وسطاء المتعاملين الأجانب فى مصر غير قلقين من تحول العملاء إلى الأسواق المجاورة
ازدادت التساؤلات حول مستقبل التواجد الأجنبى داخل البورصة المصرية بعد تأكيد فرض الضرائب، والتى تزامنت مع اتجاه أسواق المنطقة إلى تحفيز الاستثمار الاجنبى عبر إلغاء الضرائب كما هو الحال فى السوق الكويتى، بالإضافة إلى قرار السوق السعودى بالسماح ولأول مرة للمستثمرين الاجانب بالتواجد داخل سوق الأوراق المالية السعودى بدءاً من 15 يونيو المقبل.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن تنافسية الأسواق المجاورة ازدادت حدة فى الوقت الذى تجاهلت فيه الحكومة عمليات التحفيز واتجهت إلى فرض الضرائب، ما أدى إلى ضعف التداولات اليومية، بما يثير الجدل حول مستقبل البورصة بنهاية 2015، رغم أنها خلال العام الماضى سجلت أفضل أداء بين جميع القطاعات الاقتصادية.
وخلال الربع الأول من العام الجارى سجل المتعاملون الاجانب صافى مبيعات فى البورصة المصرية بلغت 496.12 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، بنسبة استحواذ بلغت 12.08% من اجمالى قيم التداولات التى بلغت 79.8 مليار جنيه من خلال تداول 8.3 مليون سهم بتنفيذ 1.35 ألف عملية بيع وشراء.
فيما سجل الأجانب صافى بيع أيضا خلال الربع الاول من 2013، ولكن بقيمة ضئيلة للغاية بلغت 27 مليون جنيه، مستحوذين على 16.58% من قيم التداولات البالغة 78.2 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال محمد عبيد العضو المنتدب بالمجموعة المالية هيرميس، التى نفذت 43% من تعاملات الاجانب فى البورصة المصرية خلال الربع الأول 2015، إن السوق السعودى لايزال أمامه العديد من العقبات أمام جذب المستثمر الأجنبى على المدى القصير، بينما تُبشر ضخامة السوق بمستقبل جيد للتواجد الأجنبى خلال الأعوام المقبلة.
وتتواجد هيرميس فى السوق السعودى ضمن 30 شركة سمسرة عاملة فى القطاع، وسجلت قيم تداولات بلغت 21.62 مليار ريال خلال 2014 لتستحوذ على 0.5% من التعاملات وبذلك تحتل المركز 17 بتداول 550.43 مليون سهم بتنفيذ 186.65 ألف عملية بيع وشراء.
وذكرت النسخة الأولية من القوانين السعودية أن الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين بـ 5 مليارات دولار، على ألا تزيد نسبة امتلاك الأجانب على 20% من أسهم الشركة الواحدة كحد أقصى، وبنسبة لا تزيد على 5% للمستثمر الأجنبى بمفرده، واشترطت ألا يتجاوز إجمالى نسبة ملكية الأجانب 10% من القيمة الإجمالية للسوق.
وأوضح خالد عبدالرحمن العضو المنتدب لقطاع الوساطة بـ«سى اى كابيتال» – تنفذ 20.7% من تعاملات الاجانب فى البورصة – أن السماح للأجانب بالتواجد فى السوق السعودى سوف يجذب الصناديق والمؤسسات العالمية المهتمة بالاستثمار فى الأسواق الناشئة بوجه عام للسوق السعودى بما فيها جميع أسواق الشرق الأوسط.
وأضاف أن التداولات الأجنبية فى السوق المصرى لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من اجمالى الاستثمارات الاجنبية الموجهة للشرق الاوسط بما لا يدفعهم إلى التفكير فى التخارج من السوق المصرى لتمويل استثماراتهم المرتقبة فى السوق السعودى، بينما سيتم توجيه استثمارات إضافية للاسواق المجاورة إذا ما دعتهم الحاجة إلى ذلك.
ويرى أحمد مروان رئيس مجلس ادارة شركة سيجمال كابيتال، ان فتح السوق السعودى امام المستثمر الاجنبى، لن يشكل تهديدا لمستقبل السوق المصرى فى جذب المستثمرين الاجانب حيث إن نسبتهم فى مصر مازالت منخفضة بسبب الاضطرابات المحلية التى شهدتها البلاد حيث كانت نسبتهم مرتفعة فيما قبل، كما ان المستثمر الاجنبى كان يتواجد داخل السوق السعودى ولكن تحت مظلة كيانات مختلفة.
فى سياق متصل، توقع بحوث «أرقام كابيتال» المصرف الاستثمارى المختص فى الأسواق الناشئة أن يصل حجم استثمارات الأجانب فى بورصة السعودية إلى نحو 40 مليار دولار أمريكى خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعادل 10% من إجمالى قيمة السوق السعودى، علماً بأن المستثمرين الأجانب يمتلكون حالياً ما نسبته 3% من القيمة الإجمالية للسوق.
