احتجزت موانئ دمياط والإسكندرية شحنات من الحديد تقدر بنحو 50 ألف طن بسبب نقص بالدولار.
وحذر مستوردو الحديد من مواصلة احتجاز الشحنات بالموانئ، نتيجة قرار البنك المركزى الأخير، والذى يقضى بإيداع المستورد قيمة شحنات الاستيراد بالجنيه فى البنوك التى تقوم بدورها بتحويله لحساب المورد الأجنبى بالدولار، ولكن تأخر البنوك جعل المورد يرفض الإفراج عن الشحنات.
وقال نبيل شلبى، صاحب شركة الشروق لاستيراد الحديد، هناك حوالى 50 ألف طن حديد معطلة داخل ميناءى دمياط والإسكندرية؛ بسبب تباطؤ البنوك فى تحويل الجنيه إلى الدولار، مشيراً إلى أن البنك المركزى قصر سقف إيداع الدولار والمحدد بـ10 آلاف دولار يومياً أو 50 ألف دولار شهرياً.
وقال طارق عبدالعظيم، إن استمرار العمل بقرار وضع سقف لإيداعات الدولار بالبنوك يهدد بتوقف عدد من الشركات عن الاستيراد، وبالتالى تنتهى المنافسة العادلة من السوق.
من جهته، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار يعانون نقصاً شديداً فى بعض مقاسات الحديد خاصة 10 و12 مم، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع أسعارها لتصل إلى 5300 جنيه للطن، مقابل 5000 جنيه السعر الرسمى المعلن من الشركات مطلع الشهر الجارى.
يذكر أن وزارة الصناعة أصدرت قراراً بفرض رسوم حمائية على واردات الحديد تقدر بنحو %3.7 وبحد أقصى 300 جنيه للطن ولمدة 200 يوم ينتهى العمل بها فى 4 مايو المقبل، ورغم ذلك ما زالت عملية الاستيراد مستمرة؛ نظراً لانخفاض الأسعار العالمية عن أسعار البيع فى السوق المحلى.
