تواجه البنوك وبعض الجهات والهيئات العامة ضغوطا فى الاستعداد لتطبيق مشروع ميكنة رواتب الحكومة خلال الفترة المتبقية حتى بداية العام المالى الجديد فى يوليو المقبل.
وتبحث البنوك حاليا سبل التغلب على العجز فى منافذ صرف الرواتب وتحديث أنظمتها الالكترونية كى تستوعب الأعداد الكبيرة من العملاء.
وعلى الجانب الآخر تستعد بعض الجهات وهيئات الدولة لتدشين أنظمة خاصة بالإدارات المالية بها كى تتواصل مع البنوك المتعاقدة تكنولوجيا لإمدادها بالوحدات الحسابية وتغيرات الرواتب الدورية ونظم العلاوات والمكافأت الدورية والاستثنائية.
ويرى مصرفيون أن الفترة غير كافية للتطبيق الكامل بدءاً من يوليو المقبل وان هناك بعض المعوقات والتحديات التى لابد من التغلب عليها كى ينجح التطبيق دون ضغوط ومواجهة أزمات خاصة أن الشريحة المستهدفة يعانى جزء كبير منها من ضعف الثقافة المصرفية.
قال أحمد عبدالمجيد، المدير العام لبنك الاستثمار العربي، إن الفترة التى فرضتها الحكومة على الشركات قصيرة ولا تفى بتحقيق الأهداف المنشودة بتحجيم التداول النقدى خارج المصارف.
أضاف أن البنوك بدأت تقدم لشركات الحكومة عروضا لميكنة رواتب الموظفين لتفاضل بينها واختيار الأكثر تناسبا من حيث اصدار البطاقات ومصروفات التجديد والمزايا التى تقدمها البنوك فى عروضها.
أوضح ان الشركات تفاضل بين هذه العروض من خلال لجان مختصة وهو ما يأخذ الكثير من الوقت أمامها لاختيار الأنسب لها وهو ما يستدعى مد الفترة امام الشركات لنهاية العام، مشيرا إلى ضرورة تدارك وزارة المالية هذا الأمر وعدم الضغط على الشركات لانهاء التعاقد.
وبسؤاله عن استعدادات البنوك لميكنة رواتب الموظفين أفاد ان البنوك تواجه أعباء كبيرة فى الميكنة من خلال توفير ماكينات الصراف الآلى التى يستخدمها الموظفون لصرف رواتبهم حيث يحتاج 7 ملايين موظف لتدشين ماكينات فى جميع أنحاء المحافظات.
أوضح عبدالمجيد أن الماكينات الموجودة حاليا تكاد تكون مخصصة للأغراض العادية ولعملاء البنوك فقط، لكنها لا تكفى لهذا العدد الكبير لموظفى الدولة.
وقال إن جميع البنوك بدأت فى تدشين ماكينات صراف آلى لاستيعاب هذا العدد الكبير الذى يخدمها فى تحقيق التواجد فى السوق المصرى بتوسيع قاعدة المتعاملين معها.
قال عبدالرحمن عبدالباسط، رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التعمير والاسكان، إن البنوك على أتم استعداد لميكنة رواتب الموظفين، ولكن المدة المفروضة لتعاقد الشركات مع البنوك تبدو قصيرة.
وأوضح عبد الباسط أنه لابد أن تكون الوحدة المحاسبية لكل جهة مميكنة آليا حتى يتعاقد معها البنك وهذا يستلزم ان تكون بيانات الموظفين موجودة ومكتملة وان يتم فتح حساب لدى البنك باسم الجهة التى يتم تكويدها وهذا يتوقف على الشركات فى توفيق أوضاعها.
أشار إلى أن البنوك تقدم للشركات الحكومية خدمات الدعم الفنى فى حالة احتياجها لذلك وتساعدها على ترتيب أوراقها لاستكمال اجراءات التعاقد فى غضون الشهرين المقبلين التزاما بتنفيذ قرارات الحكومة بعدم تسلم الرواتب نقدا والقضاء على ما يسمى بالخزنة والصندوق.
وعلى صعيد بنك التعمير والاسكان أفاد عبدالباسط انه تم التعاقد مع 15 جهة حكومية لاصدار 400 ألف بطاقة للموظفين الحكوميين وتم توقيع العقود معهم، مشيرا إلى انه يوجد فى الوقت الراهن 660 ألف بطاقة مميكنة بالبنك.
وأكد أنه بمرور الوقت يصبح لدى كل بنك خبرة فى طريقة سحب المتعاملين لديه لرواتبهم، وبالتالى يقدر حجم الفائض الذى يمكن استخدامه فى أنشطته التمويلية والاستثمارية، وبما لا يخل بتوفير مبالغ تكفى احتياجات أصحاب الحسابات المصرفية فى عمليات السحب اليومية.
قال مسئول بارز بشركة إى فاينانس إن وزارة المالية لم ترتكز على الآليات والضوابط التى تمكن المشروع من الانطلاق بنجاح حيث إن قصر الفترة أمام الجهات الحكومية يضع عليها أعباء طائلة فى توفيق أوضاعها.
وأشار المسئول إلى أن معظم الشركات والوحدات الحكومية لديها مشاكل فى الالتزام بمعايير الميكنة داخليا، بالاضافة الى أن معظم الموظفين ليس لديهم وعى كاف بأهمية تحويل رواتبهم على البنوك.
اكد المسئول حرص البنوك على تحويل رواتب موظفى الجهات المختلفة إليها وزيادتها لزيادة محافظ ايداعاتها واستخدام جزء منها فى عمليات التمويل والاستثمار، إذ تعد الرواتب ودائع لا تكلف البنوك شيئا من أرباح أو فوائد.
وقال إن البنوك تعتمد فى تمويل عملياتها على ودائع المتعاملين أولاً، ومن ثم الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وأخيراً أموال الرواتب المحولة لديها مشدداً على أن كل بنك يقدر بحسب خبرة الإدارة فيه النسب المستخدمة من أموال الرواتب فى تمويل عملياته.
