أوصى تقرير أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري باعتبار الضحايا المشاركين في ثورة 30 يونيه والذين لقوا مصرعهم على يد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله شهداء مع الحكم بتأكيد حقوق أسرهم .
استند التقرير إلى أن الدستور نص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، وووضع تعريفا للشهيد بأنه ” كل من بذل حياته في سبيل رفعة شأن الوطن في جميع ميادين العمل الوطني سواء من استشهد منهم في العمليات الحربية .. أو في العمليات الأمنية التي تواجه فيها الشرطة أعداء الوطن .. ، أو من استشهدوا في ثورات الشعب المصري على مدار تاريخه ..” .
وتابع التقرير بأن تعريفات الدستور جاءت معبرةً عنهما بلفظ ” ثورة 25يناير، 30 يونيه ” وليس “ثورتي” ؛ وهو الأمر الذي يؤكد على أن ثورة يونيه، استكمال لثورة الشعب في يناير ، وتصحيحاً لمسارها.
.وواصل التقرير : بأن منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 حدد حالات لمنح وزيادة المعاش الاستثنائي ومنها ما ورد فى البند (4) وهي حالة التضحية والبذل والفداء من أجل وصالح البلاد، وهذه الحالة تنطبق على شهداء ثورة 30 يونيه الذين قدموا أنفسهم للتضحية من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان.
