11 بنكاً تتعاقد مع «اى فاينانس» استعداداً للتحول الكامل للدفع الإلكترونى للرواتب بداية يوليو
أبو الذهب: «بيريوس» و«التجارى الدولى» أحدث البنوك التى انضمت للمنظومه
تعقد وزارة المالية عددا من الاجتماعات مع البنوك التى تستعد للمشاركة فى مشروع ميكنة رواتب موظفى القطاع العام، ابرزها بنوك الأهلى ومصر والتعمير والاسكان.
وتهدف تلك الاجتماعات لتحديد الملامح النهائية لتنفيذ استكمال المشروع والوقوف على امكانيات البنوك فى صرف رواتب الموظفين بالحكومة.
قال أشرف البسيونى، مساعد العضو المنتدب لشئون التجزئة المصرفية ببنك التعمير والاسكان، إن البنك اجتمع منذ أسبوعين مع مسئولين بالوزارة لمناقشة ملامح استكمال صرف رواتب موظفى الحكومة من خلال البنوك، مشيرا إلى أن بنكه يصرف رواتب لنحو مليون موظف بالقطاع العام من اجمالى موظفى الدولة، نافيا توزيع المالية حصصا على البنوك لصرف الرواتب، مشيرا إلى أن لكل بنك الحرية فى اتاحة الرواتب من خلال مصرفه وفقا لامكانياته ومنافذ الصرف لديه.
أضاف البسيونى أن التعمير والاسكان من أولى البنوك الأكثر نشاطا فى مشروع ميكنة رواتب الحكومة منذ بدايته، ومستعدون لصرف أكبر شريحة من رواتب الموظفين عند استكمال المشروع.
وتعاقد 11 بنكا مع شركة اى فاينانس لميكنة رواتب موظفى الدولة فى اطار التنافس على توسيع قاعدة العملاء من هذه الشريحة والاستفادة من المشروع القومى فى اتاحة حزمة متكاملة من العمليات المصرفية.
كما بادر عدد من البنوك للانضمام إلى المنظومة ابرزها بنكا بيريوس والتجارى الدولى، فى حين تقدمت بنوك أخرى بطلب للمالية للانضمام إلى المشروع ابرزها بنك عوده.
قال أحمد أبوالدهب، مدير أول تطوير الأعمال والمبيعات بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance» إن هناك 11 بنكا أنهت مفاوضاتها مع الشركة للانضمام للمشروع، أحدثها بنكا بيريوس مصر والتجارى الدولى المنضمان الأسبوعين الماضيين.
أوضح أبو الدهب أن التجارى الدولى كان شريكا قويا فى المشروع خلال الفترة الماضية ثم توقف، لكنه عاد ليجدد طلب انضمامه على خلفية قاعدة العملاء التى يستحوذ عليها وبحكم التواجد القوى له فى السوق المصرى.
أضاف أن البنك الأهلى المصرى يستحوذ على المرتبة الأولى فى المشروع يليه بنك مصر ثم التعمير والاسكان فى المرتبة الثالثة ثم بنك المؤسسة المصرفية فالعربى الأفريقى، بالاضافة إلى بنوك الامارات دبى الوطنى والاستثمار العربى والمصرف المتحد.
وبسؤاله عن الضوابط والمعايير التى تؤهل البنوك للدخول فى المشروع القومى قال إن البنوك لابد وان توافق على اصدار بطاقات الموظفين مجانا دون تكلفة يتحملها الموظف كشرط الزامى ثم وضع أنظمة تكنولوجية خاصة بالمشروع.
اعتبر أبو الدهب أن البنوك ستحصد أرباحاً هائلة من وراء المشروع اذا تم استغلاله بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن البنك الذى يخفق فى الاستفادة من المشروع فانه بالتأكيد يعانى من مشكلات تتعلق باستراتيجياته وتوجهاته وعدم القدرة على مسايرة السوق.
توقع منافسة شديدة بين البنوك لجذب أكبر شريحة من موظفى الدولة واطلاق برامج تمويلية خاصة بهم من خلال الهيئات التابع لها هؤلاء الموظفين.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، إن البنوك تسعى إلى الاستفادة من المشروع لتوسيع قاعدة تعاملاتها مع شريحة الموظفين الحكوميين باعتبار أنها الفئة الأكثر أمانا فى الاقراض، كما ستقوم البنوك بالتوسع فى تدشين ماكينة او أكثر داخل كل جهاز حكومى لتيسير صرف رواتب الموظفين.
اعتبر سوس أن قطاع التجزئة سينتعش مجددا بسبب العدد الهائل الذى تستقبله البنوك من موظفى الحكومة ويحفزها لاطلاق منتجات جديدة وبرامج تمويلية لهذه الشريحة.
وأوضح سوس أن قرابة المليون موظف يقومون بتحويل رواتبهم على البنك الأهلى، ويسعى لاستقطاب نفس العدد خلال الفترة المقبلة.
وشهدت فترة ما بعد الثورة بطئاً فى مشروع الدفع الالكترونى لرواتب الموظفين بسبب عزوف بعض الهيئات عن توقيع تعاقدات مع البنوك لتحويل المرتبات.
أشار سوس إلى أن البنوك بصدد تحديث الأنظمة التكنولوجية لاستيعاب هذا العدد الكبير الذى رصدته الحكومة، بالاضافة إلى سعى البنوك لتدشين ماكينة أو أكثر داخل كل جهاز حكومى لتسهيل صرف الرواتب.
ويستهدف الأهلى المصرى تدشين 500 ماكينة بنهاية العام المالى الجارى لتصل إلى 2200 ماكينة.
ويسعى اتحاد البنوك لتقديم حلول متطورة، لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التى ستسهم، عند اكتمال مراحلها، فى تحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا، من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام .
بالاضافة لوجود خطة تشمل تحويل البطاقات الممغنطة إلى بطاقات ذكية «SMART» وتأمين الماكينات بتزويدها بكاميرات المراقبة حيث إن معظم الماكينات تخلو من الكاميرات، وتأمين الأبواب الخلفية والأمامية لكل ماكينة واحكامها.
قال أحمد عبدالمجيد، المدير العام لبنك الاستثمار العربى إن مصرفه بصدد تطوير البرامج القائمة لموظفى الدولة من خلال ضوابط جديدة لجذب أعداد كبيرة من الموظفين وتوظيف السيولة لدى قطاع تمويل الأفراد «التجزئة المصرفية».
أفاد عبدالمجيد أن ميكنة رواتب موظفى الحكومة وعمل حساب بنكى لكل منهم تمثل انطلاقة جديدة لقطاع التجزئة المصرفية وانعاش لمنتجاتها خاصة وأنها ظلت لفترة ليست بالقصيرة تعانى من الركود بسبب تشدد البنوك فى منح القروض.
وقال هانى قدرى، وزير المالية فى تصريحات سابقة ان كل موظفى الحكومة سيتقاضون رواتبهم من خلال حساب بنكى اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وأضاف أن مرتبات العاملين بالدولة وصلت إلى حوالى 207 مليارات جنيه خلال العام الحالى.
