قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من مراجعة مشروع قانون الشركات ، وسوف يتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة .
وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاربعاء، أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون السجون وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية ، وتتضمن القانون حق الاتصال التليفوني والرؤية وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة ورعاية اجتماعية للسجين وتم أرسل مشروع التعديلات لأخذ رأي النيابة في بعض الجزئيات وكذلك رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بأطفال السجينات .
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة نهاية الإسبوع المقبل إجتماع .
وأشار إلى أن المادة 38 منحت الحق للسجناء في التراسل ، حيث منحت الوزارة حق الاتصال التليفوني ودعم اتصاله بالعالم الخارجي ، وإعلاء قيم حقوق الانسان ، والتأكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجي ، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيا مع الأخذ في الأعتبار ما تحكم النيابة .
ولفت إلى أن نص المادة 43 على الجزاءات الواقعة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجي ، والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد عن 30 يوماً
كما نصت المادة 20 من مشروع التعديلات بمنح الأم المسجونة في حضانة طفلها داخل السجن لمدة أربع سنوات بدلا من سنتين ، وبعد الأربع سنوات يسلم للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في إحد الملاجئ ولذلك تم الإتصال بمجلس الأمومة والطفولة من أجل وضع مقترح يمنح دورا للمجلس لرعاية هؤلاء الأطفال وعدم تركهم للملاجئ
كما نصت المادة 68 من مشروع التعديلات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين وذلك بدلا من شهرين وهو النص الموجود حالياً ، وذلك اتساقا مع الشريعة الإسلامية والتي تشير لمدة الرضاعة بعامين ، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديلا المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي فيه نص الشهرين
وكشف الهنيدي عن تعديلات على بعض أحكام كلا من قانون رقم 79 لسنة 1975 ،والقانون رقم 99 لسنة 1992 ، والقانون رقم 86 لسنة 2012 والمقدمة من وزارة الصحة ، وتستهدف التعديلات زيادة مظلة الرعاية وادخال فئات جديدة من بنها العاملين بالدولةو للأطفال في المدارس وما دون السن المدرس ، وذلك اتساقا مع المادة 18 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3 ٪ تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
