قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار 12 مادة بشأن ظوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها مزاولة نشاط تكوين وإدارة محاظ الاوراق المالية .
وتضمنت المادة الأولى ألا يجوز للشركات مزاولة نشاط تكوين وإدارة المحافظ بالتسويق والترويج لخدمات الشركة من خلال مقرات أو أماكن أخرى بخلاف المركز الرئيسى للشركة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
وجائت المادة الثانية لتقسم الفروع التى يتم الموافقة عليها وقيدها إلى فروع مزاولة نشاط تكوين وإدارة المحافظ وفروع تسويق وترويج .
وجائت المادة الثالثة لتبرز المستندات المطلوبة لقيد فرع جديد وأهمها صورة معتمدن من السجل التجارى تفيد بأن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة لا يقل عن 5 ملايين جنيه .
وجائت المادة السادسة والسابعة لتبين المستندات المطلوبة لتحويل فرع التسويق إلى فرع مزاولة نشاط، و الأوراق المطلوبة للشركة الراغبة فى غلق فرع أو اكثر من فروعها .
وجائت المواد من 8 إلى 12 لتوضح أليات العمل بالفروع بالترزام الشركات بموافاة الهيئة بأى تعيينات جديدة أو ترك العمل خلال 15 يوم، بالإضافة لسداد 7 الاف جنيه للهيئة مقابل الإشراق والرقابة على تلك الفروع تُسدد خلال شهر يناير من كل عام .
بالإضافة لحث الشركة على توفيق أوضاع فروعها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إضدار القرار .
