رحب مسعود أحمد رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازي للنقد الأجنبي في مصر، معتبرا أن محاولة خفض الفارق بين السوق الموازي والرسمي ومحاولة توحيد السوق “يساعد على إرساء الاستثمارات والنمو”.
وأضاف مسعود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم في واشنطن، عن آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز، أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، يحتاج إلي ترجمة ذلك لاستثمارات كبيرة تساعد في زيادة النمو، وما يتطلب بدوره توافر دعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار أحمد الى أن الخليج مازال له دور رئيسي في دعم الاقتصاد المصري على الرغم من انخفاض أسعار النفط وأثرها على دول مجلس التعاون الخليجي، منبها أن حجم المساعدات تحدده الدول مع مصر، لافتا إلي أهمية المبلغ الذي تعهدت به الدول في مؤتمر مارس الماضي.
وأكد مسعود في سياق رده على أسئلة الصحفيين حول توقعات الصندوق بإرتفاع النمو العام القادم في مصر إلي 4.4% وانخفاض البطالة إلي 12.5% بأن الصندوق بات يتنبه لطريقة تكوين النمو وربطه باستهداف النمو والعمل ومستويات المعيشة وعدم الاكتفاء بالنظر في الأرقام الكلية فقط.
وعن الدول المصدرة للنفط، قال أحمد أن الرسالة الكبرى لها أنه بالرغم من الهبوط في أسعار النفط فإن حوائط الصد، المالية التي بنتها هذه الدول خلال السنوات الماضية ستحد من هذا التأثير على حساباتها الجارية، وعليهم أن ينوعوا في اقتصادتهم الفترة المقبلة بدلا من الاعتماد على النفط بشكل رئيسي فقط.
وتوقع الصندوق بحسب أحمد أن يكون معدل النمو للدول المصدرة للنفط هذا العام 2.5% مثل العام السابق، وهو رقم أقل بقليل من الرقم الذي توقعه الصندوق، هذا بينما توقع الصندوق لدول مجلس التعاون الخليجي نمو يقدر ب 3.5% .
ولفت أحمد الى أن بلدان فقط ستتجنبان العجز في الميزانيات هما الكويت وقطر، لكن بقية الدول سيكون لديها عجزا، متوقعا أن تكون أسعار النفط هذا العام ضئيلة، ورأى أحمد أن هذه الدول عليها أن تحد من الانفاق بحيث يكون النمو مستدام ويتم الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
أما عن البلدان غير المصدرة للنفط، فرأى مسعود أنها مرت بأربع سنوات عجاف، لكن انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن يمثل مكسب لها، وتوقع الصندوق أن يكون معدل النمو لهذه البلدان هو 4% متوقعا تحسن في موقف الميزانية لتلك البلدان.
وعن المخاطر المتوقعة هذا العام، قال مسعود أنها 3 وهي خلق وظائف خاصة بالشباب، التداعيات الناجمة عن الصراعات التي نعيشها، تحركات أسعار النفط.
ووصف مسعود الاتفاقية الإطارية بين إيران مع مجموعة 5+1 بأنه خطوة للأمام لناحية التأثير على الاقتصاد سواء في إيران أو في الدول المتعاملة معها اقتصاديا، لافتا أنه لا يوجد نتائج كمية واضحة لمستوى هذا التأثير، إلا أنه رأى أن الاقتصاد الإيراني يتحسن، فالتضخم انخفض من 40% إلي 16% على مدى بضعة سنوات ماضية، معتبرا أن هناك المزيد من السياسات الجيدة والسليمة.
