شركات أدرجت فى برنامج للخصخصة بعد إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 عام 1991، وتحويل ملكية شركات القطاع العام لشركات قابضة تضم القطاعات الإنتاجية والخدمية الكبرى، لتسهيل عملية التصفية والبيع، و تم بيع وخصخصة العديد من الشركات تحت دعوى خسارتها وعدم قدرة الدولة على إعادة هيكلتها.
وأضاف حجازى أن الشركة تدرس حاليا دمج إحدى الشركات الخاضعة لقرارات التصفية بسبب الخسائر التى تحققها إلى شركة “حسن علام للمقاولات”.
وتقوم الشركة القابضة ببحث حلول لإنقاذ 21 شركة تابعة لها من التصفية النهائية بسبب الخسائر المتكررة التى لحقت بها فى السنوات الماضية مثل عمر أفندى والعربية للتجارة الخارجية والمتحدة للتجارة والأسكندرية للتبريد .
وفى فبراير الماضى قالت الشركة القابضة للتشييد أنها دمجت شركة المتحدة للدواجن مع شركة مختار إبراهيم للمقاولات لإنقاذها من التصفية.
وتعتزم القابضة للتشييد وضع خطة لتقييم أصول الخاصة بها والشركات التابعة عقب الإنتهاء من خطة الدمج الحالية على أن تنتهى منها بنهاية العام المالى الجارى وإرسالها لوزارة الإستثمار لاعتمادها .
وكان وزير الإستثمار قد قام بطرح خطة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وذلك من خلال تقييم أصولها وإعادة تشغيلها أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص أو تطوير مشروعات مشتركة .