«إيجاس» تخطر المصانع المحلية بوقف توريد الغاز حتى 8 مايو
بدأت الهيئة الزراعية مفاوضات لاستيراد 150 ألف طن أسمدة من أوكرانيا وروسيا بالأمر المباشر بتكليفات من الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بعد فشل مناقصة الاستيراد طرحتها الهيئة.
قال إبراهيم أبوحصوة، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الهيئة ستتجه إلى استيراد الاسمدة بالامر المباشر عن طريق الشركات المتخصصة فى استيراد الاسمدة.
وأضاف أن الهيئة بدأت التفاوض مع إحدى شركات الأسمدة – لم يفصح عنها – لاستيراد 150 ألف طن من روسيا وأوكرانيا بأسعار لا تتجاوز 2300 جنيه للطن. واوضح ان المناقصة التى طرحتها الهيئة الشهر الماضى لم يتقدم إليها أحد، وتم إلغاؤها والاتجاه للاستيراد بالأمر المباشر، مشيراً إلى أن المناقصة كانت لاستيراد 100 ألف طن كمرحلة اولى.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مطلع أبريل الماضى مناقصتين لاستيراد 300 ألف طن أسمدة عن طريق الهيئة الزراعية وجمعية الائتمان، وفازت شركة الصفا بتوريد 45 ألف طن فقط من إجمالى الكميات المطلوبة. من ناحية أخرى تجدد توقف توريد الغاز عن مصانع المحلية الأسمدة المحلية مرة أخرى بعد عودتها لمدة الـ10 أيام الماضية،
وقال مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة إن إيجاس أخطرت الشركة بوقف ضخ الغاز لمدة أسبوع بداية من 1 إلى 8 مايو الجارى. وأشار إلى ان الشركة بدأت توريد جزء من حصص وزارة الزراعة، ولكنها لن تستطع الوفاء بكامل الحصة فى ظل عودة قطع الغاز مرة اخرى، ولم يتم توريد أى كميات خلال مايو الجارى.
قال أشرف السمان مدير قطاع المتابعة والخدمات بشركة موبكو للأسمدة، إن إيجاس أوقفت ضخ الغاز مرة اخرى بعد عودته لمدة 10 أيام فقط بكميات قليلة لا تكفى سوى لتسخين الماكينات. وأضاف أن الشركة تعمل بـ 20% فقط من قدرتها الإنتاجية بنفس النسبة التى يتم الحصول عليها من الغاز، وهذه الكمية لا تكفى لعملية الإنتاج. وقال مصدر بشركة حلوان للأسمدة، إن إيجاس تبرر عدم تنفيذها للوعود بخروج الآبار عن العمل، بينما يتوقف التزام الشركة بتوريد الاسمدة محلياً على معدلات ضخ الغاز.
وقال الدكتور عمر الدجوى رئيس جمعية منتجى الأسمدة، إن إعادة تشغيل المصانع او توقفها لا يؤثر على الكميات التى يتم استيرادها من الخارج عن طريق القطاع الخاص، نظراً لطرح الكميات المستوردة فى السوق الحر.
وأشار إلى التعاقد على استيراد 30 ألف طن يوريا من المقرر وصولها خلال الشهر الجارى، وقال إن تراجع الأسعار العالمية لتصبح 300 دولار للطن بدلاً من 330 دولاراً عرض المستوردين لخسائر نظراً لأنهم تعاقدوا على الأسعار القديمة.