البنك أبرم تسويات للأفراد المتعثرين بقيمة 81 مليون جنيه منذ نهاية 2011
قال هيثم عبد العال، مدير إدارة الديون المتعثرة بقطاع التجزئة المصرفية ببنك بيريوس-مصر، إن حجم القروض المتعثرة فى قطاع اللأفراد لدى البنك انخفض إلى 92 مليون جنيه فى مارس الماضى، مقابل 166 مليون جنيه فى 2011.
أضاف فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل» أن البنك أبرم تسويات مع أفراد متعثرين بقيمة 81 مليون جنيه خلال الثلاثة أعوام الماضية، ويستهدف تسوية مديونيات للأفراد بقيمة 24 مليون جنيه بنهاية 2015، من خلال انتهاج استراتيجيات مستحدثة تلائم الظروف الاقتصادية للعملاء المتعثرين.
أشار عبد العال إلى أن نسبة التعثر لأكثر من 90 يوم تأخير بتلك التمويلات أقل من 1% من إجمالى محفظة ائتمان الأفراد البالغة 1.1 مليار جنيه.
أضاف عبد العال أن تمويلات الأفراد بقطاعات مثل السياحة والأوراق المالية تعد الأكثر مخاطرة، نظراً لعدم وجود تدفقات نقدية مستقرة وارتباطها بأوضاع السوق على عكس قطاعات أخرى كالبترول وشركات الاتصالات المتسمة بالاستقرار.
وطالب مدير إدارة تسوية الديون المتعثرة للأفراد باستحداث بعض الإجراءات والتشريعات فى السوق من أجل خفض نسب تعثر العملاء والحد من الأثر السلبى الذى يلحق بالبنوك جراء تأخر سداد المستحقات.
ولفت إلى ضرورة إنشاء محاكم مصرفية منفصلة أو استحداث فرع جديد داخل المحكمة الاقتصادية للفصل فى النزاعات بين البنوك والعملاء خاصة قضايا التعثر، على أن تنقسم بداخلها لوحدتين، إحداهما للأفراد والأخرى للشركات نظرا لاختلاف طبيعة اجراءات تسوية المديونيات لكل منهما.
وأكد أن هذا الإجراء سيؤدى لسرعة تنفيذ الأحكام والحد من طول مدد التقاضى الذى يؤخر مستحقات البنك لدى العملاء ومن ثم رفع حجم المخصصات لمواجهة المخاطر، الأمر الذى يؤثر سلباً على نتائج الأعمال.
واقترح تفعيل نظام موحد لجميع المواطنين يشبه نظام الأحوال المدنية، على أن يتم ربطه بالرقم القومى ويدرج به جميع مديونيات المواطنين المستحقة لأى جهة فى الدولة، على أن يتاح لجميع الجهات الرسمية غير المصرفية الاطلاع عليه قبل التعامل مع العميل لمعرفة تاريخ معاملاته المالية وعدم إعطائه أى ميزة إضافية قبل سداد جميع مديونياته، مما سيجبر المتعثرين على السعى لتسوية مديونياتهم للتمكن من الحصول على أى خدمة جديدة.
كما طالب عبد العال بتوثيق خطاب مفردات الراتب المرسل من جهة العمل لحصول أحد العملاء على تمويل من البنوك من قبل التأمينات الاجتماعية، لضمان صحة قيمة الراتب، وتلافى التلاعب فى الأرقام ومن ثم منح قيم تمويلية مناسبة وخفض نسب التعثر فى السداد.
كتب: سلمى عرابي
