توجهت توقعات مصرفيون بتثبيت لجنه السياسه النقديه بالبنك المركزى أسعار العائد على الأيداع والإقراض لليله واحده فى إجتماعها المرتقب غدا ، لتستقر عند 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض وإستقرار سعر العمليه الرئيسيه عند 9.25%
وأرجع المصرفيون توقعاتهم بالتثبيت لغيات العوامل الجاده لتغير الأسعار ، مشيرين إلى انه على الرغم من الإرتفاعات التى شهدها التضخم الشهر الماضى إلا أن معدلاته مازالت فى مستوياتها الطبيعيه .
وسجل التضخم إرتفاعا قدره 1.5% خلال مارس الماضى مقابل معدلا شهريا قدره 1.8% خلال شهر فبراير السابق له .
قال حازم الشربينى مدير عام البنك العقارى العربى أن التضخم أحد المعايير التى يأخذها البنك المركزى فى إعتباره عند تسعير العائد ، لذا فإن إرتفاعه لا يعنى بالضروره رفع العائد ، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى منها معدلات السيوله .
وإستهدافات الأستثمار ودعم النمو
من جانبها توقعت مسئولة خزانة بأحد البنوك العامة ثبات أسعار الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية نتيجة غياب عوامل جادة فى الفترة الماضية تجعل اللجنة تتخذ قرار الرفع فى أسعار الفائدة.
أوضحت أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضى إلا البقاء على سعر الفائدة أمر ضرورى خشيه رفع مستويات تكلفه الدين و الضغط على عجز الموازنة العامة للدولة.
و أشارت إلى أنه حال استمرار ارتفاع المستوى العام فى أسعار السلع للمستهلكين ستضطر لجنة السياسة أن ترفع أسعار العائد فى الفترات القادمة.
وتوقع محمود نجلة مدير صناديق الدخل الثابت بشركة “الأهلي” لإدارة الصناديق أن يبقى البنك المركزي خلال إجتماعة اليوم على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية أو الإتجاه لرفعها لإستباق الضغوط التضخمية المتوقعة على أثر ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم على المحروقات, ودخول شهر رمضان.
أضاف نجلة أنه منذ بداية الشهر الحالي بدأت أسعار أذون الخزانة تأخذ إتجاه صعودي, مما يشير إلى ضعف كبير في التداولات لأذون وسندات الخزانة ترقباً لقرار البنك المركزي وتوفر سيولة عالية داخل الصناديق لإقتناص الفرص حال إقرار المركزي رفع أسعار الفائدة لإعادة الشراء, أو التثبيت والشراء عند الأسعار الحالية.
