القضاء الإدارى يحدد 9 يوليو لنظر أولى جلسات دعوى بطلان قانون الضرائب
فتح الله: اختزال «المالية» لأزمات البورصة استفزازى
ماهر: استنفدنا كل الطرق ولم يعد أمامنا إلا القضاء مجدداً
يطالب المتعاملون فى سوق المال حاليا بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى ضريبة الدمغة – التى اعترضوا عليها بشدة وقت تطبيقها- مجددا، كشرط لتعافى البورصة وكسر مسار التراجعات المستمر منذ فترة والاحتجاجات على فرض الضرائب الجديدة على البورصة يكاد يكون صورة طبق الأصل من الاحتجاجات التى شنتها أطراف سوق المال على ضريبة الدمغة فى 2013، حتى أن الدعوى القضائية المرفوعة ضدها رفعها نفس المحامى الذى احتج قضائياً على ضريبة الدمغة، مع تراجعات متقاربة فى القيم السوقية للبورصة واحجام التداول، فهل ستتغير النتائج هذه المرة؟.
فيما نصح خبراء بالتعايش مع الواقع لأن الحكومة لن تتراجع عن تلك الضريبة، فقال هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة «عربية أون لاين» للأوراق المالية، إن وعود الحكومة باعدة النظر فى الضريبة ما هى إلا مسكنات مؤقتة، متوقعاً تمسكها بهذه الضريبة وعدم التراجع عنها، لذا يرى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستواجه نفس مصير ضريبة الدمغة وليس امام السوق سوى اللجوء للقانون والانتظار فى طابور المحاكم لحين صدور الحكم أو التعايش مع الموقف. كانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على التعاملات فى البورصة بواقع 1 فى الألف على البائع والمشترى فى العام 2013، وهو ما أثار حفيظة المحتجين ضدها والذين يطالبون بالعودة لها الآن. واجتمع يوم الأربعاء الماضى رئيس الوزراء بكل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية (إكما) لبحث اقتراح من الجمعية بتعديل قانون الضرائب يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات.
ثم جاءت تصريحات وزير المالية بعد ذلك محطمة آمال السوق، قائلاً «إن التعديلات التى تجرى مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة فقط ولا نية لإلغائها أو تأجيلها»، ما دفع المستثمرين وشعبة الأوراق المالية للتمسك بالدعوى المرفوعة بعدم دستورية القانون.
كان أسامة صالح وزير الاستثمار المصرى الأسبق، قد صرح بعد فرض ضريبة الدمغة بأن الحكومة ستعيد النظر فيها وهو ما لم يحدث حتى صدور قانون الضرائب الجديد بالنص على إلغائها. وتوقع محسن عادل عضو مجلس ادارة البورصة أن يتم الحكم بعدم دستورية قانون فرض الدمغة على تعاملات البورصة أسوة بالقضية السابقة المشابهة عام 1996 بفرض ضريبة تمغة بواقع 5 فى الألف وصدر حكم بعدم دستوريتها وإلغائها.
أضاف عادل أن ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات الحالية ستؤدى إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة مما سيؤدى لإضعاف تنافسية السوق المصرى، وقد تؤدى الى هروب الاستثمارات من سوق المال المصرى بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
قال محمد فتح الله عضو مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى، إن تعامل وزارة المالية مع ازمة الضرائب استفزازى لأوساط المتعاملين فى سوق الأوراق المالية، حيث تتجاهل الوزارة معاناة القطاع، مختزلة اياه فى 3% خسائر بحسب تصريحات وزير المالية.
اضاف فتح الله، ان ارتفاعات مؤشرات السوق خلال تعاملات الاربعاء والخميس الماضيين، وتعويض المؤشر لـ 355 نقطة من خسائره، عقب تواتر انباء عن نية الحكومة اعادة بحث القانون، بمثابة رسالة واضحة للحكومة، حيث ان تعافى مؤشرات البورصة مرآة للاقتصاد، فضلا عن قدرتها على القيام بالدور التمويلى للمشروعات. كشف ان شعبة الاوراق المالية بالتعاون مع الاطراف الاخرى للاستثمار فى البورصة تعد مذكرة تفصيلية عن العوار الدستورى الذى يشوب القانون تمهيدا لعرضها على مجلس النواب القادم. وتعليقا على تصريحات وزير المالية يوم الخميس الماضى بشأن عدم تطرق المفاوضات سوى لآلية التحصيل فقط،
توقع العضو المنتدب لـ«التوفيق»، ان تشهد مؤشرات السوق سقوطا عنيفا اسفل مستويات 8300 نقطة التى ارتد منها الاسبوع الماضى. كشف عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الاوراق المالية، ان محكمة القضاء الادارى حددت جلسة 9 يوليو المقبل لنظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قانون الضرائب على الارباح الرأسمالية وتوزيعات الارباح، موضحا ان الدعوى تدفع بعدم دستورية القانون. عوض الترساوى المستشار القانونى المستشار القانونى للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، دفع بـ 8 عيوب دستورية فى نصوص القانون مثل مخالفته مبدأ الحرية الشخصية فى اتخاذ القرار الاستثمارى فى ظل فرض القانون ضرائب على البورصة دون أن يصاحبها فرض ضريبة على ودائع البنوك ما يضغط على المستثمرين لتحويل اموالهم الى البنوك. فى السياق ذاته، قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية، ان اطراف السوق لا تملك سوى انتظار حسم القضاء لملف الضرائب بغض النظر عن طول الفترة الزمنية للتقاضى، حال رفض الحكومة الاستجابة لاستغاثات السوق بشأنها.
اوضح انه من المنتظر ان يسدل القضاء الستار على دستورية قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال ايام، مرجحا ان يقضى الحكم بعدم دستوريتها. وشهدت البورصة تراجعات حادة منذ بداية العام الجاري، وخسر مؤشرها الرئيسى نحو 12% باستبعاد سهم التجارى الدولى الذى يستحوذ على أكثر من 30% من المؤشر ونحو 4% بدون استبعاد سهم التجارى الدولي.
وعلى الجانب الآخر شهد السوق تراجعات حادة عقب الاعلان عن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات المستثمرين نهاية فبراير 2013 وخسر حينها مؤشر السوق الرئيسى 1092 نقطة من رصيده متراجعا 20% حتى نهاية يونيو، وتعالت الدعوات بإلغاء الضريبة لما لها من أثر سلبى على السوق.