“لسماع التسجيل“
مفاوضات مع البنك الأهلى لاقتراض 420 مليون جنيه لتمويل مصنع حديد بإثيوبيا
تشغيل خط إنتاج جديد لـ”السويس للصلب” باستثمارات 120 مليون دولار مطلع 2016
1.7 مليار جنيه مبيعات “الوطنية للصلب” 2014.. والأرباح تتجاوز 40 مليوناً
الرسوم الحمائية غير كافية.. ونعد مذكرة لمنظمة التجارة العالمية لإثبات الإغراق
تدرس شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) إحدى شركات مجموعة صلب مصر، الشطب الاختيارى من البورصة المصرية وشراء الأسهم حرة التداول المقدرة بـ10% من إجمالى أسهمها.
قال جمال الجارحى، رئيس المجموعة فى حوار لـ«البورصة»، إن تفكير المجموعة فى شطب شركة «عتاقة» اختيارياً نتج عن تكبّد حملة الأسهم خسائر خلال الربع الأول من العام الجارى 2015، وعدم استفادة الشركة من الدور التمويلى للبورصة.
وأضاف الجارحى: «المجموعة ما زالت فى مرحلة دراسة الشطب الاختيارى من البورصة وستقوم بالبدء فى الإجراءات القانونية بعد حسم جدوى الأمر».
وكان سهم “مصر الوطنية للصلب” استهل تعاملاته العام الجارى عند سعر 13.85 جنيه، وفقد خلال الربع الأول 12.6% من قيمته ليتم تداوله حالياً بسعر 12.10 جنيه.
وتنص قواعد القيد فى البورصة الرئيسية على ضرورة حصول مجلس إدارة الشركة على موافقة 75% من الجمعية العمومية على قرار الشطب.
وحققت “عتاقة” أرباحاً تجاوزت 40 مليون جنيه خلال العام الماضى، منها 38 مليوناً خلال 9 أشهر، وسجلت مبيعاتها 1.7 مليار جنيه، وفقاً للجارحى.
وتضم مجموعة صلب مصر شركات السويس للصلب، ومصر الوطنية «عتاقة»، والمصرية لمنتجات الحديد، ويبلغ حجم استثماراتها 14 مليار جنيه فى السوق المصرى.
وتنتج «صلب مصر» منتجات حديد التسليح وخام البيليت ومكورات الحديد، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) 360 ألف طن حديد تسليح سنوياً، فيما يبلغ إنتاج السويس للصلب مليونى طن مكورات حديد و2.2 مليون طن من خام البيليت سنوياً، وتنتج الشركة المصرية لمنتجات الحديد 300 ألف طن حديد تسليح، وتبيع المجموعة الإنتاج بالكامل، حسب الجارحى.
وتعتزم مجموعة صلب مصر تشغيل خط إنتاج جديد بشركة السويس للصلب مطلع العام المقبل 2016.
وقال الجارحى إن خط الإنتاج الجديد يستهدف تصنيع مليون طن حديد تسليح سنوياً، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للخط بلغت 120 مليون دولار، تم تمويلها ذاتياً وبقروض بنكية.
وأضاف أن المجموعة تخطط لإضافة خطى إنتاج لشركتى مصر الوطنية «عتاقة» والمصرية لمنتجات الحديد فى حال زيادة الطلب على حديد التسليح خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل كشف الجارحى، أن المجموعة تتفاوض مع البنك الأهلى المصرى، لتمويل 60% من إنشاء مصنع للحديد بإثيوبيا بطاقة إنتاجية 300 ألف طن، فيما تموّل الشركة 40% ذاتياً.
وأوضح الجارحى، أنه أجرى مباحثات ومناقشات مع الملحق التجارى بالسفارة المصرية فى إثيوبيا خلال الشهر الماضى، لمعرفة الأوضاع الاقتصادية وتوفر الكهرباء والمرافق للأراضى.
وأشار الى أن المجموعة لا تستطيع استهداف نسب نمو أو حجم مبيعات بعينه خلال العام الجارى فى ظل الأوضاع غير المستقرة التى تشهدها الصناعة، وأضاف «نأمل استقرار الأوضاع وحل أزمات الطاقة لزيادة الإنتاج وفتح باب التصدير مرة أخرى والمنافسة فى الأسواق الخارجية».
وتابع: فقدنا التصدير لأسواق السعودية ولبنان والسودان وإثيوبيا منذ فرض رسوم صادرات بقيمة 28 دولاراً على طن الحديد فى عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.
ولفت الى إن شركة السويس للصلب تحقق خسائر كبيرة نتيجة توقف الغاز عن مصنع إنتاج البيليت وتوقف مصنع الحديد الإسفنجى DRI لمدة 3 أشهر خلال الشهور الأربعة الماضية، وتحملها رواتب العمالة وفواتير القسط الثابت للكهرباء.
فى سياق متصل قال الجارحى الذى يرأس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة تعكف حالياً على إعداد مذكرة لإرسالها إلى منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة لإثبات أن صناعة الحديد المحلية تتعرض لإغراق وضرر كبير أمام المنتجات المستوردة.
أضاف «نقدّر جهود وزارة الصناعة وجهاز مكافحة الإغراق فى حماية الصناعة المحلية لكن تحديد نسبة الحماية عند 8% فقط لا يحقق الهدف المرجو منها».
وفقاً لرئيس الغرفة تتضمن المذكرة الدراسات التى سبق تقديمها للجنة التابعة لجهاز الدعم والإغراق حول كميات الحديد المستورد وأسعارها، علاوة على دراسات جديدة أعدتها الغرفة لتوضيح الوضع الحالى، وأضاف «فى حالة إثبات الإغراق أمام منظمة التجارة العالمية سيتم منع استيراد الحديد نهائياً».
أوضح الجارحى أنه بالرغم من فرض رسوم حماية على واردات الحديد، إلا أن مصر استقبلت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى، كميات حديد زيادة على واردات العام الماضى بنسبة 40%.
قال إن «الصناعة تحارب من كل الجهات، ووزير الصناعة وجميع المسئولين بالإدارات على علم بأن تركيا تفرض 40% رسوم حماية على واردات الحديد الصينى، وأن الصين تدعم صادراتها من الحديد بنسبة 18%»، وتساءل «كيف نحمى صناعة لديها مشاكل فى الغاز والكهرباء وتعانى أزمة توفير الدولار برسم حماية 8% فقط؟».
وأضاف أن رسم الحماية يحد من واردات الحديد التركى والأوكرانى لكن لن يساهم فى انخفاض واردات الحديد الصينى، نظراً لأن فرق الأسعار بين المنتجات المحلية والصينية 1000 جنيه للطن، وطالب بضرورة أن يكون رسم الحماية بحد أدنى 18%، لمنح الصناعة المحلية فرصة للمنافسة.
تابع أن تجارة الحديد عملية سهلة ويمكنها أن تهدم الصناعة المحلية فى أيام، وأوضح أن التاجر لا يقوم سوى بتحويل 10% من قيمة الشحنة إلى تركيا، وتصله فى غضون 4 أيام دون أن يتحمل مشاكل الغاز أو الكهرباء.
أشار إلى أن الحكومة لديها تخوف من اتخاذ قرارات فى صالح الصناعة حتى لا يلحقها انتقاد من التجار، متناسية الضرر الذى يلحق بالصناعة، وأضاف «كل ما نحتاجه أن تكون منظومة الصناعة فى مصر كما هى فى الدول الخارجية.. لا يتدخل التجار فى قرارات تخص الصناعة ولا تدار الأمور التى تؤثر عليها بشكل مباشر بالاجتهاد».
وأكد رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الحديد لن ترتفع فى ظل فرض رسوم الحماية، وأن المصانع تقوم أسبوعياً بتقديم تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بحجم الكميات التى وردتها الشركة وأسماء التجار والسعر لمنع التلاعب.
ونفى ما نشر حول ارتفاع أسعار الحديد بقيمة 500 جنيه للطن الفترة المضاية، مشيراً إلى أن مصانع الحديد قامت بتخفيض الأسعار ثلاث مرات خلال مدة فرض رسوم الحماية المؤقتة.
وقال الجارحى إن القطاع جاهز للوفاء بطلبات المشروعات الجديدة التى تتبناها الدولة، والتى يفترض أن ترفع معها الطلب على منتجات مواد البناء والحديد.
وأضاف أن المصانع المحلية لديها القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى، حيث يبلغ حجم الإنتاج الكلى للقطاع 10.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يزيد على حجم الاستهلاك المحلى، مرة ونصف المرة، على الرغم من مشاكل الطاقة والدولار التى يعانيها القطاع.
وحول أزمة الغاز أوضح الجارحى أن مصانع الحديد البالغ عددها 23 مصنعاً تعمل بالغاز الطبيعى، منها 3 مصانع، عز وبشاى والجارحى، تستخدم الغاز كمادة خام فى صناعة مكورات الحديد، وإذا توقفت هذه المصانع يتم استيراد خام البيليت للصناعة.
وفيما يخص طرح رخص جديدة للحديد قال الجارحى: «مصر تحتاج لطرح رخص فى كل القطاعات الصناعية وليست صناعة الحديد فقط »، وطالب الدولة بضرورة توفير الأراضى الصناعية المرفقة للإسراع من عجلة التنمية الاقتصادية.
أضاف أنه ليس هناك ما يمنع من طرح رخص جديدة للحديد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التعداد السكانى فى تزايد والإقبال على المشروعات العقارية كبير، ما يحتاج إلى كميات أكبر من الحديد.
وأوضح الجارحى، أن أزمة الطاقة سيتم حلها خلال عامين، ومن يحصل على رخصة إنتاج حديد لن يبدأ فى الإنتاج إلا بعد مرور عامين آخرين «فلا يوجد مبرر لقتل صناعة من أجل مشكلة سيتم حلها».
وحول الجدل الدائر بين وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية الخاص بقرار طرح رخص جديدة للحديد من عدمه، أوضح الجارحى، إن أوجه القصور فى قضية طرح الرخص الجديدة تكمن فى الأوضاع الإدارية والنزاع على ملكية القرار بين مؤسسات الدولة، مضيفاً «نحتاج إلى توحيد الجهات المسئولة عن طرح الرخص وتوفير الأراضى للمستثمرين».
فى سياق متصل قال الجارحى، إنه كمستثمر لم يلمس أى تغير فى الوضع الاقتصادى المصرى حتى الآن على الرغم من إعلان الحكومة عن تعديلات تشريعية وقوانين جديدة لإصلاح بيئة الاستثمار، مؤكداً أن حديثه كمستثمر محلى عن التغيير فى المنظومة الداخلية له صدى أكبر أمام المستثمر الاجنبى.
وتابع: الدولة بإداراتها المتعاقبة خلال السنوات الأربع الماضية، جعلت المستثمر يفقد الثقة فى كل ما تعلن عنه الدولة، وعليها خلال الفترة المقبلة أن تسترجع ثقة مستثمريها المحليين، والأجانب العاملين فى مصر، من خلال تسهيل الإجراءات وتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، ليقوموا بدورهم فى الترويج للمنظومة الاقتصادية فى مصر.
وأيد الجارحى السياسات الجديدة التى اتخذها البنك المركزى والخاصة بتوحيد سعر الدولار، وأوضح أنها على المدى البعيد تساهم فى الحفاظ على العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء وتقنين أوضاع الصرافة، لكن فى الوقت نفسه قال إن القرار لم تسبقه دراسة حول آليات تنفيذه قبل اتخاذه حتى يتمكن الصناع من تدبيرالتمويل اللازم لاستيراد الخامات خاصة أن صناعة الحديد تحتاج لاستيراد مواد خام بكميات كبيرة.
وتبلغ حجم واردات القطاع من المواد الخام 1.92 مليار جنيه سنوياً، ويصل حجم واردات مجموعة «صلب مصر» وحدها 750 مليون دولار، حسب الجارحى.
فى سياق متصل جدد الجارحى مخاطبته للحكومة بتخفيض سعر الغاز للمصانع إلى 4 دولارات فقط مقارنة بـ7 دولارات حالياً، وقال إنه فى حالة توافر الغاز بسعر مناسب، ستتمكن المصانع من المنافسة والخروج بالمنتج للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه لم يتمكن حتى الآن من مقابلة وزير البترول لعرض الدراسة التى أعدتها الغرفة والتى توضح حجم التكلفة الإنتاجية للطن فى حالة تخفيض سعر الغاز إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
واستبعد الجارحى فكرة إنشاء محطة طاقة شمسية خاصة بمصانعه، وقال إنه يحتاج كهرباء أكبر من التى تنتجها محطات الطاقات الجديدة، وأن مصنع السويس للصلب يحتاج كهرباء تصل إلى 450 ميجا.