قال وليد عبد الوهاب، مدير البنية التحتية للبنك الإسلامي للتنمية في مقابلة له مع وكالة بلومبيرج إن مصر تحتاج إلى إتمام المشروعات والبدء في سداد الديون إذا رغبت في الحصول على مزيد من النقدية من البنك، وحصلت البلاد على 1.3 مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية، مما دفع البنك متعدد الأطراف ومقره جدة إلى تخطي الحد الأقصى الذي فرضه البنك على نفسه للأموال التي يستطيع إقراضها، وكان قد خصص البنك 12.2 مليار دولار للمشروعات في مصر بما في ذلك تطوير مطار ومصفاه لتكرير البترول.
وقال عبد الوهاب: “ما لم يتم الإسراع في إنجاز المشاريع، فلن نتمكن من الموافقة على تمويل مشاريع إضافية العام الجاري، فالتحدي رقم واحد الذي يواجهنا هو التأكد من تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد لها ليس فقط لأنه يخلق جدا للتعرض للمخاطر ولكنه يخلق أيضا نتيجة على أرض الواقع”.
وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس، إن الاقتصاد المصري في حاجة إلى ضمان المزيد من التمويل للقيام بالعديد من المشروعات نطرا لما حدث خلال الأربع سنوات الماضية من اضطرابات سياسية واقتصادية.
وقال أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك يخطط لفتح مكتب له في القاهرة العام الجاري لرصد التقدم الذي يتم إحرازه في المشروعات ولتعزيز تواجده في مصر، كما أن ذلك سيساعد على خفض تكاليف الإدارة.
