قال الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان ثلثى سكان العالم سيعانون من نقص موارد المياه بحلول 2025، حيث تستهلك الزراعة بمفردها اكثرمن 70% من موارد المياه العذبة فى العالم، وانه من الضروري البحث عن مصدر بديل من المياه لرى المزروعات.
جاء ذلك في كلمة القاها هلال اليوم الاثنين بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقليمى حول “إعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة” الذي ينظمه المجلس العربى للمياه بالتنسيق مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة “فاو” حيث تم إطلاق اول دليل ارشادي لأستخدام المياه شبه المالحه في الزراعة.
واضاف هلال، فى كلمة القاها نيابة عنه الدكتورهانى رمضان وكيل مركز البحوث الزراعية، ان النجاح فى وضع دليل موجهاً للمزراع العربى والفنيين والعاملين بمجال الارشاد له عظيم الاثر فى استخدامات المياه شبة المالحة والموارد غير التقليدية وذلك فى اطار مبادرة الاقليمية لندرة المياه التى اطلقتها الفاو وفقا للاستراتيجية العربية للامن المائى.
واكد ان تطوير وتعزيز استخدام نظم الزراعة المستدامة التى تستغل المياه المالحة لزراعة الاعلاف والمحاصيل الزراعية والخضروات ووضع الحلول العلمية لملوحة التربة ولمساعدة المزاعيين الذين يواجهون مشكلات ملوحة التربة والري بالمياه المالحة لتحسين انتاجهم من الغداء والاعلاف على نحو مستدام وبشكل اقتصادى فلابد من الاهتمام بدراسة تأثير الرى بالمياه المالحة ومتوسط الملوحه فى انتاج المحاصيل كماً ونوعاً، ودراسة تاثير المياه متعددة الملوحة فى الخصائص الهيدروفيزيائية والكيميائية والخصوبة للتربة، فضلاً عن تحديد العتبات الملحية لبعض النباتات الطبية والعطرية وتحديد الاحتياجات المائية لمختلف المحاصيل، وتطبيق الرى التسميدى باستعمال المياه المالحة، بالاضافة الى دراسة طرق الرى الأكثر ملائمة لظروف الزراعة السائدة ونقل تقنيات استعمال المياه المالحة مع توسيع قاعدة البحوث والتجارب المتعلقة باستعمال المياه المالحة لتشمل محاصيل جديدة محتملة لهذا النوعية من المياه.
من جانبه قال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، أن هناك مؤشرات خطيرة على أوضاع المياه في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، خاصة في ظل استمرار النمو السكاني المتضخم والتحضر السريع والزيادة الطلب على استخدامات المياه في الزراعة والطاقة والصناعة ، واستمرار السياسات المحابية للاستخدام الكثيف للمياه.
وأوضح ولد أحمد أن هناك تدني واضح في في نصيب الفرد من المياه العذبة خلال الأربعين عاماً الماضية ، وهو ما يؤكد استمرار نضوب الموارد المائية بصورة مزعجة، وهو ما يتطلب التكيف مع الوضع الحالي ومحاولة ايجاد البدائل
