رحب المجتمع الصناعي بقرار وزير الصناعه والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض رسوم وقائية على حديد التسليح نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة ( Cif ) للطن، وبما لايقل عن 408 جنيهات مصري لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا ( 408جنيهات/طن في السنة الأولي ، 325جنيها/طن في السنة الثانية ، 175 جنيها/طن في السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة .
واشاروا الى القرار جاء للحفاظ على الصناعه المصرية وحمايتها فى جو من المنافسة مع المنتجات الاخرى مؤكدون على ان القرار لن يؤثر على ارتفاع الاسعار فى الاسواق المحلية
اكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط ان قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات والصغيرة والمتوسطة جاء للحفاظ على الصناعة المصرية فى جو منافسة وليس حمايتها بشكل مطلق .
واوضح ان رسوم فرض الحماية جاءت عقب التحقيق اغراق السوق من الواردات من الحديد وبناء على دوافع متابعه أداء وحجم الاستيراد خلال الفترة الماضية فضلا عن عدم قيام المصانع بالعمل بكامله طاقتها.
ولفت الى ان فرض رسوم الوقاية لن يؤدى الى رفع الاسعار داخل السوق المحلي مشيرا الى انه خلال الفترة الماضية التى تم فرض بها رسوم الحماية فى منتصف اكتوبر الماضي شهد السوق تراجع اسعاره
ومن جابنه ، أوضح محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان قرار وزارة الصناعه يحافظ الصناعة الوطنية التى تاثرت الفترة الماضية بسبب اغراق الحديد المستورد وتدنى اسعاره مشيرا الى ان اسعار الحديد لن تتاثر خلال الفترة المقبلة بفرض رسوم الحماية .
واضاف ان ربط فرض رسم الحماية بزيادة الاسعار لا اساس له من الصحه لان سعر المنتج النهائي يتم على اساس حساب مكونات تكلفة المنتج لافتا الى ان الغرفة تبعث رسالة للمصدرين المستهدفين للسوق المصرى بانهم سيظلوا يحافظوا على القطاع .
ونوه الى إن قرار الوزارة مايزال اقل من طموحات الصناع والمنتجيين فى تطبيق فرسم الحماية المؤقت الذى تم فرضة منذ اكتوبر الماضي و البالغ 3ر7 % لم يخفض من كمية الواردات من حديد التسليح التى دخلت مصر خلال هذه الفترة حتى صدور القرار بل ذات بنسبة 40 % ،مما ادى الى استمرار خسائر المصانع المصرية على الرغم من الاستثمارات الهائلة التى تضخ فى هذا القطاع و تجاوزت المليارات .
واشار الى ان الصناع طالبوا بان يكون رسم الحماية يتمشى مع فارق السعر مع اسعار المنتجات المستورده من الخاةرج لتتراوح ما بين 18 الى 22 % .
وعن أزمة نقص الغاز لدى مصانع الحديد والصلب، اوضح محمد حنفى مدير الغرفة ان الغرفة تخاطب بشكل مستمر وزارة البترول لتوفير الكميات الازمة من الغاز للمصانع .
