الأهلى يقلص السيولة المتاحة للأوراق الحكومية ومحافظ الأذون فى البنوك العامة تتراجع %2.7 فى يناير
اتخذ القطاع المصرفى خطوة للخلف وبدأ فى خفض استثماراته فى أذون الخزانة الحكومية بعد سنوات من الدعم المطلق لسياسة التوسع المالى التى اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأربع الماضية.
وتراجعت استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة الحكومية بمعدل %2.7 خلال يناير الماضى، لتسجل 189.2 مليار جنيه بدلاً من 194.5 مليار نهاية ديسمبر 2014.
كما هبطت استثمارات البنوك المتخصصة بأدوات الدين قصيرة الأجل بنسبة %14.6، لتبلغ 5.6 مليار جنيه نهاية يناير مقابل 6.6 مليار نهاية العام الماضى، وتراجعت أرصدة فروع البنوك الأجنبية بـ%7.5 لتصل إلى 19.9 مليار جنيه مقارنة بـ 21.6 مليار فى فترة المقارنة نفسها، فى المقابل ارتفعت استثمارات البنوك الخاصة فى الأذون 9 مليارات جنيه لتصل إلى 172 مليار جنيه فى يناير.
وقال حسين الرفاعى، رئيس المجموعة المالية، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى لـ«بنوك وتمويل» إن تراجع استثمارات البنك فى أذون وسندات الخزانة الحكومية جاء لمقابلة الزيادة فى الطلبات التمويلية على خلفية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى داخل السوق المحلى.
وأشار إلى تراجع فوائض السيولة الموجهة لأدوات الدين الحكومية، والمتمثلة فى أذون وسندات الخزانة، من 240 مليار جنيه إلى 234 ملياراً بنهاية فبراير الماضى، على أن يتم توجيهها فى أنشطة الائتمان.
وأوضح الرفاعى أن هذا لا يعنى التوقف عن تمويل أدوات الدين الحكومية، وإنما إعطاء الأولوية لنشاط الإقراض وتمويل المشروعات الاقتصادية، ثم توجيه فائض السيولة لأذون وسندات الخزانة، متوقعاً أن يذهب الجزء الأكبر منها إلى التمويلات خلال الفترة المقبلة.
ويعد البنك الأهلى أكبر مستثمر من القطاع المصرفى فى ديون الحكومة، ويمتلك أكبر محفظة أوراق مالية حكومية فى القطاع المالى.
يسعى بنك مصر إلى زيادة حجم مساهماته فى التمويلات الكبرى خلال الفترة المقبلة ويدرس الترتيب والمشاركة فى عدد من القروض بقيمة 14 مليار جنيه، ويستهدف البنك مضاعفة معدلات توظيفاته من القروض لتصل إلى %44 خلال العام المالى المقبل، وفقا لرئيس البنك محمد الأتربى.
كما أشارت مصادر ببنك التعمير والإسكان إلى استهداف تحقيق معدلات نمو فى محفظة القروض بنحو %10 نهاية العام الجارى.
وبلغت مديونية الحكومة من خلال أذون الخزانة 500 مليار جنيه فى أول شهور السنة الحالية، وتعد أهم وسيلة لدى الحكومة لتوفير سيولة سريعة بشكل إسبوعى لمواجهة التزاماتها.
قال أيمن ياسين، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى، إن سعى البنوك لزيادة محافظ الائتمان لمواجهة نمو الطلب على القروض يأتى بالتوازى مع استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى، مشيرا إلى أنهما نوعان من الاستثمار وأن منح المزيد من القروض لدعم المشروعات المنتظرة لا يعنى خفض معدلات الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة.
وأضاف أن هناك علاقة بين زيادة معدل ضخ الأموال اللازمة لأنشطة الائتمان لدعم المشروعات الجديدة وبين انخفاض نسبة اعتماد الحكومة على أدوات الدين على المدى الطويل.
وأشار ياسين إلى أن القروض ستدعم العديد من الاستثمارات فى المشروعات الكبرى داخل السوق المحلى والمتوقع أن تدر من العوائد ما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادي، من خلال خفض معدل البطالة ونمو عجلة الإنتاج وسداد التزامات الحكومة وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة، ومن ثم دعم الحكومة بشكل طلقائى وانخفاض معدل اقتراض وزارة المالية من خلال آلية طرح السندات وأذون الخزانة.
واستفادت البنوك بشكل كبير من توسع الحكومة فى الاستدانة المحلية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، بالرغم من تباطؤ الاقتصاد وعزوف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة وطلب تمويل بنكى.
وساهم العائد المرتفع الذى تجاوز %17 على بعض آجال السندات الحكومية فى تعزيز ربحية القطاع المصرفى الذى بدا وكأنه أكبر المستفيدين من أزمات الحكومة فى الأعوام التى تلت يناير 2011.
قال تامر صادق، رئيس قطاع الدعم التسويقى وتطوير الأعمال فى بنك مصر، إن استثمار البنوك فى أذون وسندات الحكومة يأتى لمشاركتها فى دعم الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار له آلية وحسابات معينة متوقع استمراره فى ضوء معدلات السيولة بالبنوك.
أضاف أن كل بنك له أولوية فى تمويلاته واتجاهاتها المختلفة حسب استراتيجيات مختلف البنوك فى السوق المصرى وأن استكمال البنوك فى الاستثمار فى أذون وسندات الحكومة يأتى بنسب معينة حسب السيولة المتواجدة والأسعار.
أوضح أن حجم السيولة فى القطاع المصرفى كبير لتمويل المشروعات القومية وغيرها من المشروعات المحلية والشركات وأن كل بنك له قواعد الاستثمار الخاصة به خاصة لأنها فى النهاية هى اموال مودعين ويستغلها البنك بالصورة المناسبة التى تمكنه من تحقيق الربحية وفى الوقت نفسه الالتزام بالفوائد التى يدفعها.
أشار أحمد خليل مدير ادارة تطوير المشروعات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الخاصة إلى أن تزايد استثمارات البنوك فى أذون وسندات الحكومة مرهون بحجم طلبات الائتمان التى تحظى بالأولوية فى توظيفات البنوك.
وتوقع خليل نمواً فى الطلب على القروض المشتركة الفترة المقبلة مع زيادة التمويلات إلى المشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـPPP.
وتنتظر مصر طفرة استثمارية ضخمة فى البنية التحتية والطاقة والعقارات خلال الفترة المقبلة، وأعلن عدد كبير من الشركات عن بدء مشروعات كبيرة وهو ما يرفع احتمالية الطلب على التمويل البنكى بشكل كبير.
كتب: رغدة هلال
سلمى عرابى
