تستعد المفوضية الأوروبية في بروكسل، لتوجيه لائحة بالاتهامات غدا الأربعاء إلى شركة البترول الروسية “جازبروم”، تتهمها فيها بإساءة استخدام هيمنتها في سوق الغاز في أوروبا. وتهدد هذه الاتهامات بإشعال العلاقات المتوترة بالفعل مع موسكو.
وقال مصدران مطلعان ، إنه بعد أسبوع من مواجهة “جوجل” بشأن التلاعب في نتائج البحث، تمضي رئيس مفوضية التنافسية في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، قدما في قضية “جازبروم” المجمدة منذ وقت طويل بسبب أزمة اوكرانيا.
ويعد القرار بإرسال لائحة رسمية بالاعتراضات ، مقامرة بالنسبة للمفوضية الأوروبية. فلطالما اصرت المفوضية انها تعامل “جازبروم” مثل أي شركة تعمل في اوروبا، رغم التداعيات الجيوسياسية لهذا الإصرار، وترى روسيا هذه الاتهامات بمثابة سلاح سياسي.
وبعد إطلاق أكبر حملة مكافحة احتكار في أوروبا في 2011 على الشركة الروسية، قررت المفوضية مواصلة التحقيق في المخاوف بشأن إذا ما كانت الشركة الروسية قد أحبطت المنافسة وتسببت في رفع الأسعار في وسط وشرق أوروبا.
ورغم ان لائحة الاتهامات تم إعدادها العام الماضي، فقد أجلتها بروكسل بسبب مخاوف من استعداء موسكو، بما قد يؤدي إلى استجابتها بقطع إمدادات الغاز. ويعتقد بعض الأفراد المطلعين على القضية، أن السيدة “فيستاجر” تريد أن تركز التحقيقات على نقطة بعينها، مثلما فعلت مع “جوجل” الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تعلن المفوضة الاوروبية هذا القرار غدا الأربعاء، بينما رفضت المفوضية التعليق.
واخبرت “جازبروم” المفوضية الشهر الجاري، أنها تريد تجديد محادثات التسوية التي لم تحرز تقدما كبيرا قبل ان تتوقف مع اندلاع أزمة اوكرانيا. وبالنظر إلى المصلحة في التوصل لتسوية بشأن هذه المخاوف، فإن أي قرار ستتخذه المفوضية لإفشاء الاتهامات سوف تراه موسكو على أنه خطوة استفزازية. ويحق للمفوضية فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيرادات “جازبروم”، بالإضافة إلى إجبارها على تغير نموذج الأعمال الخاص بها.
واوضحت “فيستاجر” سابقا أنها تتعامل مع قضية “جازبروم” على أنها أمر تجاري بحت لا علاقة له بالسياسة.
وهناك ثلاثة جوانب رئيسية لتحقيقات بروكسل وهي ان “جازبروم” أساءت استخدام هيمنتها في شرق أوروبا لفرض أسعار أعلى، وثانيا فرض قيود على إعادة بيع غازها، وثالثا منع مصادر الإمدادات المنافسة.
ويذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن هناك مصدرا للقلق ، وهو فروق الأسعار الكبيرة في عقود “جازبروم” التي تربط أسعارها بتكلفة البترول الخام في العقود طويلة الأجل.
