حظرت هيئة سوق المال السعودية ، على بنك “إتش إس بي سي” قبول أموال جديدة في ذراع إدارة الأصول الخاص به في المملكة العربية، وفقا لمصادر مطلعة ، رفضت نشر أسماءها، لأن هذا الإخطار لم يكن علنيا.
وأضاف مصدران لوكالة أنباء بلومبرج، إنه ينبغي على بنك “إتش إس بي سي” في السعودية إجراء تعديلات على إجراءات الامتثال الخاصة به قبل ان ترفع الهيئة الحظر.
وأوضحا ان قرار هيئة سوق المال، يتعلق بالقواعد المحلية وليس بتحقيقات أخرى، خاصة وأن البنك يتعرض للتدقيق من قبل الهيئات التنظيمية من حول العالمودفع 1ز9 مليار دولار كتسويات في 2012 لإنهاء تحقيقات الولايات المتحدة بشأن غسيل الأموال، ثم دفع العام الماضي 618 مليون دولار كغرانمات بعد التحقيقات في تزوير مؤشرات العملات.
ورفض المتحدث باسم بنك “إتش إس بي سي” في السعودية التعليق، ولم تستجيب هيئة سوق المال على المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني للحصول على تعليقاتها.
وبلغ حجم الأصول التي يديرها ذراع البنك لإدارة الأصول 7 مليارات دولار بنهاية 2013، وفقا لأخر تقرير سنوي متاح من البنك السعودي البريطاني “ساب” التابع لـ “إتش إس بي سي”، ويمتلك “ساب” 51% من فرع “إتش إس بي سي” في السعودية، بينما يمتلك “إتش إس بي سي” 40% من “ساب”.
وتوفر ذراع إدارة الأصول لـ “إتش إس بي سي” في السعودية 20 صندوقا استثماريا، كما تلبى خدمات إدارة محافظ الاستثمار التقديرية للعملاؤ من الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد الأثرياء.
وتعد السعودية واحدة من 10 أسواق يستهدفها “إتش إس بي سي”، ويضعها على قائمة أسواق النمو ذات الأولوية، بالإضافة إلى مصر، والإمارات، والهند، والضصين، والولايات المتحدة، والبرازبل، طبقا للتقرير السنوي للبنك الأم في لندن.
