«الإسكان» ترحب بالتفاوض مع الشركة وتشترط سداد التزاماتها وتنفيذ الملاحظات الفنية
قررت شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى، المملوكة لرجل الأعمال السعودى فواز الحكير اللجوء للجنة فض المنازعات لحسم الخلاف مع وزارة الإسكان حول أرض مشروع مول العرب التى تبلغ مساحتها 210 أفدنة، بعد إرسال الوزارة خطاباً للشركة بسحب أرض المرحلة الثانية من المشروع بمساحة 60 فداناً، فيما رحبت الوزارة بإعادة التفاوض مرة أخرى حول أرض «مول العرب».
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة على استعداد للتفاوض مرة أخرى مع الشركة لتسوية النزاع وفقاً لاشتراطات مالية تتعلق بمستحقات الهيئة عن أرض المشروع، والتسوية التى سبق توقيعها بجانب اشتراطات فنية لتنفيذ المرحلة الثانية. أضافت: «نرحب بالتواصل مع الشركة لحل الأزمة دون اللجوء لفض المنازعات، وقرار السحب اتخذ نتيجة تجاهل مطالب الوزارة التى أرسلتها للشركة فى مخاطبات رسمية ورفضت تنفيذها».
وكانت شركة المراكز المصرية قد وقعت تسوية مع الحكومة فى ديسمبر 2012 تنص على سداد الشركة 120 مليون جنيه من مديونيتها البالغة 268 مليوناً، وتتم جدولة باقى المبلغ على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد واستكمال تنفيذ المشروع.
وذكرت المصادر، أن الشركة لم تلتزم بشروط عقد التسوية من الناحيتين المالية والتنموية ولم ترد على خطابات وزارة الإسكان منذ يوليو 2014، وتقاعست فى سداد أقساط التسوية والقيمة المتبقة من أقساط أرض المشروع. ورفضت هيئة المجتمعات العمرانية طلب شركة المراكز المصرية بالموافقة على رهن مبانى المرحلة الأولى للبنوك للحصول على قروض جديدة لاستكمال المشروع؛ لأن اللائحة العقارية تنص على تسجيل الأرض بعد انتهاء المشروع بالكامل.
وأوضحت المصادر، أن الشركة لم تحصل على القرار الوزارى بتنفيذ المرحة الثانية من مول العرب على مساحة 60 فداناً؛ بسبب عدم سداد المصاريف الإدارية اللازمة لإصدار القرار منذ يوليو 2014.
أضافت أن المراكز المصرية طلبت فى أكتوبر الماضى الموافقة على زيادة النسبة البنائية فى المشروع من 20 إلى 30% استناداً إلى موافقة فى 2009 من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى ورفضت «المجتمعات العمرانية». وقالت مصادر قريبة الصلة بشركة «المراكز المصرية»، إن الشركة ستلجأ للجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار للفصل فى النزاع بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية بعد قرار سحب أرض المرحلة الثانية.
أضافت المصادر، أن الشركة قامت بالوفاء بالتزاماتها وسداد نحو 90 مليون جنيه للهيئة فى ضوء جدولة مديونتها وفقاً للاتفاق الموقع فى عام 2012 بين «المجتمعات العمرانية» و«المراكز المصرية».
وأوضحت أن مجموعة «الحكير» خاطبت الهيئة منذ عامين لاعتماد المخطط العام للوحدات السكنية التى ستقام على أرض المرحلة الثانية دون الحصول على رد من قبل الهيئة، خاصة أن الشركة لا يمكنها البدء فى المشروع السكنى قبل الحصول على قرار وزارى بالتنفيذ.
وأشارت المصادر إلى «المراكز المصرية» تقدمت بتظلم رسمى إلى وزير الإسكان، واعتبرت سحب الأرض إجراءً غير قانونى، وطلبت من «المجتمعات العمرانية» تعويضات مالية لعدم التزامها بتخصيص الأراضى فى ضوء القرار الوزارى الصادر فى فبراير 2013. وافتتحت المرحلة الأولى من «مول العرب» فى عام 2011، بينما من المقرر افتتاح المرحلة الثانية فى سبتمبر 2015 وتهدف هذه المرحلة لزيادة مساحة المنطقة المتاحة للإيجار بالمركز بنسبة 58% لتصل إلى 174 ألف متر مربع تضم أكثر من 200 علامة تجارية جديدة.
وحصلت الشركة على الأرض فى مزايدة عام 2007 بمساحة 882 ألف متر مربع «210 أفدنة» بسعر 1302 جنيه للمتر بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه.
