حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 26 أبريل موعدا لأولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للمطالبة بوقف برنامج إسلام البحيري المذاع على فضائية ” القاهرة والناس ” لتطاوله على الثوابت الإسلامية .
وكان شيخ الأزهر قد أقام الدعوى ضد برنامج البحيري أمس الأربعاء أما المحكمة وأودعها برقم 48059 لسنة 69 قضائية مختصما بها رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورؤساء مجلس إداراة المنطقة الإعلامية الحرة وقناة القاهرة وقناة القاهرة والناس شركة تي إن تي المسئولة عن برامج القناة وإسلام البحيري مقدم برنامج ” مع إسلام المطلوب وقفه .
واستند شيخ الأزهر إلى نص المادة الثانية من الدستور المصري والتي نصت على إن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، كما أن ذات الدستور قد تضمن في مادته السابعة بأن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية
وعرضت الدعوى أسانيد مطلبها بأن المدعو إسلام البحيري تطاول على الثوابت الإسلامية والتراث وأئمة الفقه الإسلامي ثم تطاول على الأزهر الشريف وشيخه بدعوى حرية التعبير، بعد فقد أدب الحوار وفقد احترام العلماء ، بعد أن قال إن أئمة الفقه الأربعة ” مدلسين وتساءلت صحيفة الدعوى هل يعد نقدا ، ما قاله البحيري ، بأن آيات القرآن الكريم مجموعة من النصوص نتركها وراء ظهورنا ؟ وهل يعد نقدا ما قاله البحيري بشأن صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم ؟؟
