العادلى: يجب على الصناعة تشديد الرقابة على الأسواق للحد من دخول المنتجات الرديئة
تصدير %30 من الإنتاج.. وأفريقيا على رأس الأسواق المستهدفة
تستهدف شركة «Unistar» للمعدات الكهربائية والكابلات، تنفيذ توسعات جديدة خلال العام الحالى 2015.
قال بهاء العادلى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «Unistar» تخطط لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بتكلفة 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 20 ميجاوات، لافتاً إلى أنه سيجرى التعامل مع الشركة المصرية القابضة للكهرباء، لتسويق الإنتاج الجديد ضمن الشبكة القومية، ومن المرتقب الانتهاء من المشروع خلال عامين.
وأضاف أن صناعة الكابلات المصرية متقدمة، بل يتم التصدير لأسواق أوروبا، نتيجة التطور التكنولوجى، موضحاً أن صناعة الأدوات الكهربائية يمكن أن تدخل فى منظومة المشروعات الصغيرة.
وأكد العادلى أن «Unistar»، اتجهت للدخول فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، نظراً لمشكلة الكهرباء المتكررة فى مصر. ويرجع تاريخ إنشاء الشركة إلى عام 1997، وهي تتخصص الآن فى حلول الطاقة، ولديها مصنع فى مدينة بدر، يعمل به 300 موظف على مساحة 3 آلاف متر، برأسمال 80 مليون جنيه، إضافة إلى مركز التجارة الرئيسى للشركة وسط القاهرة.
وتمتلك الشركة أحدث التقنيات، وتعمل فى مجالى الإضاءة الموفرة، والطاقة الشمسية المتجددة وتطبيقاتها وأنظمة القياس. وبدأت الشركة عام 2001، إنتاج المصابيح الموفرة للطاقة والصابورة الإلكترونية، وفقاً للمعايير الدولية واستخدام معدات الاختبار الأكثر تقدماً.
وقال العادلى، إن الشركة حصلت على العديد من الجوائز ومنها شهادة الجودة «ISO9001»، وشهادة نظام 2000. كما حصلت على شهادة مارك القياسية المصرية (ES) فى إنتاج الصابورة الإلكترونية للسوق تجاري، جنباً إلى جنب بدء مشاريع توفير الطاقة للحكومة.
وحصلت على شهادة من معهد الأمم المتحدة، مارك القياسية المصرية (ES) فى إنتاج المصابيح الموفرة للطاقة عام 2010، وشهادة من معهد الأمم المتحدة عام 2011 لإنتاج مصابيح LED كجزء من حلول الإضاءة الموفرة، وشهادة معهد الأمم المتحدة عام 2013 لتعمل على الطاقة الشمسية المتجددة وتطبيقاتها.
وحول توزيع الحكومة المصرية للمبات «الليد» على البطاقات الذكية، قال العادلى إن الحكومة لا تزال تدرس الموضوع، لافتاً إلى أن الشركة لا تمانع فى الدخول فى مثل هذه المشروعات، خصوصاً أن الشركة تنتج لمبات «LED» التى يمكن أن تستخدم فى إنارة الشوارع.
وفيما يتعلق بسوق الصادرات، قال العادلى، إن إنتاج الشركة يقدر بنحو 60 مليون جنيه سنوياً. وتستحوذ الصادرات على نحو %30 من هذا الانتاج. وتأتى أفريقيا على رأس قائمة الأسواق المستهدف دخولها خلال المرحلة المقبلة، بما تمثله من سوق كبير وواعد لجميع المنتجات المصرية.
قال العادلى، إن انقطاع الكهرباء، أثر إيجابياً على مبيعات شركات المعدات الكهربائية والكابلات، موضحاً أن عبارة «صنع فى مصر» لا تزال موجودة فى سوق الأدوات الكهربائية، وما زالت بعض المنتجات المصرية فى قطاع المعدات الكهربائية، تجد قبولاً لدى المستهلك. وأضاف: «لن تؤثر عبارة (صنع فى الصين) التى تجتاح سوق الكهرباء ويقبل المواطن على شرائها نظراً لسعرها المتدنى، على المنتجات المصرية التى تتميز بارتفاع جودتها».
وكشف أن العمالة المتاحة بسوق المعدات حالياً غير جيدة وغير مدربة، كما أنها لا تجيد التعامل مع المعدات التكنولوجية الحديثة.
أكد العادلي، أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة، بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية، مطالباً وزارة الصناعة والتجارة بتقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع، ودعم جميع الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى.
وأضاف أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على جميع المنتجات المحلية والمستوردة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، سيسهم فى الحد من دخول المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، الأمر الذى يحقق العدالة والمساواة أمام المنتجات المحلية الملتزمة بتطبيق المواصفات، ويخلق مناخاً للمنافسة الشريفة بين جميع المنتجين، وهو ما يعود بالفائدة لصالح الصناعة المحلية والمستهلك معاً، كما أكد أهمية تصدى الدولة لظاهرة التهريب والقضاء عليها، والتى تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد المصرى.
