الخطة تستهدف تغطية تكلفة المشروع القومى للطرق وتطوير السكة الحديد والمترو
أعدت وزارة النقل مشروع أكبر موازنة استثمارية فى تاريخها للعام المالى المقبل 2015- 2016، وبلغت قيمتها الإجمالية 57.9 مليار جنيه قال مسعد إبراهيم، رئيس قطاع الموازنة بوزارة النقل، إن الخزانة العامة للدولة ستسهم بـ39 مليار جنيه من إجمالى الخطة، ويستهدف مشروع الموازنة مواجهة احتياجات المشروعات القومية بالطرق والكبارى، وتطوير ورفع كفاءة هيئة السكك الحديدية وتنفيذ خطوط مترو الأنفاق.
واضاف إبراهيم، أن هيئة السكك الحديدية قدرت استثماراتها فى الخطة الجديدة للنقل بـ12.8 مليار جنيه، يتم تمويل 7.5 مليار جنيه مساهمة من وزارة المالية، و2.5 مليار جنيه عبر قرض من بنك الاستثمار القومى، و2.8 مليار جنيه قروضاً وتسهيلات أجنبية. وأوضح أن تطوير ورفع كفاءة هيئة السكك الحديدية من أهم أولويات وزارة النقل، وسيتم تحسين مستوى الخدمة عبر شراء وحدات متحركة جديدة، والتركيز على منظومة الأمن والسلامة.
وأضاف إبراهيم، أن هيئة السكك الحديدية طلبت تخصيص 1.22 مليار جنيه لإنشاء أسوار لتأمين المواطنين بالمناطق المزدحمة بجوار خطوط السكك الحديدية، بخلاف تأمين منشآت الهيئة من أحواش وورش. ووفقاً لبيانات حصلت عليها «البورصة»، فإن هيئة الطرق والكبارى تستحوذ على 44.5% من مشروع موازنة 2015-2016، وتستهدف الوزارة استكمال المشروع القومى للطرق والكبارى، وقدرت استثماراته فى الخطة بـ20 مليار جنيه، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة فى الطرق والكبارى، واستكمال مشروعات الصيانة.
واضاف ابراهيم، أن هيئة الطرق والكبارى ستطلب من المالية توفير 8 مليارات جنيه خلال مايو وحتى 30 يونيو موعد نهاية العام المالى الجارى؛ لاستكمال القومى للطرق، وما تم صرفه للمشروع خلال العام بلغ 3 مليارات جنيه تمثل الدفعات المقدمة للشركات المنفذة للمشروع.
وأشار إبراهيم الى ارتفاع معدلات تنفيذ المشروع خلال الشهر الأخير، وسيتم إنجاز المشروع فى موعده المحدد أغسطس المقبل. وأضاف ابراهيم ان الهيئة القومية للأنفاق تسيطر على 28% من مشروع الموازنة بقيمة 16.3 مليار جنيه، بتمويل من خزانة الدولة بقيمة 12.8 مليار جنيه، و3.5 مليار جنيه قروضاً خارجية.
وتشمل استثمارات الأنفاق تنفيذ الخط الرابع لمترو «الهرم» واستكمال الخط الثالث «إمبابة – المطار» بمرحلتيه الثالثة والرابعة، وتمول الخزانة العامة للدولة المرحلة الأخيرة بالكامل بقيمة 11 مليار جنيه، كما تسعى الهيئة لتطوير الخطين الأول والثانى، وتنفيذ نفقى السيارت ببورسعيد. وحددت الوزارة 1.9 مليار جنيه لقطاع النقل البحرى توجه لهيئات موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط وبورسعيد بحسب رئيس قطاع الموازنة بالوزارة.
وتحصل هيئة موانئ البحر الأحمر على أكثر من 600 مليون جنيه جنيه لتطوير عدد من الموانئ التابعة للهيئة وتنفيذ ميناء الصيد بميناء الطور واستكمال تطوير ميناء سفاجا. بينما قدرت هيئة ميناء الإسكندرية استثماراتها بـ927 مليون جنيه تمول بالكامل من مواردها الذاتية.
وبلغت استثمارات ميناء دمياط 240 مليوناً و160 لميناء بورسعيد. وتبلغ الاستثمارات المرصودة للهيئة العامة للموانئ النهرية المالى للعام المقبل 16.5 مليون جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة و22.9 مليون جنيه استثمارات هيئة السلامة البحرية، ونصيب هيئة التخطيط 36 ألف جنيه تمول من الخزانة. واضاف رئيس قطاع الموازنة بوزارة النقل، أن استثمارات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بلغت 88 مليون جنيه، تسهم فيها وزارة المالية بـ54.7 مليون جنيه بالإضافة إلى 33.3 مليون جنيه تمويلاً ذاتياً.
