قالت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي أن انخفاض أسعار البترول عالميا مفيد لمصر في جانب لكنه قد يكون له وجه سلبي في جانب آخر، شارحة ذلك بأن هذا التراجع سيؤدي إلي انخفاض فاتورة الواردات البترولية، وتوجيه الفائض إلي مشروعات أو إلي جوانب أخرى في الموازنة، لكنه قد يؤدي إلي تراجع المساعدات والاستثمارات الخليجية الموجهة إلي مصر بإعتبار الأخيرة دول مصدرة للبترول وستتأثر بهذا الانخفاض،
نوهت خلال حديثها للصحفيين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن أن الاستثمارات لن تتراجع كثيرا بحكم كونها تعتمد على القطاع الخاص في الخليج حاليا، بينما تأتي المساعدات من الحكومات، منبهة أن مصر منذ فترة تسعى للإستغناء عن المعونات والمنح وتعمل على إصلاح قطاع الطاقة، وبالتالي التأثير لن يكون كبير – على حد قولها.
وعن مصير الاستثمارات العربية التي أعلنت في مؤتمر مارس الماضي والتي بلغت قيمتها 6 مليار دولار، أشارت الأهواني الى أنه يجري الآن الاتفاق على أوجه الإنفاق وشكله مع الأطراف صاحبة هذه الاستثمارات وهي السعودية والكويت والإمارات، مبينة أنه لم تتحدد بعد طبيعة المشروعات.
وفي الوقت الذي يرى فيه صندوق النقد الدولي، وفق تقرير آفاق النمو الحالي، أن التوقع لنسبة النمو في مصر سيكون 4% فقط، رأت الأهواني أن 4.2% هو نسبة النمو المتوقعة لنهاية العام الحالي كما أعلنت الحكومة المصرية سابقا.
ورغم نفي الأهواني لوجود أي مشاورات في اجتماعات الربيع تلك بين مصر والصندوق حول قرض من الصندوق، إلا أنها قالت “أنه أمر وارد إذا احتاجت مصر له مؤكدة : “لا يوجد أي حديث عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي” خلال الاجتماعات أو في الوقت الحالي.
وعما يقوم به الوفد المصري المشارك في الاجتماعات نصف السنوية، أوضحت الأهواني أنه بجانب المشاركة في اجتماعات الصندوق والبنك نصف السنوية، يتم إجراء اجتماعات ثنائية بين الوفد وعدد من المنظمات الدولية كمنظمة التمويل الدولية IFC وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أو وفود أحد البلدان المشاركة ، بناء على طلب إحداها على هامش المؤتمر، كاشفة أن في هذه الاجتماعات سيتم الإلتقاء بالجانب الأردني ووزير التعاون الدولي الألماني ونائب رئيس وزراء كوريا الجنوبية ووزير ماليتها، رافضة الإفصاح عن أسباب هذه المقابلات أو محتواها ، هذا بجانب تنسيق المواقف مع الدول النامية في مجموعة ال24 .
