هل تبحث عن مزودين دوليين جدد لشركتك؟ هل تفكر في افتتاح فرع خارج البلاد؟ عند تقييم زبائنك الدوليين، هل تهتم بمدى استقرار بيئة الأعمال لديهم؟ لكن ماذا عن الفساد الحكومي؟ وفي حال كانت لديك فروع للشركة خارج البلاد، هل تفحصت مخاطر التعرض للكوارث الطبيعية مثل: الفيضانات والزلازل الأرضية في تلك المواقع؟ وما مدى جودة البنية التحتية هناك؟
إذا أردت الإجابة عن هذه الأسئلة، تفحص قائمة عام 2015 لمؤشر المرونة، الصادر عن (إف إم غلوبال-FM Global) التي صنفت 130 دولة من حيث سمعتها في مجال الأعمال، ضمن عملية تقييم صارمة يتم بموجبها تصنيف هذه الدول من حيث مدى المرونة في هذا المجال.
وحلت في المركز الأول دولة قد لا تكون ضمن أولوياتك عند افتتاح مصنع أو شركة تابعة، وهي النرويج. وفي المركز الثاني حلت سويسرا الشهيرة بقوانينها المتعلقة بالسرية المصرفية، بالإضافة إلى بيئتها المستقرة سياسياً. في حين حلت هولندا، التي تتمتع باقتصاد صحي وبنية تحتية راسخة، وموانئ رفيعة المستوى ونظام توليد الطاقة الكهربائية بالرياح، ونظام محكم للسيطرة على الفيضانات- في المركز الـ3.
كما تتضمن منهجية التصنيف قياس نقاط قوة الدول في 9 مجالات:
1. الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد.
2. المخاطر السياسية ومن ضمنها الإرهاب.
3. كثافة النفط، أي فرصة تعرض الدولة لنقص في النفط.
4. التعرض للمخاطر الطبيعية.
5. جودة إدارة الكوارث الطبيعية.
6. جودة إدارة الحرائق.
7. السيطرة على الفساد.
8. جودة البنية التحتية.
9. جودة الموارد المحلية.
