قالت ليليان روكا مراقب سوق الأوراق المالية بجمهورية بيرو، أن هيئة سوق بيرو لديها ثلاث مهام أساسية وهى التنظيم والرقابة والرصد وتعزيز السوق، فضلا عن السعى نحو جذب مستثمرين جدد للسوق، واستطاعت الهيئة احداث توازن بوضع اطار تنظيمى مرن بتعزيز الاليات المتعلقة بمعرفة المخاطر والمعلومات.
أضافت خلال الاجتماع السنوى للمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية “الايوسكو” اثناء أول انعقاد لها فى مصر، أن سوق بيرو المالية، لديها 6% زيادة فى الطروحات خلال العام الماضى بتمويل انشطة كثيرة فى مختلف القطاعات، بمعدلات تنافسية مرتفعة.
أوضحت أنه بمقارنة سوق الصرف بالاسواق غير المصرفية، فإن المصرفى مثل 16.8% من الناتج القومى، بينما مثل غير المصرفى نحو 4% من الناتج المحلى الاجمالى، وقامت الهيئة بانشاء نسق الكترونى موحد لتسهيل عمليات الاصدار، وبالنسبة للسندات فإنه تم البدء بسندات الشركات قصيرة الاجل.
وقالت أنه منذ عام 2011 فإنه تم تسجيل اكثر من 300 مليون دولار، وبالنسبة لسندات الشركات فقد تم توسيع نطاقها لتشمل العديد من انواع السندات منها السندات المقيدة أيضا، كما اتجهت سوق المال إلى طرح المشروعات المتوسطة من خلال سوق الاوراق المالية البديلة تحت سقف مالى معين، وهناك حاليا نحو 6 ملايين مشروع قامت باصدارات عامة باجمالى 22.2 مليون دولار امريكى، وهناك مشروعات متوسطة ايضا تأتى إلى السوق حاليا ترغب فى القيد.
أضافت أن هناك سوق يسمى بسوق المستثمر المؤسسى، الذي يحتاج إلى الكثير من المعلومات فى اطار تخصصاتهم، ولا يتطلب منهم اللجوء إلى الجهات الراقبية وتطلب منهم السوق بعض المعلومات البسيطة للقيام بعمليات الاصدار، وهناك ما يسمى بالاجراءات المعجلة.
