اتجاهات متباينة لإمكانية طلب الاقتراض و توقعات بحدوثه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية
جددت اجتماعات الربيع لصندوق النقد و البنك الدوليين التوقعات بشأن إمكانية طلب مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى .
وترددت أنباء نهاية الأسبوع الماضى تشير إلى اتجاه مصر لطلب الاقتراض من الصندوق لكن الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى قالت قبل يومين فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماعات صندوق النقد و البنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن ” لا توجد مفاوضات للحصول على قرض حاليا لكن الأمر وارد ” .
لكن ثمة سؤال بات ملحا وهو هل تحتاج مصر قرضا من صندوق النقد الدولى ؟
” البورصة ” طرحت السؤال على باحثين و متابعين لمؤشرات الاقتصاد الكلى لكن تباينت أجوبتهم.
قال هاني جنينة رئيس قسم البحوث بشركة فاروس، إن مصر تحتاج تمويلا من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي، لأنه سيدعم رفع التصنيف الإئتماني للبلاد مجددا .
وقالت كريستين لاجارد مدير الصندوق الدولي، في تصريحات صحفية علي هامش إجتماعات الربيع إن صندوق النقد مستعد لتقديم ما تحتاج مصر من القروض لدفع عجلة الاقتصاد الي الأمام، و مع استمرار تنفيذ خطط السياسة الحالية، نتوقع أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر استقرارا، وأن تتحسن آفاق النمو والتشغيل، ويمكن أن يصل النمو 4 % في المدى القصير، ثم يرتفع إلى 5 % فى المدى المتوسط.
قال فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي، ان مصر قد تلجاً لقرض من صندوق النقد لدعم الإحتياطيات النقدية فى البنك المركزي، وضبط السوق وتقليل الفجوة التمويلية بناءً علي برنامج مالى وفني يضعه الصندوق.
و ارتفعت الفجوة التمويلية بين الإيرادات والمصروفات العامة للدولة ليصل عجز الموازنة خلال السنة المالية الماضية 252.3 مليار جنيه بنسبة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي .
واضاف جنينة، ان قرض صندوق النقد الدولي بمثابة محفز لتدفق الاستثمارات الأجنبية الي مصر ، لأن الصندوق يلزم مصر ببرنامج متكامل لإدارة الاقتصاد الكلي للبلاد مما يخلق ثقة لدي المستثمرين بسير الحكومة علي النهج الإصلاحي للبرنامج ونفذت الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات الاقتصادية لاقت استحسان صندوق النقد الدولى ، و توقع حصول مصر علي قرض خلال الفترة المقبلة.
وبدأت الحكومة برنامجا إصلاحيا للسياسة المالية قبل أشهر تناول خفض دعم المواد البترولية و تعديل المنظومة الضريبية و تتجه للمضى فى استكمال الإجراءات .
قال هاني قدرى وزير المالية في تصريحات سابقة مارس الماضي، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجة البلاد خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار قبل المؤتمر الاقتصادي الي 32 مليار دولار بعده.
وأضاف الفقي ان الفجوة التمويلية خلال السنة الحالية سيتم تغطية جزء كبير منها عبر مساعدات تعهدت بها دول خليجية ، و توقع تصل الفجوة التمويلية السنة المالية المقبلة 10 مليارات دولار.
وأشار الي ان توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة الخاصة بإرتفاع معدلات النمو الاقتصادي الي 4% بنهاية السنة المالية الحالية تمثل شهادة أعتماد امام المستثمرين والمؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري قادر علي سداد الإلتزامات المالية في حالة الأقتراض من المؤسسات الدولية المختلفة سواء عن طريق طرح سندات دولارية أو قروض.
وقد قدر صندوق النقد الدولي في تقرير له مؤخراً ان حجم الفجوة التمويلية في مصر خلال العام المالي الحالي والعامين الممقبلين 36 مليار دولار، كما توقع الصندوق في تقرير ” أفاق الأقتصاد العالمي” زيادة العجز في ميزان الحساب الجاري المكون الأهم في ميزان المدفوعات لمصر ليصل الي 3.3% بنهاية السنة المالية الحالية مقارنة بـ 0.8% في 2014،كما توقع ان يرتفع عجز الحساب الجاري بحلول السنة المالية المقبلة ليصبح 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
قال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني بالشرق الأوسط، ان مصر في حاجة للاستفادة من جميع وسائل الاقتراض والتمويل المتاحة لها لتقليل الفجوة التمويلية ودعم مركزها المالي في العالم، و الحكومة ستلجاً للأقتراض من صندوق النقد عند تحسن الوضع المالي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
و تستطيع مصر الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي يعادل 3 أمثال حصتها فى الصندوق التى تبلغ 1.6 مليار دولار.
و قال وائل زيادة رئيس قطاع بحوث فى بنك الاستثمارالمجموعة المالية هيرمس، ان الحكومة ليست في حاجة لقرض من صندوق النقد الدولى ، و ستتجه للمصادر الداخلية لتمويل الفجوة عن طريق الإقتراض من البنوك الداخلية خلال الفترة الحالية على الاقل.
